"الوطني": المتحورالجديد زاد تقلبات الأسواق المالية العالمية

قال البنك الوطني ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصدر محضر الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الحالي والذي أعربوا خلاله عن قلقهم تجاه التضخم. وأعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع. وأشار المحضر أيضاً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض سياساته التحفيزية الطارئة وبحسب المحضر، "العديد من المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن لجنة السوق المفتوحة يجب أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول ورفع معدل الفائدة المستهدف في وقت أقرب من التوقعات الحالية، إذا استمر تسارع وتيرة التضخم عن المستويات المتوافقة مع أهداف اللجنة"، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 15 مليار دولار، موزعة بين خفض بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.واوضح تقرير البنك الوطنى ان بعض الأعضاء أرادوا تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة وبعد صدور محضر الاجتماع يوم الأربعاء عكست أسعار العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2022، إلا ان المخاوف بدأت تسيطر على الأسواق العالمية وانتشرت معنويات تجنب المخاطر يوم الجمعة بعد الإعلان عن ظهور سلاسة جديدة من فيروس كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، وقد ساهمت المخاوف من تفشي المرض وإمكانية ظهور المزيد من الاضطرابات في زعزعة الأسواق وتزايدت العمليات البيعية في الأسواق العالمية وسيطرت على احداث يوم الجمعة، وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وحالياً يتم تسعير رفعها مرتين فقط في عام 2022.واشار التقرير الى ان معنويات تجنب المخاطر أدت إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس من 1.63% إلى 41.5% في يوم واحد. أما بالنسبة لعملات الملاذ الآمن، عكس كلا من الين الياباني والفرنك السويسري اتجاههما واضافوا ما يصل إلى 1.51% إلى قيمتهما في يوم واحد. أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فعلى الرغم من الزخم الذي شهده مؤشر الدولار طوال الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار تراجع وهبط إلى ما دون مستوى 96.500 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 96.089. أدى نقص العمالة وتأخير وصول المواد الخام إلى تباطؤ وتيرة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى حد ما خلال شهر نوفمبر. وتراجع معدل النمو في ظل مواجهة مقدمي الخدمات والشركات المصنعة لمشاكل ارتفاع معدلات التضخم وضبابية مسار الانتعاش. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن السحب من احتياطيات النفط الستراتيجي لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة. وأعلنت وزارة الطاقة أنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطيات البترول الاستراتيجي، فيما يعد أكبر كمية من الاحتياطي يتم الافراج عنها في تاريخ الولايات المتحدة. وفي ذات الوقت، قد تفرج دولا أخرى مثل بريطانيا والهند واليابان وكوريا والصين عن حوالي 11 مليون برميل. وتأتي تلك الجهود المنسقة لخفض الأسعار في أعقاب قرار الأوبك وحلفائها تجاهل دعوات تسريع وتيرة الإمدادات، إلا ان الخطة لم ترتق إلى مستوى التوقعات وارتفعت الأسعار بدلاً من ذلك. وسيتحول الاهتمام الآن إلى كيفية استجابة الأوبك وحلفائها.