"الوطني": انتعاش اقتصادي عالمي مع تخفيف تدابير احتواء "الجائحة"

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن الاقتصاد الدولي ان التفاؤل زاد خلال شهر فبراير الماضي حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة، في ظل آمال التخفيف التدريجي للتدابير الاحترازية لاحتواء جائحة كورونا وتبني السياسات النقدية والمالية التيسيرية وما سيترتب على ذلك من انتعاش اقتصادي قوي في النصف الثاني من عام 2021. وإلى جانب ذلك، شهدت الأسواق المالية وخاصة أسواق السندات تقلبات حادة بعد أن بدأت في تسعير امكانية رفع معدلات الفائدة وتزايد معدلات التضخم. وتدرك البنوك المركزية مخاطر ارتفاع عائدات السندات وما قد يترتب على ذلك من إعاقة وتيرة النمو الاقتصادي قبل التمكن من خفض معدلات البطالة المرتفعة، وقد تسعى لمعالجة تلك التحركات في اجتماعات السياسات النقدية المقبلة (البنك المركزي الأوروبي بدأ بالفعل باتخاذ بعض الإجراءات خلال شهر مارس).

الانتعاش الاقتصادي العالمي
بدأت معدلات الثقة تجاه الانتعاش الاقتصادي تكتسب المزيد من الزخم في ظل تراجع الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر منذ بداية شهر مارس الجاري، كما تم تلقيح معظم كبار السن وتخفيف بعض القيود على مستوى الولايات الأميركية المختلفة. هذا إلى جانب بداية انتعاش سوق العمل في ظل ارتفاع الوظائف غير الزراعية وتخطيها توقعات المحللين البالغة 379 ألف وظيفة في فبراير الماضي بعد التراجع الذي شهدته في ديسمبر، مع تسجيل القطاعات الأشد تضرراً من تداعيات الجائحة مثل قطاع الضيافة مكاسب قوية. إلا أنه لا يزال هناك حوالي 10 ملايين من أصل 22 مليون وظيفة فقدت بسبب الجائحة ولم يتم تعويضها بعد.
عائدات السندات الحكومية
من جهة أخرى، تسارعت وتيرة نمو عائدات السندات الحكومية على خلفية تحسن توقعات الانتعاش الاقتصادي، إذ قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.55% في بداية شهر مارس مقابل 1.0% في أواخر يناير . وقد يمثل ذلك مصدراً للأمل والقلق في ذات الوقت للاحتياطي الفيدرالي، إذ يشير من جهة إلى ثقة السوق تجاه عودة الظروف الاقتصادية إلى طبيعتها، إلا أنه في المقابل يشير أيضاً إلى مخاطر تشديد السياسات المالية قبل الأوان وهو الأمر الذي قد يكون خارج عن سيطرة البنك المركزي.

مخاوف من زيادة التضخم
كما يعكس هذا الارتفاع أيضاً مخاوف تجاه زيادة التضخم (1.4% على أساس سنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في يناير) في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية مما يؤدي لخسارة مستثمري السندات. وإذا واصلت عائدات السندات ارتفاعها أو كان أدائها غير منضبط، فقد يتخذ الاحتياطي الفيدرالي بعض الإجراءات لخفض العائدات مرة أخرى، إما من خلال التعهدات الشفهية أو عبر شراء الأصول بوتيرة أسرع أو اتخاذ سياسات تستهدف عائدات السندات مباشرة، على الرغم من استبعاد الاجراء الأخير في الوقت الحالي.

ارتفاع الاصابة بـ"كورونا"
ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بعض دول منطقة اليورو بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وألمانيا خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى طرح برامج اللقاحات بوتيرة بطيئة نسبياً مما يهدد بإلغاء إمكانية رفع إجراءات الاغلاق الحالية أو حتى عكسها، مما قد يعيق الانتعاش الاقتصادي لهذا العام. وكشفت البيانات الصادرة مؤخراً عن صمود مستويات النشاط الاقتصادي بشكل أفضل في ظل القيود المفروضة في عام 2021 مقارنة بتلك التي تم فرضها في النصف الأول من عام 2020 نظراً لتكيف أنشطة الأعمال بصورة أفضل، إضافة إلى سياسات الدعم بما فيها تلك الموجهة لدعم المستهلك.

تزايد الخلافات التجارية بعد البريكست
وفي المملكة المتحدة، استمر التفاؤل ازاء الانتعاش الاقتصادي في التحسن على مدار الأسابيع الأخيرة بفضل انخفاض حالات الإصابة بالفيروس وسرعة طرح اللقاحات والبدء في تخفيف التدابير الاحترازية من منتصف مارس بالإضافة إلى اكتمال خطوات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ولم تنعكس تأثيرات تلك العوامل فقط على عائدات السندات الحكومية التي ارتفعت بشكل حاد، بل امتدت ايضاً لأداء الجنيه الإسترليني وعززت من ارتفاعه أمام الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أعوام وصولاً إلى 1.40 دولار في بداية شهر مارس.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لأنشطة الأعمال في المملكة المتحدة بصفة عامة، إلا أن الانتقال إلى الترتيبات الجديدة لما بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يناير قد أثر على التجارة عبر الحدود، إذ انخفضت الصادرات الفرنسية إلى المملكة المتحدة بنسبة 13% في يناير مقارنة بمتوسط الستة أشهر السابقة، وتراجعت الواردات بنسبة 20%، بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى المملكة المتحدة بنسبة 30% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى التأخيرات الناجمة عن المتطلبات الجمركية الجديدة، على الرغم من أن تلك الاضطرابات يمكن ربطها أيضاً بالقيود الجديدة المتعلقة باحتواء الفيروس في المملكة المتحدة والتي تم تطبيقها في نفس الوقت، بالإضافة إلى بناء المخزونات قبل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي. ومن المقرر أن تخف الضغوط خلال الأشهر المقبلة في ظل الاعتياد على النظام الجديد.