"الوطني": الكويت تسجل أعلى عجز في ميزانيتها بـ 10.8 مليار دينار

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن الميزانية العامة عن تأثر الوضع المالي للكويت بشدة، مثلها في ذلك مثل نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، جراء جائحة كوفيد -19 وصدمة أسعار النفط التي أعقبت ذلك. وقد أدى ذلك إلى تضخم العجز من 3.9 مليار دينار في السنة المالية السابقة إلى 10.8 مليار دينار أو ما يعادل 33% من الناتج المحلي في السنة المالية 2021/‏2020.
وكان انخفاض سعر خام التصدير الكويتي أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في تسجيل ذلك العجز. وقد حاولت الحكومة الحد من زيادة العجز من خلال ضغط الإنفاق الرأسمالي لتعويض زيادة النفقات الجارية التي يصعب عكس مسارها. وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بمعدل طفيف بلغت نسبته 0.7% ليصل إلى 21.3 مليار دينار في ظل تقليص الإنفاق الرأسمالي، بينما ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 4.7% فيما يعزى جزئياً إلى الإجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد - 19. وظلت احتياجات تمويل الميزانية مرتفعة في غياب موافقة البرلمان على إصدار قانون الدين العام الجديد (انتهت صلاحية القانون السابق في أكتوبر 2017)، أو القدرة على السحب من صندوق الأجيال القادمة. وظل صندوق الاحتياطي العام هو المصدر الوحيد للتمويل، مع اقتراب سيولته من النفاذ.
كما أدى الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط وانخفاض الإيرادات غير النفطية (وإن كان بمعدلات بسيطة) بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة عجز الميزانية، إذ تراجع إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2021/‏2020 بنسبة 38.9% لتصل إلى 10.5 مليار دينار. وانخفضت عائدات النفط والغاز، التي مثلت 83.6% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 42.8%، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انهيار أسعار النفط (انخفض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 29.3% على أساس سنوي إلى 43.5 دولاراً للبرميل في المتوسط) وتراجع إنتاج النفط ( -13.7% إلى 2.34 مليون برميل يومياً) على خلفية خفض الأوبك وحلفائها لحصص الإنتاج.
من جهة أخرى، أثرت الجائحة على الإيرادات غير النفطية التي تراجعت بنسبة 6.5% إلى 1.7 مليار دينار. كما تأثرت الضرائب والرسوم إذ انخفضت بنسبة 10.6%، على أساس سنوي، وذلك بعد ضعف أداء الشركات المحلية والأجنبية بسبب تداعيات الجائحة والانخفاض الحاد في إيرادات رسوم الاستيراد بسبب انخفاض الواردات بشكل كبير (-15.8% في عام 2020). واتبعت الإيرادات غير النفطية الأخرى نفس الاتجاه، إذ انخفضت بنسبة 2.6%، في ظل انخفاض إيرادات الكهرباء والمياه بنسبة 14.1% و8.0%، على أساس سنوي، على التوالي. إضافة لذلك، بقيت التعويضات المدفوعة عن الغزو العراقي للكويت مستقرة نسبياً عند مستوى مليار دولار في السنة المالية 2020/‏2021 (حوالي 2.1 مليار دولار من تعويضات الحرب لا تزال مستحقة الدفع حتى نهاية يناير 2021).
ارتفاع إجمالي الانفاق نتيجة ارتفاع النفقات الجارية، وإن كان بوتيرة معتدلة.
ورصد التقرير ارتفاعا في النفقات الجارية بوتيرة قوية بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي بشكل حاد نظراً لتأثره سلباً بتقليص الحكومة للنفقات نتيجة لمشاكل توافر السيولة قصيرة الأجل. إلا أنه على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى زيادة النفقات الجارية (بنسبة 3.8% إلى 19.4 مليار دينار كويتي)، والتي تشكل الغالبية العظمي من الإنفاق (حوالي 91%)، فقد دفعت إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 0.7% على أساس سنوي (إلى 21.3 مليار دينار ) على الرغم من أنه جاء أدنى من مخصصات الموازنة التقديرية.
وحاولت الحكومة تقليص النفقات الجارية غير المرتبطة بالأجور، إذ انخفضت مشتريات السلع والخدمات بنسبة 10% لتصل إلى 2.9 مليار دينار كويتي، بينما انخفضت كلفة توليد الكهرباء وتقطير المياه بنسبة 11.3% إلى 1.4 مليار دينار كويتي مما يعكس جزئياً تراجع أسعار النفط والغاز، إضافة إلى تراجع توليد الكهرباء بنسبة 0.4% في عام 2020. وباستثناء هذا البند، تراجعت المشتريات الحكومية للسلع والخدمات بنسبة 8.8% على أساس سنوي.
كما انخفضت تعويضات العاملين (38.1% من النفقات الجارية) بنسبة 1.8% إلى 7.4 مليار دينار، أي أقل من متوسط النمو للثلاث سنوات الماضية والبالغ 4.1%. ومن المرجح أن يكون هذا التراجع انعكاساً لانخفاض رواتب الموظفين بعقود بنسبة -18.7% على أساس سنوي إلى 0.6 مليار دينار، فيما قد يعزى لمغادرة الوافدين للبلاد. إضافة لذلك، انخفضت العلاوات والبدلات (التي تشكل 57.6% من بند تعويضات العاملين) بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.3 مليار دينار.
كما انخفض دعم الوقود إلى حد كبير على خلفية انخفاض أسعار النفط والاستهلاك المحلي، وتراجع الأخير بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة باحتواء الجائحة بما في ذلك إغلاق المطار. كما تراجعت المنافع الاجتماعية بنسبة 11.7%، وانخفضت خدمات الرعاية الصحية في الخارج بنسبة 18.9% لتصل إلى 0.4 مليار دينار.
وأدى العجز المتراكم خلال السنوات السبع الماضية إلى استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام تقريباً، إذ بلغ إجمالي السحوبات 41 مليار دينار منذ السنة المالية 2015 /‏2016. وكشفت تقارير ديوان المحاسبة أخيرا عن تراجع صافي أصول صندوق الاحتياطي العام إلى 9.6 مليار دينار بنهاية عام 2020، كما انه بنهاية مارس 2021، وصلت السيولة المتاحة إلى حوالي 1.6 مليار دينار .