"الوطني": "الفيدرالي الأميركي" قد يتجه لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة

قال البنك الوطني ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صدر الأربعاء الماضي، حيث سلط الضوء على النبرة التيسيرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير في نوفمبر. واتفقت الغالبية العظمى من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ أصبح أمراً مناسباً لتقييم انعكاسات السياسة النقدية على الاقتصاد، حتى أن البعض حذر من الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر العام المقبل مما كان متوقعا. وذكر المحضر أن "إبطاء الوتيرة ستسمح بشكل أفضل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتقييم مدى التقدم في الوصول إلى أهدافها المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار".
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان المحضر كشف أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه سيتعين عليهم الضغط على الاقتصاد أكثر مما توقعوا في السابق وذلك نظراً لأن التضخم أظهر "إشارات قليلة حتى الآن على الانحسار" - حتى لو وصلوا إلى تلك المرحلة برفع سعر الفائدة بوتيرة أقل. كما جادل البعض أنه قد يكون من "المفيد" الانتظار لإبطاء وتيرة الارتفاعات حتى يكون معدل الفائدة "أكثر وضوحاً في المنطقة المقيدة للنمو الاقتصادي" وظهور إشارات أوضح تدل على تباطؤ معدل التضخم. واوضح التقرير ان رفع أسعارالفائدة يستغرق وقتاً لينعكس على الاقتصاد، اقترح صانعو السياسة النقدية "التحول إلى خفض" وتيرة رفع سعر الفائدة إلى نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل في ديسمبر، في إشارة لدخول حملة تشديد السياسة النقدية مرحلة جديدة. ووفقاً لمحضر الاجتماع، دخل المسؤولون في نقاشات مطولة حول الآثار المؤجلة لتشديد السياسة النقدية.
ووفقاً للمحضر، يرى الاقتصاديون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن إمكانية حدوث ركود خلال العام المقبل كان "أقرب الاحتمالات" لتوقعاتهم الأساسية بأن أكبر اقتصاد في العالم سوف يتجنب بأعجوبة الوقوع في براثن الركود. كما أشاروا أيضاً إلى تزايد المخاوف المتعلقة بمخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بستراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لزيادة تكاليف الاقتراض بوتيرة سريعة.
وتداول الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر بعد صدور التقرير في ظل انشغال المستثمرين بإمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية بحلول ديسمبر مما ساهم في تحسن المعنويات.
وكشفت البيانات عن انكماش أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر وذلك للشهر الخامس على التوالي، إذ تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياته المسجلة في عامين ونصف نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، الذي ساهم بدوره في تباطؤ وتيرة الطلب إلا انه كان هناك بصيص من الأمل في الحرب ضد التضخم. إذ كشف المسح الذي يقيس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مدخلات الإنتاج إلى 65.7 نقطة، ليسجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2020، مقابل 67.0 نقطة في أكتوبر الماضي.
ودعم نائب محافظ بنك إنكلترا، ديف رامسدن الخميس مواصلة رفع أسعار الفائدة، لكنه قال إنه سيفكر في خفضها إذا خالفت الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد والتضخم توقعاته.
وانكمش النشاط التجاري في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي، وان كانت هناك بعض المؤشرات الدالة على تحسن الثقة في ظل تراجع قيود سلسلة التوريد وضغوط الأسعار.