"الوطني": الدولار يقترب من أعلى مستوياته المسجلة خلال 3 سنوات

* تفاؤل "الفيدرالي" بمرونة الاقتصاد واتجاه المسؤولين لتثبيت أسعار الفائدة دون تغير أهم العوامل المساندة
* صناديق الاستثمار تتسابق على شراء الدولار مع تسجيل الين الياباني أسوأ أداء خلال عامين مع تفشي "كورونا"
* النفط يتعافى للأسبوع الثاني على التوالي والذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات

قال تقرير بنك الكويت الوطني عن اسواق النقد عن ارتفاع الدولار وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية ليقترب من الحاجز النفسي بالقرب من مستوى 100.
واضاف لقد أصبح التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا أكثر وضوحا في كافة أنحاء العالم. حيث أعلنت شركة آبل عن خفض مفاجئ في توقعات مبيعاتها وقامت حكومات بعض الدول الآسيوية بخفض توقعات النمو، هذا إلى جانب تدهور معنويات المستثمرين في ألمانيا. وما كانت الآثار المترتبة على تفشي الفيروس لتحدث في وقت أسوأ من ذلك بالنسبة لاقتصادات مثل اليابان وألمانيا التي قد بدأت تتعافى للتو بعد عام من التوترات التجارية العالمية التي أثرت على قطاعي الصناعات التحويلية والتصدير.
من جهة أخرى، تؤكد الصين استقرار معدلات الإصابة بالفيروس خاصة وأن انعكاس الأضرار الاقتصادية أصبح أشد وضوحاً على اقتصادها المحلي في ظل توقف أنشطة الأعمال الرئيسية. ووقعت كافة القطاعات تحت وطأة تلك الضغوط نظراً لاضطرار المصانع للتعامل مع مشاكل تغيب العمال ونقص سلاسل التوريد، في حين يواجه المستهلكون القيود المفروضة على حركة السفر ومخاوف الإصابة بالعدوى.
كما بدأت المخاوف تنتشر في أوروبا أيضاً، حيث تخشى شركات صناعة السيارات من تعرض سلاسل التوريد للمزيد من الاضطرابات. وتتحمل ألمانيا الجزء الأكبر من تلك الأعباء خاصة بعد مرورها بعام سيئ على الصعيد الاقتصادي على خلفية تراجع قطاع السيارات الذي يعد من اهم القطاعات الرئيسية. وخلال الأسبوع الماضي تراجع اليورو إلى مستويات قياسية وارتفعت أسعار الذهب أيضاً إلى مستويات قياسية فيما تراجعت الأسهم الآسيوية.

استقرار أسعار الفائدة
أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في 28-29 يناير 2020 والذي قرر خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغير ضمن نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%. وعبر مسؤولي اللجنة عن ثقتهم في اوضاع الاقتصاد الأميركي حتى في ظل قيام الأسواق المالية بتسعير خطوة خفض أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل او ربما مرتين خلال العام الحالي.
وذكر أعضاء اللجنة أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد أصبحت "أقوى" مقارنة بتوقعاتها الصادرة في ديسمبر. ولم يتضمن محضر الاجتماع سوى عدد قليل من الإشارات إلى الأخطار المحتملة لفيروس كورونا وذلك على الرغم من أن انتشار المرض والذي قد تحول لتوه إلى مشكلة وقت انعقاد الاجتماع. وأشار محضر الاجتماع إلى أن "بعض الشكوك التجارية قد تضاءلت في الآونة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى ظهور بعض العلامات الدالة على استقرار النمو العالمي. إلا انه على الرغم من ذلك فقد ظلت الشكوك المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي بما في ذلك تلك الناجمة عن تفشي فيروس كورونا". وكانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قد قامت بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام 2019 إلا انها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعيها الأخيرين.

تراجع حدة التوترات
وعلى الرغم من تراجع حدة التوترات التجارية إلا أن العديد من الرسوم التجارية ما زالت سارية وقد تتفاقم التوترات في أي لحظة. كما ذكر محضر الاجتماع ان السياسة النقدية ستظل مرنة وفقاً لتغير الظروف. أما بالنسبة للتضخم، فقد وصل المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم إلى 1.6% في العام الماضي ولم يتمكن محافظي البنوك المركزية من الحفاظ على المستوى المستهدف البالغ 2% منذ الإعلان عنه في العام 2012. كما كشف محضر الاجتماع إمكانية قيام العديد من المسؤولين بدعم رفع المستوى المستهدف هامشياً ليتخطى حد 2%.
وأستهل الاقتصاد الأميركي العام 2020 بأداء قوي واقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته المسجلة منذ حوالي نصف قرن، حيث بلغ 3.6% بينما ارتفع متوسط دخل الفرد بالساعة بنسبة 3.1% على أساس سنوي. من جهة أخرى، فان زخم الانفاق الاستهلاكي – بدعم من انخفاض أسعار الفائدة - من شأنه أن يساهم في تعزيز وتيرة النمو ورفع معدل التضخم مجدداً إلى مستوى 2% المستهدف.

60 مليار دولار
في ذات الوقت، يقوم محافظو البنوك المركزية بشراء 60 مليار دولار من الأوراق المالية شهرياً لتعزيز الاحتياطيات وسوف يواصلون الشراء حتى الربع الثاني من العام 2020. وتتسابق صناديق الاسثتمار إلى شراء الدولار الأمريكي بالتزامن مع تسجيل الين الياباني أسوأ أداء له منذ قرابة عامين ونصف العام على خلفية المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية واليابان وبكين بما ساهم في دفع الطلب بعيداً عن العملات السيوية لصالح الدولار الأميركي. وفي ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.5186% بينما انخفضت عوائد سندات أجل عامين إلى 1.3892%.