"الوطني": الميزانية ستحقق أول فائض منذ 8 سنوات بـ 5.2 مليار دينار

* الفوائض ستصل إلى %9.6 من الناتج المحلي... وأصول صندوق الاحتياطي العام بلغت 9.1 مليار دينار
* الكويت من أقل الدول مديونية في العالم... والإنفاق الرأسمالي تأثر بالتأخيرات البيروقراطية والجمود السياسي

قال البنك الوطني ان عجز الميزانية العامة للكويت تراجع بشكل ملحوظ إلى 3 مليارات دينار في السنة المالية 2021/2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنتاج النفطي وترشيد النفقات في ظل شح السيولة، وفي السنة المالية 2022/2023، من المتوقع تسجيل أول فائض منذ ثماني سنوات بنسبة 9.6% من الناتج المحلي مع ارتفاع أسعار النفط، ما يمكن الحكومة من إعادة تعزيز الاحتياطات المالية، بما في ذلك صندوق الاحتياطي العام. وتتوقع الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 التي تأخر صدورها زيادة متواضعة في النفقات، مع انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية والذي قد يعكس النتائج الضعيفة المسجلة حتى الآن لهذا العام. كما نتوقع ارتفاع الإنفاق الاستثماري العام المقبل مقارنةً بفترة أساس منخفضة، مع السعي لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يمتد لفترة 4 سنوات.
واوضح الوطني فى تقريره الموجز الاقتصادي ان الحسابات الختامية الصادرة عن وزارة المالية كشفت تحسن الوضع المالي خلال السنة المالية 2021/2022 بشكل ملحوظ. إذ سجلت الحكومة عجزاً قدره 3.0 مليار دينار (7.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يعد أقل بكثير من العجز القياسي البالغ 10.8 مليار دينار (33.3% من الناتج المحلي الإجمالي) الذي سجلته ميزانية العام المالي السابق والتي تأثرت نتائجها بالجائحة .
ويعزى تحسن الوضع المالي بصفة رئيسية لارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت تقريباً مقارنة بالسنة المالية 2020/2021. وتزامن ذلك مع نمو محدود في النفقات، إذ أعطت الحكومة الأولوية للإنفاق على "البنود الضرورية››، وخاصة الرواتب والإعانات، مقارنة بالنفقات الموجهة للاستثمارات الرأسمالية نظراً لقلة السيولة بسبب الاقتراب من استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام وقلة خيارات التمويل البديلة (إذ لم يتم إقرار قانون الدين العام حتى الان).
واشار الى ارتفاع الإيرادات بنسبة 77% لتصل إلى 18.6 مليار دينار، متجاوزة بفارق كبير التقديرات الرسمية لموازنة السنة المالية 2021/2022 (10.9 مليار دينار). ويعزى ذلك لارتفاع العائدات النفطية (+85% إلى 16.2 مليار دينار) بفضل ارتفاع أسعار النفط .
وارتفعت النفقات إلى 21.6 مليار دينار، أي بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض النفقات الجارية بنسبة 2.6% إلى 19.0 مليار دينار، وزيادة النفقات الرأسمالية 16% لتصل إلى 2.6 مليار دينار. ويعكس النمو المرتفع للنفقات الرأسمالية التحسن في الاداء مقارنة بالسنة المالية 2020/2021 التي سجلت مستويات ضعيفة للغاية نتيجة التأثر بالجائحة، إلا أنها ما زالت أدنى من المستويات التاريخية. وجاءت النفقات الرأسمالية أقل من الميزانية التقديرية بنسبة 26%، في ظل مواصلة بحث السلطات عن أوجه للتوفير في ذلك القطاع وسط ارتفاع التكاليف بسبب نقص العمالة والمواد الأولية. كما تأثر الإنفاق الرأسمالي بالتأخيرات البيروقراطية والجمود السياسي الذي شهدناه خلال الأعوام 2021-2022.
وقد تكون نتيجة السنة المالية 2022/2023 أفضل بكثير من تقديرات الموازنة العامة، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 104.8 دولار للبرميل في الفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر، أي أعلى بكثير من الأساس المفترض في الموازنة بواقع 80 دولاراً للبرميل. ومن المرجح أن يصل الفائض في الموازنة العامة إلى 5.2 مليار دينار، أو ما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون بذلك أول فائض تسجله الكويت منذ عام 2014. وقد يكون للفائض المتوقع تأثيرات إيجابية على صافي أصول صندوق الاحتياطي العام، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن توجيه التحويلات المخصصة لصالح صندوق الأجيال القادمة، والتي تكون عادة 10% من الإيرادات عند تسجيل فائض إلى صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2022/2023. كما تفيد التقارير بأن صافي أصول صندوق الاحتياطي العام قد وصلت إلى 9.1 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 (8.2 مليار دينار بنهاية مارس 2022)، وذلك بعد استنفادها بالكامل تقريباً أثناء الجائحة. كما أشار تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة أن الحكومة لم تقم بأي سحوبات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية .واستمر إجمالي الدين العام في الانخفاض بعد سداد سندات اليوروبوند بقيمة 1.1 مليار دينار في مارس الماضي ليصل بذلك إجمالي الدين العام لنحو 4.5% فقط من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2021/2022 - معظمها من الشريحة الأخيرة لسندات اليوروبوند الصادرة في 2017، لتصبح بذلك الكويت واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.
وأوضح تقرير متابعة أوضاع مشاريع خطة التنمية بنهاية النصف الأول من السنة المالية 2022/2023 (أبريل- سبتمبر) أن الإنفاق الحكومي في هذا المجال بلغ 166 مليون دينار فقط، أو ما يعادل 13.1% من إجمالي 1.3 مليار دينار التي تم تخصيصها. وما يزال هذا الرقم يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالنسبة المنخفضة بالفعل البالغة 21% التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة المالية 2021/2022. وخلص التقرير إلى أن نحو 68% من المشاريع تأخرت عن موعدها، وأن نحو نصف المشاريع البالغ عددها 129 مشروعاً وبالتالي، قد تكون نتائج النفقات الرأسمالية في هذه السنة المالية منخفضة بصفة خاصة وفقاً للمعايير التاريخية .
وبالنسبة للسنة المالية 2023/2024، فقد يتم تسجيل فائض مالي مرة أخرى، وان كان بمستوى أقل يقدر بنحو 2.3 مليار دينار (+4.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بما يتماشى مع توقعات انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من اعتباره وضعاً جيداً وفقاً للمعايير الدولية (هذا إلى جانب امتلاك الحكومة أيضاً احتياطيات صندوق الأجيال القادمة التي يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ)، إلا أن حساسية أوضاع المالية العامة في الكويت تجاه أسعار النفط المتقلبة ما تزال حادة وتشكل تحدياً هاماً للحكومة على المدى المتوسط. وتشير تقديراتنا إلى وصول سعر التعادل النفطي في الميزانية إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2022/2023.