"الوطني": "الفيدرالي الأميركي" يتخلى عن انحيازه لرفع الفائدة

أظهرالتقرير النقدي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكد تحوله لتبني سياسة تيسيرية وذلك من خلال نشره الأسبوع الماضي لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير. ويلحظ تغيير الاحتياطي الفيدرالي لنبرته في تقرير يناير ومفاجأته للأطراف المشاركة في السوق من خلال تلويحه بإشارتين، تتمثل أولاهما في التخلي عن انحيازه نحو رفع أسعار الفائدة، في حين تتمثل الاشارة الثانية في تلميحه بالاحتفاظ بميزانية عمومية بحجم أضخم من المتوقع.
وذكر تقرير "الوطني"، أن نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأسبوع الماضي، ساهم في توفير رؤية أوضح لخطط الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالميزانية العمومية، حيث كشف عن رغبة المسؤولين في الاعلان "قريباً" عن " خطة لإنهاء تقليص حجم الأصول في الميزانية الفيدرالية العمومية في وقت لاحق من العام الجاري". ومن المتوقع الآن أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي رسمياً عن ميزانيته العمومية المحدثة في مارس المقبل.
وعلى صعيد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، قال "الوطني"، إن محضر الاجتماع ألقى مزيداً من الضوء لما يمكن توقعه خلال العام 2019، ويبدو أن هناك توجهاً عاماً من قبل صانعي القرار نحو "التحلي بالصبر" عند اصدار السياسات النقدية للسماح بمزيد من الوقت لتقييم تطورات النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية، ومع تراجع معدلات التضخم واقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى "محايد"، يرى الاحتياطي الفيدرالي "مخاطر قليلة" في الإبقاء على سياساته دون تغيير على المدى القريب، حيث إن إمكانية وضع نهاية لسياسة التشديد الكمي ورفع معدلات الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً تعكس استجابة الاحتياطي الفيدرالي لتطورات السوق مثل تراجع أسعار الأسهم في ديسمبر الماضي وتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019، كما يشير الاتجاه للسياسة التيسيرية إلى مرونة الاحتياطي الفيدرالي ومواصلته لجهود دعم الاقتصاد الأميركي على نحو يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
ونوه التقرير إلى أن المفاوضات التجارية مع الصين بدأت الخميس الماضي في تناول تفاصيل اتفاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين، وذلك قبل أسبوع واحد تقريباً من موعد انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقية في الأول من مارس المقبل تقوم بعدها واشنطن برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وإذا فشل الجانبان في الوصول إلى اتفاقية، فإنه من المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25 %، من جهة أخرى ألمح الرئيس ترامب إلى انفتاحه على تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات، الأمر الذي ساهم في طمأنه الأسواق.
وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بحوالي 0.4% إلا انه احتفظ بقوته نسبياً مقابل أغلب العملات الرئيسية الاخرى بدعم من الارتفاع الذي شهدته الأسهم خلال الأسبوع. أما بالنسبة لأداء المؤشرات منذ بداية العام حتى تاريخه، فقد ارتفع مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز 500 بحوالي 10%.
البريكست
على الصعيد الأوروبي، يرى تقرير "الوطني"، تفوق أداء الجنيه الاسترليني على تداولات اليورو على خلفية الدعائم القوية الناتجة عن تزايد التفاؤل بإمكانية تجنب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" بنهاية مارس المقبل.
وكشفت التطورات الأخيرة لمفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، أخذ الطرفان في الاعتبار نوعاً جديداً من الأدوات القانونية التي من شأنها أن تعكس مزيداً من الوضوح حول الطبيعة المؤقتة للدعم الأرلندي الذي عارضه مجلس العموم البريطاني بشدة، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإنه من غير المتوقع الإعلان عن التعديلات الجديدة قبل نهاية فبراير الجاري، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك التعديلات ستكون مُرضية للمملكة المتحدة، كما يتزايد التفاؤل أيضا تجاه امكانية قيام مجلس العموم بالتصويت خلال الأسبوع المقبل لإجبار الحكومة على طلب تمديد المادة 50 في محاولة للتخلص من تهديد خطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق".
واعتبر التقرير، أن تاريخ تصويت مجلس العموم المقرر في 27 فبراير تاريخاً رئيسياً لتحديد أداء الجنيه الاسترليني وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

