"الوطني": الدولار يواصل التراجع بحدة مع احتمالات خفض الفائدة

* سعر الليبور على القروض بالدولار لثلاثة أشهر يقترب من أدنى مستوياته في 8 أشهر
* مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يبقي على سياسته النقدية التيسيرية

كشف التقريرالاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن استمرارتعرض الدولار الاميركي لمزيد من الضغوط خلال الأسبوع الماضي. فبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في عام خلال مايوالماضي تراجع مؤشر الدولار منذ ذلك الحين بحدة منخفضاً إلى مستوىاته الحالية، وتشير العمليات البيعية إلى أولى المؤشرات الواضحة لبداية اتباع الدولار لمسار تراجعي في إطار استجابته لتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. فحتى وقت قريب، اتسم الدولار الأميركي بأداء مرن تجاه انخفاض عائدات سندات الخزينة الأمريكية.
وتعزى المبالغة في توقعات خفض أسعار الفائدة إلى التعليقات الحذرة التي ابداها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس جيمس بولارد، وهو أيضاً أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام.
وقال بولارد أن خفض أسعار الفائدة في وقت قريب "قد يكون ضرورياً" بسبب المخاطر الاقتصادية المرتفعة الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وبقاء التضخم في مستوى متدن. وفي ذات الوقت، أبدى بولارد قلقه تجاه العائدات على السندات لأجل عشر سنوات التي انخفضت إلى أقل من عائدات السندات لأجل ثلاثة أشهر، بل وتراجعت أيضاً إلى مستويات أدنى من سعر الفائدة على معدل الاحتياطي الفدرالي ذاتها. ويبدو أن هذا الانعكاس في منحنى العائد أصبح واضحا بما يكفي لدعم خطوة خفض أسعار الفائدة. وتاريخياً، عند انعكاس منحنى العائد كان الاحتياطي الفيدرالي يلجأ دائما لخفض أسعار الفائدة والاقدام على تطبيق سلسلة متتالية من التخفيضات لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تخلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن إشارته المعتادة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحلى "بسياسة الصبر" في التعامل مع أي قرار يتعلق بأسعار الفائدة واستبدل ذلك بقوله أن البنك المركزي يراقب عن كثب تداعيات الحرب التجارية بالنسبة للآفاق المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، وعزمه التحرك بالطريقة المناسبة "وفقاً لما تقتضيه الحاجة". كما يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يحصل أخيراً على مبتغاه وسيتم تخفيض أسعار الفائدة كما يطالب.

تراجع سندات الخزانة
ومنذ بداية العام، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بحوالي 64 نقطة أساس إلى 1.86%، في حين تراجعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بواقع 60 نقطة أساس إلى 2.08%. ولا تقتصر أسباب هذا التراجع الحاد فقط إلى ارتفاع امكانية خفض أسعار الفائدة، بل تمتد أيضا لتشمل تزايد الطلب على السندات الأمريكية كملاذ آمن. واتبعت أسعار الفائدة بين البنوك مساراً تراجعياً، حيث اقترب سعر الليبور على القروض بالدولار الأميركي لثلاثة أشهر من أدنى مستوياته في ثماني أشهر، وصولاً إلى 2.45%، فيما يعد أقل بكثير من مستواه البالغ 2.79% في بداية العام. ويتضمن تسعير العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل بنسبة 98%.

تداولات العملات
وعلى صعيد تداولات العملات الأجنبية، تعرض مؤشر الدولار لمزيد من الضغوط يوم الجمعة حيث بلغ عدد الوظائف التي تمكن الاقتصاد الأمريكي من اضافتها 75,000 وظيفة فقط، أي أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 185,000 وظيفة. أما بالنسبة للأجور، انخفض المعدل السنوي من 3.2% إلى 3.1%، في حين ظل معدل البطالة قريباً من أدنى مستوياته منذ 50 عاماً، حيث بلغ 3.6%. وارتفعت إمكانية اقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة لثلاث أو أربع مرات هذا العام إلى 60% بعد صدور تقرير الوظائف، مقابل 49% في الجلسة السابقة، وذلك وفقاً لما تشير إليه بيانات وكالة بلومبرج بشأن العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية. وعلى هذا الأساس، كان مؤشر الدولار هو الأسوأ أداءً في سوق العملات حيث خسر حوالي 1.06% من قيمته. وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.590 وأغلق يوم الجمعة عند مستوى 96.544

