"الوطني": "الفيدرالي" يلمّح لزيادة الفائدة 75 نقطة جديدة

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قام يوم الأربعاء الماضي 15 يونيو الجاري بأكبر محاولة واسعة النطاق لمكافحة التضخم برفعه أسعار الفائدة القياسية بنحو 0.75 من نقطة مئوية في خطوة لم نشهدها منذ عام 1994. وبنهاية اجتماع السياسات الذي استمر على مدار يومين، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة المعياري إلى النطاق المستهدف 1.50-1.75%، مشيرة إلى أنها "تتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة".
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحافي بعد اجتماع السياسة النقدية : " "من الواضح أن زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كانت مرتفعة بشكل استثنائي، ولا أتوقع أن يكون هذا الحجم من الزيادة طبيعيا". إلا أنه على الرغم من ذلك أضاف أنه يتوقع مناقشة زيادة مماثلة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل. وقال إن القرارات ستتخذ "خطوة بخطوة" في كل اجتماع، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي "إيصال نوايانا بأوضح ما يمكن."
ويمثل القرار محوراً مفاجئاً لخطط الاحتياطي الفيدرالي المقررة مسبقاً لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.50 نقطة مئوية، والذي أشار إليه صانعو السياسة قبل بدء فترة "التعتيم" المقررة قبل الاجتماع. وكانت إستر جورج، رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، الوحيدة التي غردت خارج السرب ودعمت الالتزام بالإرشادات السابقة.
وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مسار أقوى بكثير لزيادة أسعار الفائدة في المستقبل لوقف التضخم الذي يتحرك بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981، وفقاً لأحد المقاييس التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع.
ومن المقرر أن يصل سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى 3.4% بنهاية العام، وفقاً لما تشير إليه " خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة". ويعكس ذلك تعديلًا بالزيادة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات مارس الماضي. وترى اللجنة ارتفاع المعدل إلى 3.8% في عام 2023، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كان متوقعاً في مارس.
والجدير بالذكر أن متوسط التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في عام 2024 كان 3.4%، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى عكس ارتفاع أسعار الفائدة اقراراً بحقيقة أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد قد تباطأ بشكل كبير عند تلك النقطة.
وجاء رفع أسعار الفائدة بهذا المعدل في أعقاب صدور تقريرين يوم الجمعة السابقة أظهرا قفزة كبيرة وغير متوقعة في أسعار المستهلكين في مايو وارتفاع توقعات التضخم، مما يشير إلى أن الأميركيين أصبحوا أكثر قلقًا بشأن التوقعات الاقتصادية.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسات: "اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم"، مشيراً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد خلق "ضغوطاً تصاعدية إضافية" على التضخم وأثقل كاهل النشاط الاقتصادي. وأضاف البيان أن عمليات الإغلاق الممتدة في الصين لمكافحة تفشي أحدث موجة من فيروس كوفيد-19 قد ساهمت في تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما خفض المسؤولون بشكل كبير توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022، ويتوقعون الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% فقط، مقابل 2.8% في مارس الماضي. كما ارتفعت توقعات التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5.2% هذا العام مقابل 4.3%، وذلك على الرغم من الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الارتفاع السريع في تكاليف المواد الغذائية والطاقة، وصل إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية فقط عن التوقعات السابقة. في حين بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.9% في أبريل، لذا فإن توقعات يوم الأربعاء تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.
وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن إجراءات التشديد النقدي المزمع تطبيقها - والتي تتضمن أيضاً تقليص الميزانية العمومية التي تصل إلى نحو 9 تريليونات دولار - سوف ينطوي على "بعض المعاناة"، وذلك وفقا لما أقر به باول الشهر الماضي. واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الطريق إلى خفض التضخم دون التسبب في إحداث ضرر اقتصادي كبير "لن يكن سهلاً". مضيفاً أن المسار الاقتصادي المحدد في التوقعات الجديدة يشير إلى "التباطؤ".