"الوطني": العزوف عن المخاطر يدفع الدولار لأعلى مستوى في 20 عاماً

اوضح تقرير البنك الوطني ان البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي الأميركي صدرت لهذا الأسبوع لكنها اتخذت مساراً مغايراً للتوقعات مع صدور قراءة أخرى أعلى من المتوقع مما عزز بوضوح موجة جديدة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية ، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل الماضي. وانخفض المعدل السنوي إلى 8.3% مقابل 8.5% في مارس. وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.9% على أساس شهري، وارتفع مؤشر الغذاء في المنزل بنسبة 1.0%. في حين تراجع مؤشر البنزين بنسبة 6.1% على أساس شهري، مما عوض الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة الأخرى. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي إلى 6.2% مقابل 6.5% في مارس. ونما مؤشر أسعار تذاكر الطيران بنسبة 18.6% على أساس شهري، فيما يعد أكبر زيادة شهرية في تاريخ المؤشر الذي يعود إلى عام 1963 في ظل عودة اتجاهات السفر والسياحة لمستويات ما قبل الجائحة.
ولم يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بعد تقليص ميزانيته العمومية كما لم يطبق سوى ربع سياساته الهادفة لتشديد السياسة النقدية والتي تم تسعيرها بالفعل في سوق أسعار الفائدة الأمريكية وتقرير التضخم الذي يظهر تراجع الأسعار بصفة عامة. ولا يزال السوق قوياً في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة بواقع 7 مرات حتى نهاية العام الحالي، على أن يتم رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يونيو المقبل.
وعلى صعيد تداولات العملات الأجنبية، احتفظ الدولار الأمريكي بصدارته مقابل العملات الرئيسية الأخرى وارتفع بنحو 1.22% ليصل إلى أعلى مستوياته عند مستوى 104.925 يوم الخميس. وساهم ارتفاع الدولار في دفع اليورو إلى التراجع ما دون مستوى 1.04 ليصل إلى 1.0348 بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته المسجلة عند مستوى 41.215.
وشهدت الأسهم تراجعات دامية مع انخفاض المؤشرات الرئيسية بأكثر من 5% خلال أسبوع التداول في ظل دفع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لتجنب المخاطر. وقد أدى تراجع أسعار الأصول في الوقت الحالي إلى تعزيز تراجع أسعار الفائدة الأمريكية.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري، مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 0.8%. وتعنى تلك القراءة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد البريطاني في مارس بنسبة 1.2% أكثر من مستوى النمو الشهري المسجل قبل الجائحة.
وواصل الجنيه الإسترليني التراجع مقابل الدولار الأمريكي ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية الجائحة في بداية عام 2020. وخسر الجنيه الاسترليني 3.41% من قيمته مقابل الدولار الأميريكي منذ بداية شهر مايو.
مع إعلان كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة في يوليو، يبدو أن مخاوف استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد تتفوق على مخاوف الركود.