تباطؤ الاقتصاد الأوروبي
قال "الوطني": "بالنظر إلى أوضاع منطقة اليورو، نلحظ تحقيق العملة لمكاسب هامشية على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن استمرار ضعف النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، كما تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى ما دون مستوى 50.0 نقطة، وكان ضعيفًا بصفة عامة، لا سيما في ألمانيا، حيث انخفض إلى مستوى 47.6 نقطة في فبراير، وقد أبرزت تلك القراءات المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأوروبي بشدة، وعلى النقيض من ذلك، كان أداء قطاع الخدمات أفضل قليلاً حيث ارتفع بواقع 0.9 نقطة وصولاً إلى 52.4 نقطة في فبراير، إلا ان معدل النمو في منطقة اليورو سجل أدنى مستوياته على مدى أربعة أعوام وصولاً إلى نسبة 0.2% خلال الربعين الماضيين، فيما يرى صُناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي خطر استمرار الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو دون المستوى في الفصول القادمة.
ولفت إلى أن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، تضمن في يناير الماضي تخفيضه لتقديرات النمو المستقبلية للاقتصاد الأوروبي قائلاً "إن مخاطر النمو لم تعد "متوازنة على نطاق واسع" وأنها " تميل إلى كونها مخاطر هبوطية ". وقد ساهم هذا التوجه في دفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى تأكيد عزمه طرح فكرة تقديم جولة جديدة من القروض الميسرة بفائدة منخفضة بهدف دعم الاقتصاد ومناقشتها في اجتماعه المقبل.
وبشكل عام، كانت المحاضر تتماشى إلى حد كبير مع لهجة السياسات التيسيرية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي مؤخراً، حيث أبدى المزيد من القلق بشأن ضعف التوقعات الاقتصادية. كما يمكن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي أيضًا بالنظر في تمديد توجهه نحو أسعار الفائدة الآجلة بما يبقي على أسعار الفائدة دون تغير لفترة أطول من الوقت، إلا أنه سادت حالة من التفاؤل الحذر من قبل المسؤولين الذين أشاروا إلى أنه لا توجد حاجة لاتخاذ قرارات في هذا الصدد على عجل، مع بقاء خطر الركود الاقتصادي ضعيفاً وأن قوة أسواق العمل في المنطقة تدعم النمو من خلال تعزيز الطلب المحلي.

تراجع الصادرات اليابانية
وحول الأسواق الآسيوية أوضح البنك الوطني، أن الصادرات اليابانية سجلت أعلى معدل تراجع منذ عامين بانخفاض بلغت نسبته 8.4% على أساس سنوي في يناير الماضي، فيما يعد انخفاضاً بأكثر من التوقعات البالغة 5.5% بكثير. وجاءت تلك البيانات في الوقت الذي تراجعت فيه معنويات الشركات إلى أدنى مستوى لها في عامين على خلفية النزاعات التجارية والمخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت صادرات اليابان إلى الصين، التي تعد من أكبر شركائها التجاريين، بنسبة 17.4% على أساس سنوي. ويبدو من الواضح أن الضغوط الكبرى التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني تنبع من الطلب الخارجي وضعف معدلات نمو الاقتصاد الأوروبي والتأثير السلبي للصين على قطاع التصدير الياباني.

اسعار النفط تواصل الارتفاع
أكد التقرير أن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها لهذا العام خلال الأسبوع الماضي، بدعم من خفض منظمة "أوبك" لحصص الانتاج وتطبيق العقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران، غير أن المكاسب تأثرت سلباً نتيجة المخاوف من تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وبلغت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت الجمعة الماضي 67.60 دولار للبرميل مرتفعاً بواقع 53 سنتا عن إغلاق الخميس، في حين شهدت أسعار الذهب سيناريو مماثل، وبلغت أعلى مستوياتها لهذا العام الأربعاء على خلفية نزعة التوجه نحو تجنب المخاطر بسبب الشكوك التجارية والجيوسياسية.