"الوطني": الدولار يواصل الصعود مستفيداً من وضعه كملاذ آمن

اكد التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد ان رفع أسعار الفائدة تصدر المشهد في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ويتجلى ذلك في ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وتراجع أداء الأسهم إلى جانب صعود الدولار الأميركي مستفيداً من وضعه كملاذ آمن وكذلك التباين في معدلات أسعار الفائدة. وتأتي المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وسط اتخاذ أحد القرارات المؤثرة للغاية على صعيد السياسيات العامة لزيادة سقف الدين في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تواجه الحكومة خطر التعثر في سداد ديونها بحلول 18 أكتوبر 2021.

حركة الأسواق
وأضاف التقرير لقد ساعدت التوقعات بإمكانية تقليص الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء السندات وهو الأمر الذي دفع إلى ارتفاع منحنى عائد سندات الخزانة حيث وصل عائد السندات الأميركية لأجل سنتين إلى 0.318% وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2020، ينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر عند 1.56%و2.10% على التوالي. وشهدت أسواق الأسهم أسبوعا متقلباً للغاية حيث استهل مؤشر ستاندرد أند بورز تداولات الأسبوع عند مستوى 4.357.73 نقطة ثم شهد ارتفاعاً كبيراً بنحو 2.24% ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الأسبوع عند مستوى 4.455.48 نقطة. إلا أنه قلص جزءاً من مكاسبه وتراجع بنحو 2.31% ليصل إلى 4.352.63 نقطة تقريباً.

سعر الدولار
وعلى صعيد العملات الأجنبية، بدأ مؤشر الدولار تداولات الأسبوع بالقرب من مستوى 93.300، كما حقق مؤشر الدولار مكاسب بنحو 1.19% بالغاً أعلى مستوى له خلال عام عند مستوى 94.435. وانخفض اليورو إلى مستوى 1.1563 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2020.
وفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي فقد الدولار بعض مكاسبه مقابل نظرائه الرئيسيين حيث طغت احتمالات انتعاش النمو على القلق بشأن ضغوط التضخم. كما عوّضت أسواق الأسهم بعض من خسائرها إلا ان المكاسب لم تكن كافية لمحو الخسائر التي حققتها خلال الأسبوع. فيما ارتفعت سندات الخزانة وبلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 1.47%.

سقف الدين
أكد التقرير أن الولايات المتحدة اشتهرت باقتصادها الضخم والمقترن بمبالغ هائلة من الديون. لذلك، أدى الإعلان بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم سيتخلف عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الديون إلى إثارة مخاوف المستثمرين والتجار في كل أنحاء العالم. وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن رفع الحد الأقصى للديون لتجنب التخلف عن السداد من شأنه أن يقوض وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن. وأعلنت وزارة الخزانة أن السيولة النقدية ستنفد بحلول 18 أكتوبر من العام الحالي ما لم يرفع الكونغرس الحد الأقصى للديون الاتحادية. وتعتبر المهلة الزمنية لاتخاذ مثل هذا القرار أقرب مما توقعه المحللون ولم يتم تسعير العواقب المترتبة على ذلك في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تثير إمكانية تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها تساؤلات حول ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ خطة بايدن للبنية التحتية.