"الوطني": الليرة التركية فقدت 43 % من قيمتها مقابل الدولار

أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان "تجنب المخاطر" كان العنوان الرئيس مع تدهور عملات الأسواق الناشئة خلال الاسبوع الماضي بينما موقف الإدارة الأميركية حول التجارة والسياسات الخارجية هو العامل الأساسي وراء طلب الأمان، في حين تشير نبرة الصين إلى أن التراجع ليس خيارا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر من أن تصاعد حرب الرسوم شكّل مخاطر جدية للاقتصاد العالمي في المدى القصير والمدى المتوسط.
وقال البنك إنه "إذا ما تم تنفيذ كل إجراءات التهديد، سيرتفع معدل الرسوم الأميركية إلى مستويات لم نشهدها في الخمسين سنة الأخيرة". وتطرق التقرير، إلى الليرة التركية قائلا أنها تشهد خسائر شديدة منذ مايو، فقد خسرت حوالي %43 من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية السنة وحتى الآن . وبلغت مستوى متدنيا جديدا بسبب القلق حيال تورط القطاع البنكي الأوروبي الذي فاق تأكيدات الحكومة التركية بدعم الاقتصاد. وفي التفاصيل، فإن البنوك الإسبانية لها 83.3 مليار دولار لدى المقترضين الأتراك، وللبنوك الفرنسية 38.4 مليار وللمقرضين الإيطاليين 17 مليارا. وبالتالي، فإن المؤسسات التركية ستحمل أعباء تكاليف عالية لسداد السيولة المقترضة. وبدأ التراجع الحاد لليرة عقب بلوغ آراء الرئيس أردوغان غير التقليدية حول أسعار الفائدة الأسواق التي قالت إن "سعر الفائدة هو أم وأب كل شر." واكتسب تراجع العملة المزيد من الزخم مع توقيع أميركا عقوبات على بعض المسؤولين الأتراك وردّت تركيا بطريقة مماثلة.
تأتي العقوبات في قسمين كما يرى "الوطني، الأول يطال الصادرات الأميركية من السلع الحساسة المرتبطة بالأمن الوطني. وأفادت أميركا أن الشريحة الثانية ستصبح فاعلة في حوالي 3 أشهر، إذا فشلت روسيا بتقديم ضمانات موثوقة بأنها لن تستخدم أسلحة كيماوية وتسمح للأمم المتحدة أو لغيرها من مجموعات المراقبين الدوليين بإجراء تقييمات في المواقع. أما القسم الثاني من العقوبات الأخرى، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها على إيران الأسبوع الماضي لمنعها من استخدام الدولار كوسيط في الصرف.