"الوطني": "الفيدرالي" يواصل تشديد السياسات النقدية ويرفع الفائدة لكبح التضخم

قال تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن اسواق النقد ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي في اجتماع يوليو، مستمراً في تشديد السياسات النقدية في محاولة منه لكبح جماح التضخم،ليرتفع بذلك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح ما بين 2.25% و2.50%.
وبذلك يكون الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة خلال شهري يونيو ويوليو بنحو 150 نقطة أساس – مما يعد أكثر الخطوات المتتالية صرامة منذ حقبة مكافحة الأسعار في أوائل الثمانينيات.
وعلى عكس الارتفاع الأخير بمقدار 75 نقطة أساس الذي تم تطبيقه في يونيو، فقد تم إقرار هذه الخطوة بإجماع صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت الحالي، وصلت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى نفس المستويات التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2015-2018، والتي استغرقت في ذلك الوقت ثلاث سنوات للوصول إليها على عكس هذه المرة التي استغرقت خمسة أشهر فقط تمت جمعيها خلال عام 2022. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن بعض "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج تراجعت"، مشيراً إلى بعض البيانات الضعيفة التي ظهرت مؤخراً. إلا أن بيان الاحتياطي الفيدرالي أكد التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة والبقاء متيقظا لمخاطر التضخم. وفي خطوة غير معتادة، لم يقدم المسؤولون إرشادات واضحة بشأن حجم أو نطاق الخطوة التالية كما فعلوا في اجتماع يونيو. وبدلاً من ذلك، سيتم وضع السياسة النقدية على أساس البيانات المتوفرة لكل اجتماع على حدة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: " في حين أن زيادة كبيرة أخرى غير معتادة قد تكون مناسبة في اجتماعنا المقبل، فإن هذا قرار سيعتمد على البيانات التي نحصل عليها خلال الفترة الممتدة بين الاجتماعين." كما عارض باول افتراضات الركود، مشيراً إلى الأداء الجيد لسوق العمل.
وكشف التقرير عن استمرار حالة التضخم في الولايات المتحدة بعد أن قفزت معدلاته إلى 9.1% في يونيو، مما أضعف مستويات الثقة وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الطلب. وفي الوقت الحالي، يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مواجهة معضلة اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بدرجة كافية لاستمرار الضغوط بما يستدعي مواصلة السياسات النقدية المتشددة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تباطؤ اقتصادي.
كما شهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً "تقنياً" بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي بمعدل 0.9% على أساس سنوي بعد تراجعه بنسبة 1.6% مقارنة بالربع السابق. وتباطأت وتيرة نمو الاستهلاك الشخصي، والذي يعد الجزء الأكبر من الاقتصاد، مقارنة بالفترة السابقة وارتفع بنسبة 1%. كما تقدم عدد أقل من الأمريكيين للحصول على طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مع انخفاض المطالبات للمرة الأولى في أربعة أسابيع من 261 ألف إلى 256 ألف طلب. إلا أن المعدل ما يزال ثابتاً بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في ثمانية أشهر، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد. وأدت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول اتباع نهجاً أكثر حذراً مع التركيز على البيانات إلى تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تزايد الضغوط على الدولار. وشهدت الأسهم نمواً ملحوظاً وأنهت تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، على خلفية التراجع الكبير لعائدات السندات والتباطؤ المحتمل لوتيرة رفع أسعار الفائدة الذي من شأنه أن يخفف الضغوط على الشركات. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع متراجعاً عند مستوى 105.903.