"الوطني": الناتج المحلي مرشح لانكماش حاد بـ 6 % مع الحظر

تباطؤ نمو الائتمان إلى 4.5 % مايو الماضي... واستقرار معدل التضخم عند مستوى 1.9 % رغم التأثر بالأزمة



قال التقرير الربعي للاقتصاد الكويتي لبنك الكويت الوطني: إن التعافي في أسعار النفط وتخفيف إجراءات الحظر وإعادة فتح انشطة الأعمال التجارية ومراكز التسوق تدريجياً ادى إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في الكويت إلى حد ما خلال الأسابيع الأخيرة، إلا ان استمرار فرض الحظر الجزئي وعودة العديد من الشركات للعمل بأقل من طاقتها الانتاجية وفرض قيود صارمة على السفر قد يؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوياتها الطبيعة قبل بدء الجائحة. وتبذل الحكومة أقصى جهودها لمواجهة استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 منذ منتصف يونيو، الأمر الذي قد يؤدي -إذا لم يتم السيطرة عليه- إلى إبطاء وتيرة إعادة فتح الأنشطة التجارية وتأخير تعافي ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، وهي من العوامل الحاسمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، وهناك بعض البيانات الاقتصادية التي صمدت بشكل جيد نسبياً في مواجهة هذه الظروف، ويشمل ذلك كل من الائتمان المصرفي والإنفاق الاستهلاكي، إذ انتعش الأخير في يونيو مقترباً من مستويات ما قبل الأزمة، وإن كان من المحتمل أن يكون قد تلقى دفعة مؤقتة من الطلب المكبوت وتأجيل سداد القروض، إلا انه بصفة عامة، ما زلنا نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً في العام الحالي بحوالي 6% على خلفية كل من إجراءات الحظر لاحتواء تفشي الجائحة وسياسة الأوبك وحلفائها التي أدت إلى خفض إنتاج النفط المحلي إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2004.

تعديل التوقعات
وفي ضوء الارتفاع الأخير لأسعار النفط قمنا بتعديل توقعاتنا لأسعار مزيج برنت ليصل في المتوسط إلى 40 دولاراً للبرميل مقابل توقعنا السابق والبالغ 35 دولاراً للبرميل. وبالرغم من ذلك، فالوضع المالي للحكومة لايزال تحت ضغط كبير. وقد يؤدي التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد إلى تقليل عائدات النفط إلى أدنى مستوياتها خلال 16 عاماً، في حين سيظل الإنفاق الحكومي مرتفعاً نسبياً، وإن كان بمعدل أقل من توقعات الموازنة نتيجة لجهود كبح الإنفاق. وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية للعام الماضي (السنة المالية 2020/2019) لم يتم نشرها بعد، فقد يكون العجز قد وصل إلى 3.7 مليار دينار، أو ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة.

تمويل العجز
كما استنفد صندوق الاحتياطي العام غالبية أصوله السائلة، ولا يمكن للحكومة إصدار أدوات دين جديدة في انتظار إقرار البرلمان لقانون الدين العام الجديد. وهناك بعض الخيارات الأخرى التي تتم مناقشتها للمساعدة في تمويل العجز والتي تشمل الحصول على القروض من صندوق الأجيال القادمة ووقف استقطاع حصص الصندوق مؤقتاً.
ويشير السيناريو الأساسي إلى أنه حتى مع التدابير الصارمة للحد من الإنفاق في السنة المالية 2020/2021 (والتي يمكن الإعلان عنها عند الانتهاء من الموازنة العامة قريباً) لن تكون كافية لإعادة الوضع المالي إلى مسار مستدام على المدى القريب، إذ يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 10.3 مليار دينار، أو ما يعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي (11.3 مليار دينار، أو نسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة) مع الأخذ في الاعتبار تدابير خفض الإنفاق بقيمة 1.5 مليار دينار كويتي أو بنسبة 7%. ويشمل ذلك تأثير خفض تكلفة شراء الوقود، هذا إلى جانب إمكانية خفض النفقات الرأسمالية أيضاً (بما في ذلك التأخيرات المرتبطة بإجراءات الحظر) وتدابير التوفير الأخرى. وهناك سيناريوهات. ففي حالة بلوغ متوسط سعر النفط 50 دولاراً خلال العام الحالي وتمكن الحكومة من تعزيز جهودها لتقليص النفقات بقيمة 3 مليارات دينار، فسيتم خفض العجز إلى 6 مليار دينار، أو ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة. وفي حال وصول سعر برميل النفط إلى متوسط 30 دولار للبرميل، فإن العجز سيصل إلى حوالي 14 مليار دينار، أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، في حال عدم اتخاذ إي إجراءات لخفض الإنفاق قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة.

استقرار معدل التضخم
استقر معدل تضخم أسعار المستهلكين عند مستوى 1.9% على أساس سنوي في مايو، دون تغير عن قراءة الشهر السابق ونهاية الربع الأول، إذ استقرت معدلات التضخم عبر لمعظم المكونات الفرعية بصفة عامة. إلا أن مؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع إلى 1.9% مقابل 1.3% في أبريل فيما قد يعزى إلى اضطرابات في جانب العرض.
ونتوقع أن يتباطأ معدل التضخم في النصف الثاني من عام 2020 بصفة رئيسية على خلفية ظهور موجة جديدة من انخفاض الإيجارات. وبناء على ذلك، نتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكلي إلى حوالي 1.0% في المتوسط في عام 2020 مقابل 1.1% في عام 2019. وفي المقابل، من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي أعلى نسبياً في حدود تتراوح ما بين 2-3% نظراً لأن ضعف نمو الطلب، والذي قابله، إلى حد ما، نقص في العرض على خلفية تأثير تدابير الحظر على الخدمات اللوجستية.

ارتفاع فائض الحساب الجاري
وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، سجل الحساب الجاري الكويتي فائضا قدره 6.7 مليار دينارأو ما يعادل نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمعدل أعلى من مستوى الفائض المحقق في عام 2018 بقيمة 6.0 مليار دينار وذلك على الرغم من انخفاض سعر خام التصدير في عام 2019، بالمتوسط، بنسبة 6% إلى 64 دولاراً للبرميل. وكان تقلص حجم عجز حساب الخدمات بمقدار 2.3 مليار دينار ليصل إلى 5.1 مليار دينار من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز فائض الحساب الجاري.

تراجع نمو الائتمان
بعد النمو القوي نسبيا الذي شهده الائتماني المحلي في الربع الأول من عام 2020، خفت حدة هذا التوسع خلال شهري أبريل ومايو (بالنسبة لمعظم الشهر الأخير تم فرض إغلاق كامل لاحتواء الجائحة)، الأمر الذي أدى إلى تسجيل نمواً بنسبة 2.2% منذ بداية العام حتى شهر مايو، أو ما يعادل 4.5% على أساس سنوي. ويعزى نمو الائتمان في أبريل ومايو بصفة رئيسية لإقراض الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية (أي شركات الاستثمار).