الاسواق المالية
أما من جهة أسواق الأوراق المالية، تجاوز مؤشر داو جونز سلسلة الخسائر التي امتدت على مدار ستة أسابيع، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 5.30% تقريباً مقابل أدنى مستوياته التي سجلها هذا الشهر. وألمح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل في حين تشير نبرة الأسواق المالية إلى التأكد من خفض أسعار الفائدة للعائد لليوم الواحد في المستقبل. وبالنظر إلى المقومات الرئيسية للسوق، نلحظ الارتباط العكسي ما بين أسعار الأسهم وتكاليف الفائدة. وبالتالي، فإن احتمال تراجع أسعار الفائدة في المستقبل قد فتح المجال أمام أسواق الأسهم الأمريكية للانطلاق. وسجل مؤشر داو جونز نمواً بنسبة 4.65% على مدار جلسات التداول الخمس الماضية.

الصناعات التحويلية الأميركية
في ظل التباطؤ الواضح للاقتصاد العالمي واستمرار التوترات التجارية يتعرض قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي لعدد من الضغوط. حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 52.1 في مايو مقابل 52.8، فيما أدنى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر 2016. وبالنظر إلى نتائج مؤشر آخر، نلحظ تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت أيضاً بواقع 2.1 نقطة إلى 50.5، فيما يعد أسوأ قراءة للمؤشر منذ سبتمبر 2009. وتشير قراءات كلا المؤشرين إلى ضعف أداء القطاع بشكل ملحوظ منذ أواخر العام الماضي. وفي حال إذا اشتدت التوترات التجارية وأصبحت امراً واقعاً، قد يتخذ اداء قطاع التصنيع اتجاهاً هبوطياً.
أما على صعيد قطاع الخدمات، تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى صورة متفائلة حيث ارتفعت قراءة المؤشر إلى 56.9 في مايو مقابل 55.5. ويبدو أن قطاع الخدمات يساهم بقوة في تعزيز الأداء الاقتصادي، ممثلاً حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وسجل الاقتصاد الكلي نمواً بوتيرة جيدة في الفترات المالية الأخيرة، وذلك على الرغم من إشارة الدلالات الكامنة إلى تباطؤ معدلات النمو. وهناك العديد من الدلالات من ضمنها الأداء الضعيف لقطاع الصناعات التحويلية وتدني معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة نمو معدلات التوظيف في القطاع الخاص ببلوغ عدد الوظائف الجديدة 27,000 مقابل توقع بلوغها 185,000 وظيفة، تشير كلها إلى أن أكبر الاقتصادات على مستوى العالم قد بدأ يفقد زخمه.

السياسة النقدية الاوروبية
أبقى مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية التيسيرية في اجتماعه الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً وأجل خطوة رفع أسعار الفائدة. وتعهد المسؤولون بالحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى النصف الأول من العام 2020 على أقل تقدير، بدلاً من نهاية العام الحالي كما أعلنوا في مارس. أما بالنسبة لخفض أسعار الفائدة، فقد صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن المسؤولين قد تطرقوا لاستعداد البنك للعمل في حالة حدوث "وضع طارئ" وأثار العديد من الأعضاء إمكانية خفض أسعار الفائدة أو حتى إعادة شراء الأصول. ويتم تسعير العقود الآجلة حالياً في أسواق النقد وفقاً لإمكانية بنسبة 45% لصالح خفض أسعار الفائدة بواقع 10 نقاط أساس بنهاية العام 2019. من جهة أخرى، سيدعم البنك المركزي الاقتصاد الموحد من خلال برنامج تحفيز الإقراض المصرفي المعروف باسم "عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل او اختصاراً (TLTRO-III)، والذي يوفر تمويلًا رخيصا للمؤسسات الائتمانية والبنوك. وتم تحديد سعر الإقراض لبنوك منطقة اليورو بمعدل 10 نقاط أساس أعلى من متوسط معدل إعادة التمويل الرئيسي (حالياً 0%)، إلا أنه في حالة إذا تجاوز الإقراض معدلاً محدداً، فسيتم اضافة 10 نقاط أساس على معدل الإيداع الهامشي (حالياً -0.4%)
وبالنظر إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي، تم رفع معدل النمو هامشياً إلى 1.2% للعام 2019 وذلك على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2020 و 2021 إلى 1.4%. وتشير التوقعات حالياً إلى تسجيل نمو بنسبة 1.3% فقط للعام الحالي، و 1.4% خلال العام المقبل و 1.6% في العام 2021. وكانت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو هشة بالفعل في ظل الأداء السلبي لقطاع الصناعات التحويلية وضعف معدلات النمو وتدني مستويات التضخم.