"الوطني": انتعاش الوظائف الأميركية وتراجع البطالة إلى 11.1 %

أظهر التقرير الاسبوعي عن اسواق النقد لبنك الكويت الوطني انتعاش سوق العمل الأميركي في شهر يونيو بعد أن بدأت جميع المدن الأميركية في رفع إجراءات الحظر الصارمة. حيث حقق نمواً فاق التوقعات خلال الشهر. وتزامن ذلك مع ظهور صورة متباينة للاقتصاد الأميركي على خلفية بيانات تقرير الوظائف الشهري والبيان الأسبوعي لطلبات اعانة البطالة يوم الخميس الماضي، حيث عكس الأول زيادة معدلات إعادة التوظيف خاصة في المطاعم والمحلات التجارية نتيجة لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية للدولة.
وأظهر تقرير إعانات البطالة قفزة هائلة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بما أدى بالعديد من تلك الولايات إلى وقف خطط إعادة فتح اقتصادها أو حتى العودة مجدداً لتطبيق مراحل سابقة من الإجراءات الاحترازية.
ووفقاً لتفاصيل البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً في عدد الوظائف بإضافة 4.8 مليون وظيفة في يونيو مقابل 2.7 مليون وظيفة تمت اضافتها الشهر السابق له بعد التعديل. وأظهرت البيانات التي تقدم لمحة عن الظروف السائدة خلال منتصف الشهر، انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى نسبة 11.1%، أي بتراجع فاق كافة التوقعات وان كان ذلك المعدل يبقى أعلى بكثير من معدلات البطالة قبل الجائحة التي وصلت لأدنى مستوياتها في نصف قرن عند 3.5%.
وعلى الرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب إن إعلان الوظائف يثبت أن الاقتصاد "يزأر من جديد" إلا أن وتيرة الانتعاش قد تتباطأ أو حتى تتوقف في حالة انتاب أرباب العمل حالة من الحذر والتي قد تبطئ وتيرة إعادة توظيف العاملين. وفي واقع الأمر، فقد تم تسريح بعض الموظفين بالفعل مرة اخرى. وقد يتعرض الاقتصاد لضربة أخرى خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء اجل برنامج تحفيز الحكومة الفيدرالية الذي يتضمن صرف اعانات البطالة الإضافية بقيمة 600 دولار اسبوعياً.

47 % عاطلون
عن العمل
وبالنظر إلى جانب آخر لسوق العمل، نرى انخفاض نسبة العمالة إلى عدد السكان من 61.2% في يناير إلى 52.8% في مايو. ويشير مكتب إحصاءات العمل إلى أن 47.2% من الأميركيين عاطلون عن العمل. وتلقي تلك النسبة نظرة أوسع نطاقاً على أوضاع سوق العمل، حيث تأخذ في اعتبارها اعداد البالغين خارج القوى العاملة والتي تعكس اعداد من اصابهم الإحباط تجاه إمكانية العثور على عمل، في حين يحدد معدل البطالة عدد الأشخاص ممن يواصلون البحث بالفعل عن وظيفة. وفي ظل حالة البطالة التي يعاني منها العديد من الأميركيين، قد تستغرق وتيرة الانتعاش بعض الوقت حيث يعتمد أكبر الاقتصادات على مستوى العالم بشكل كبير على القطاع الاستهلاكي.

الصناعات التحويلية
قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لأميركا إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 14 شهراً وصولاً إلى 52.6 نقطة في شهر يونيو مقابل 43.1 نقطة في الشهر السابق. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو القطاع الذي يمثل 11% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق قد توقعوا أن تصل قراءة المؤشر إلى 49.5 نقطة. حيث يمكن لضعف الطلب العالمي والمخاوف بشأن ظهور موجة ثانية من العدوى أن تعرقل آفاق النمو.

الأسهم والعملات الأجنبية
ارتفعت أسعار الأسهم العالمية على خلفية قيام المستثمرين بتقييم البيانات الصادرة عن الاقتصادات العالمية وما تشير إليه التقارير عن إمكانية تعافي الاقتصاد سريعاً . هذا بالإضافة إلى انتعاش سوق الأسهم على خلفية بيانات سوق العمل وبيانات التصنيع التي فاقت كافة التوقعات. إلا أن تسجيل الولايات المتحدة لأعداد قياسية من حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا والمخاوف من ظهور موجة ثانية من الإصابات عاد ليثير مخاوف المستثمرين وهو ما أدى إلى كبح جماح تلك المكاسب.

أوروبا والمملكة المتحدة إثر التغيرات المفاجئة لرئاسة الحكومة الفرنسية، تراجع اليورو إلى 1.1224 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة الأسبوع الماضي مرتفعاً إلى 1.1303 يوم الخميس. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى مستوى 47.4 نقطة متخطياً توقعات وصوله إلى 46.9. وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لكلا من ألمانيا وفرنسا مستويات أعلى من التوقعات والقراءات السابقة. إلا ان الطلب العالمي ما يزال يعد مصدر قلق دائم خاصةً في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

بيانات الاقتصاد البريطاني
يحاول الاقتصاد البريطاني جاهداً مواجهة العديد من الجبهات للحفاظ على صموده وانتعاشه. فمن جهة، هناك مسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي التي لا تزال قائمة، ومن جهة أخرى هناك ايضاً تداعيات جائحة كورونا التي تضغط على الاقتصاد العالمي. وقد تم الأسبوع الماضي الإعلان عن بعض البيانات التي أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي فيما يعد أسوأ من التوقعات بانكماشه بنسبة 2%. ويشير هذا المعدل من الانكماش الاقتصادي إلى أن بيانات الربع الثاني قد تكون أسوأ نظراً لفرض قيود إضافية خلال الربع الثاني على مستوى العالم.
وعلى صعيد آخر، قامت المملكة المتحدة بتخفيف اجراءات الحجر الصحي من خلال إعفاء القادمين من 50 دولة من متطلبات الحجر الصحي الالزامي لمدة 14 يوماً وفقاً لتصريحات وزير النقل البريطاني جرانت شابس. ومن جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون مواطني بلاده إلى التصرف بمسؤولية في الوقت الذي يستعد فيه قطاع الخدمات الترفيهية لفتح ابوابه يوم السبت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وشهد الجنيه الإسترليني أسبوعاً ممتازاً بعدما ارتفع بنسبة 1.53% مقابل الدولار الأميركي كاسراً حاجز 1.25 الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع يوم الجمعة إلى مستوى 1.2450.

أسعار النفط تستعيد زخمها
ارتفعت أسعار النفط بعد أن سجلت أعلى معدل زيادة فصلية بنسبة 92% في حوالي 30 عاماً تقريباً بعد صدور تقرير يشير إلى انخفاض المخزونات الأمريكية للمرة الأولى منذ مايو. وأشار التقرير إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.16 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي ساهمت الانباء الخاصة بمستويات المخزون في تحفيز معنويات التفاؤل، تبقى التساؤلات حول توقعات الطلب لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بدون اجابة واضحة في ظل التساؤل حول مدى نجاح الجهود لاحتواء تفشي الفيروس. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع سعر كلا من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 4% وأنهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 42.80 دولار و 40.32 دولار على التوالي.