"الوطني": انتعاش إقراض قطاع الأعمال قفز بالائتمان إلى %8.7

اوضح تقرير البنك الوطني ان الائتمان المحلي استهل العام بأداء قوي للغاية، إذ ارتفع بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يشهدها منذ 10 سنوات على الأقل، ما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 8.7% في شهر مارس، وشهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نمواً قوياً، بينما ظل الإقراض الشخصي قوياً على الرغم من تراجع معدل النمو.
واضاف التقرير ان تحسن أداء الائتمان المقدم لقطاع الأعمال تحسن بنسبة 3.7% في الربع الأول من 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ 10 سنوات على الأقل، مما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى 4.5% في مارس. وساهم في تعزيز الائتمان المقدم لقطاع الاعمال عدد من العوامل من ضمنها تعافي الأنشطة الاقتصادية مع رفع القيود المتعلقة باحتواء الجائحة، والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية منذ تفشي الجائحة، إلى جانب تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة. وقد سجلت معظم القطاعات نمواً قوياً، إلا أن قطاعات الانشاء والتجارة والنفط / الغاز شهدت أداءً مميزاً بصفة خاصة، وشكلت مجتمعة نحو ثلثي معدل نمو الإقراض المقدم لقطاع الاعمال في الربع الأول من عام 2022. أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، فقد شهد نمواً ملحوظاً مسجلاً أعلى معدلات النمو منذ أكثر من عامين.
واشار التقرير الى ان تراجع نمو الائتمان الشخصي مقارنة بمستويات العام الماضي، إلا انه حافظ على زخمه وسجل أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ عدة سنوات بنسبة 14% في شهر مارس. ويعزى هذا النمو القوي إلى تحسن وتيرة القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، والتي نمت بنحو 15% و14% على أساس سنوي على التوالي. وكان هناك عدد من العوامل الجوهرية التي ساهمت في النمو القياسي الذي شهده الإقراض الشخصي، من ضمنها استمرار الطلب القوي / التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض في فترة سابقة، واستمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي.
و تعزز نمو الائتمان في الربع الأول من 2022 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 12%، فيما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ نحو ست سنوات.
ومن المرجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، ورفع كافة القيود المرتبطة بالجائحة، وارتفاع أسعار النفط ما يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة اسناد المشاريع، والطلب المكبوت فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للشركات.
و انتعش نمو الودائع المحلية بقوة في الربع الأول من 2022، مما أدى إلى تسارع معدل النمو على أساس سنوي ليصل إلى 4.8% في مارس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص في الربع الأول من 2022 بأسرع وتيرة منذ الربع الثاني من العام 2020، ما ساهم في رفع معدل النمو إلى 6% على أساس سنوي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا ان الودائع الحكومية تراجعت في الربع الأول من ع 2020 وانخفضت بنحو 1% على أساس سنوي. وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلحظ نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل مماثل (بنحو 4%) في الربع الأول من عام 2022 للودائع لأجل الاكثر تكلفة. وجاء نمو الودائع لأجل بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع المطرد، مما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة 17% خلال الفترة الممتدة من نهاية 2018 إلى نهاية عام 2021.
تتبع بنك الكويت المركزي خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس ورفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، إلا انه اتجه إلى تبني زيادة أصغر (25 نقطة أساس) عندما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو. ووفقاً لذلك، بدأ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض بالدينار الكويتي في الارتفاع في مارس . ونظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، فمن المفترض أن يستمر رفع سعر الخصم في الكويت، إلا انه ليس بالضرورة أن يتبع بنك الكويت المركزي رفع معدلات الفائدة الامريكية خطوة بخطوة.