"الوطني": النزاع الأميركي- الصيني يعيد خفض الفائدة الى الواجهة

رصد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني مشاهد من الاقتصاد الدولي خلال الاسبوع الماضي قائلا انه بعد التعافي الذي شهدته أسواق الاسهم العالمية خلال يونيو الماضي واصلت الأسهم العالمية نموها بشكل مطرد في يوليو وذلك على خلفية نمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام بمعدلات فاقت اجماع التوقعات بالاضافة إلى الترقب المستمر بشأن قيام البنوك المركزية الرئيسية بتيسير السياسات النقدية -والذي تحقق بالفعل بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
من جهة أخرى، هبطت عائدات السندات المعيارية بصفة عامة، وهو الأمر الذي تسارعت وتيرته بحدة في أوائل أغسطس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية بشكل مفاجئ اعتباراً من سبتمبر.
ثم قام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات وتحديدا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قام بخفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 2.00-2.25%. ولاشك في ان عودة النزاع التجاري الى الواجهة من جديد يمهد الطريق لمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة .
وتأتي تلك الخطوة ضمن الاجراءات الاحترازية في ظل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بما في ذلك تباطؤ التجارة العالمية وتراجع معدل التضخم دون المستوى المستهدف حيث بلغ 1.6% على أساس سنوي في يونيو وفقاً لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي.
وتفاعلت الأسواق المالية سلبياً تجاه خفض أسعار الفائدة بعد الإعلان عن اعتراض عضوين من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تلك الخطوة وتصويتهم ضدها، ثم صدور تعليقات عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن تلك الخطوة كانت "تعديل منتصف الدورة" وليست بداية لدورة موسعة من تيسير السياسات النقدية.
و يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات من شأنها تعزيز النمو قائلاً أن باول "خذلنا" بتجنب خفض أسعار الفائدة بمعدل اعلى في يوليو. فيما جاءت الأخبار المتعلقة برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين مؤخراً لتساهم في تعزيز التوجه نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة واعادتها مرة أخرى الى الواجهة، وهو ما انعكس على تسعير أسواق العقود الآجلة وفق إمكانية تطبيق تلك الخطوة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبرالى 100%.
ومن المتوقع أن يستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع عند مستوى 2% تقريباً في الربع الثالث من العام 2019 فيما يعد أقل قليلاً عن مساره على المدى الطويل. إلا انه من وجهة نظرنا نرى انخفاض مخاطر حدوث تباطؤ شديد وهو ما يقلل من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ المزيد من السياسات التيسيرية الأكثر جرأة ولكن قد تزداد تلك الاحتمالات على خلفية انباء زيادة الرسوم الجمركية التي صدرت مؤخراً.

تباطؤ نمو اقتصاد اليورو
قال الموجز انضعف الطلب العالمي يواصل الضغط على اقتصاد منطقة اليورو وتعزيز المخاوف المتعلقة بالنمو. حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مقابل 0.4% في الربع الأول في ظل مخاوف متعلقة بإمكانية اتجاه الاقتصاد الألماني (لم تصدر الأرقام بعد) نحو الركود. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الألماني إلى أدنى مستوياته منذ سبعة أعوام، ليصل إلى مستوى 43.1 نقطة فقط في يوليو على خلفية تراجع طلبيات التصدير.
وفي المقابل لا يزال سوق العمل في منطقة اليورو قوياً ، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاماً وصولاً إلى 7.5% في يونيو. إلا ان وتيرة التراجع كانت الأدنى منذ أكتوبر بما يشير إلى إمكانية تزايد التداعيات الناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي.
وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير في يوليو كما كان متوقعاً إلا انه أشار إلى إمكانية الاتجاه نحو ادخال المزيد من الإجراءات التيسيرية في المستقبل وذلك في محاولة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي واستمرار الضعف في مستوى التضخم.
وذكر البنك في تعليقاته أن أسعار الفائدة ستبقى "عند مستوياتها الحالية أو أدنى من ذلك" حتى منتصف العام 2020 على الأقل بما يعني إمكانية خفض سعر الفائدة على الودائع من مستواها الحالي البالغ -0.4% في الاجتماع المقبل المقرر عقده في سبتمبر، بينما قد يتم أيضاً العودة إلى تطبيق برنامج شراء الأصول.

انفصال المملكة المتحدة
وعلى صعيد المملكة المتحدة، فقد تم انتخاب وزير الخارجية السابق وعمدة لندن بوريس جونسون لزعامة حزب المحافظين ولمنصب رئيس الوزراء كما كان متوقعاً والذي كان قد تعهد بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر "مهما كلف الأمر" حتى إذا استدعت الظروف الانفصال دون التوصل إلى اتفاق في ظل رفض مجلس العموم الصفقة التي اسفرت عنها مفاوضات رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
ووضع جونسون إزالة بند "الدعم الإرلندي" كشرط مسبق لإجراء محادثات جديدة، وهو الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وتبقى الخيارات المتاحة امام جونسون محدودة بسبب عدم استقرار التوازنات البرلمانية نتيجة للجماعات الرافضة لسياساته داخل أروقه حزبه، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إسقاط الحكومة وفرض اجراء انتخابات عامة. وتزيد حالة عدم اليقين حول انفصال المملكة المتحدة من الضغوط التي يتعرض لها الجنيه الإسترليني حيث تراجع في يوليو بنسبة 4% امام الدولار الأميركي وصولاً إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، في الوقت الذي قد يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً في الربع الثاني من العام 2019.
وفي حالة تم الانفصال "بدون اتفاق " فقد يقوم بنك إنكلترا على الارجح بتخفيض أسعار الفائدة من المعدل الحالي البالغ 0.75% في حين قد تعلن ميزانية الحكومة التي سيتم طرحها في أوائل أكتوبر عن تيسير السياسات المالية بقدر هائل علاوة على الأموال التي تم الإعلان عنها بالفعل للتحضير لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الاوروبي " بدون اتفاق ".