"الوطني": الميزانية الحالية تستعد لتسجيل فائض 5.3 مليار دينار

* 700 مليار دولار أصول الهيئة العامة للاستثمار... واحتياطيات "المركزي" بلغت 46 مليار دولار
* الناتج النفطي سيتراجع %1.1 خلال 2023 مع هبوط الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً
* تعافي الإنفاق الاستهلاكي وتحسن النشاط العقاري يعززان نمو القطاع غير النفطي

قال تقرير بنك الكويت الوطني عن افاق الاقتصاد الكلي للكويت ان النظرة المستقبلية تتسم على المدى القصير بالإيجابية بفضل ارتفاع إنتاج النفط الخام وزخم الاستهلاك الخاص الذي انعكس بوضوح على تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع المبيعات العقارية والائتمان الخاص. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الوضع المالي للدولة، ومن المتوقع تسجيل الميزانية الحكومية هذا العام أول فائض مالي منذ عام 2014 - بالإضافة إلى تراجع قيود السيولة التي شهدناها خلال الفترة السابقة بشكل كبير.
واضاف التقرير من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% هذا العام نتيجة ارتفاع إنتاج النفط بمعدلات ملحوظة (+12.1% على أساس سنوي)، قبل أن يتباطأ في عام 2023 (+0.8%) على خلفية خطط منظمة الأوبك وحلفائها لخفض حصص الانتاج. وستبلغ حصة انتاج الكويت من النفط 2.68 مليون برميل يومياً في عام 2023 (بانخفاض قدره 30 ألف برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2022)، مما سيؤدي لانخفاض الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.1%، على أساس سنوي. وما يزال هناك فرصة لتراجع الأوبك وحلفائها عن خطط خفض الانتاج في عام 2023 في حالة تشديد أوضاع سوق النفط العالمية، كما هو متوقع. وتشير التقديرات لعودة الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.
وكان تعافي الإنفاق الاستهلاكي وتحسن النشاط العقاري القوي نسبياً من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يسجل نمواً نسبته 3.1%، في المتوسط، خلال عامي 2022-2023.
من جهة أخرى، يمثل سوق المشاريع أحد نقاط الضعف، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة لأدنى مستوياتها في عدة سنوات. ويعتبر هذا الامر من التداعيات المباشرة للجائحة وسياسات ترشيد التكاليف وطول الإجراءات الحكومية.
وقد ساهم انحسار اضطرابات سلاسل التوريد والطلب المكبوت الناجم عن الجائحة في تباطؤ وتيرة التضخم، إذ وصل لنحو 4.1% على أساس سنوي في أغسطس، بعد أن بلغ 4.7%، على أساس سنوي، في أبريل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات والتعليم. ويتوقع أن يساهم ارتفاع الأسعار في فترة الأساس والسياسة النقدية الأكثر تشدداً، وقوة الدينار الكويتي، وانخفاض أسعار السلع العالمية وتراجع حدة الضغوط في خفض معدل التضخم بشكل أكبر ليصل إلى 2.7% في عام 2023 مقابل 3.9% في عام 2022.
واوضح تقرير الوطني ان ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2021 ادى إلى تحسين أوضاع المالية العامة بصورة ملحوظة. ونتوقع تسجيل الميزانية لفائض قدره 5.3 مليار دينار (9.6% من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام (السنة المالية 2022/2023)، والذي يعتبر أول فائض يتم تسجيله منذ عام 2014، وكذلك العام المالي المقبل (4.3% من الناتج المحلي الإجمالي). وتحرص الحكومة على اتباع سياسات الترشيد، حتى وإن كان من المقرر الغاء خفض النفقات التي تم تحديدها في مسودة الموازنة والتي لم يتم إقرارها بعد منذ يناير الماضي، وذلك نظراً لأن أسعار النفط الحالية قد تجاوزت تقديرات الموازنة العامة والبالغة 65 دولاراً للبرميل. ونتوقع تسجيل نمو إيجابي، وإن كان متواضعاً، للنفقات بنسبة 4.5% في المتوسط في عامي 2022-2023 مع إمكانية تقييد الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أن أهداف خطة التنمية تستلزم رفع النفقات بتلك الوتيرة مقارنة بالمستويات المنخفضة الحالية. وسوف يساعد تحقيق فائض في الميزانيات اللاحقة في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب. وما تزال المصدات الوقائية الخارجية قوية للغاية، إذ تصل احتياطيات بنك الكويت المركزي إلى 46 مليار دولار، في حين تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بأصول تقدر بنحو 700 مليار دولار. كما أن الدين العام منخفض للغاية عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يؤدي تحسن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره في عام 2023، والذي من شأنه أن يفتح المجال امام عدد من خيارات التمويل المتاحة.