"الوطني": انتعاش نشاط العقار الاستثماري والتجاري بالربع الثاني

قال البنك الوطني ان المبيعات العقارية حافظت على أداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2022 وذلك في ظل ارتفاع أنشطة القطاعين الاستثماري والتجاري مما ساهم في تعويض التراجع الهامشي الذي شهده القطاع السكني، إذ ارتفعت قيمة المبيعات العقارية إلى 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي (+22% على أساس ربع سنوي، +14.9% على أساس سنوي)، لتسجل بذلك أقوى أداء منذ الربع الرابع من عام 2014 . وواصل عدد الصفقات اتجاهه الهبوطي عقب ارتفاعه العام الماضي، إلا أنه ما يزال قريباً من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى المستوى القطاعي، تشير التقديرات إلى أن نشاط القطاع الاستثماري بصفة خاصة قد يستفيد من الانخفاض النسبي للتقييمات مقارنة بتقييمات القطاع السكني.
واضاف الوطني فى تقريره حول قطاع العقار ان التوجهات المستقبلية، تشير التوقعات لاستقرار النشاط العقاري نسبياً خلال النصف الثاني من عام 2022 على نطاق واسع بفضل النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط وقوة جانب الطلب الأساسي ضمن القطاع السكني. وتشمل التحديات التي تهدد نمو سوق العقار ضعف المعنويات المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير التضخم (خاصة أسعار المواد الخام والعمالة) على تكاليف البناء والصيانة، إضافة إلى تزايد تكاليف الاقتراض مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.
واستمر تراجع مبيعات العقارات السكنية في الربع الثاني من 2022 لتصل إلى 495 مليون دينار (-4.3% على أساس ربع سنوي، -35% على أساس سنوي) مقارنة بأعلى المستويات المسجلة في الربع الثالث من عام 2021 والتي بلغت 810 مليون دينار، ويعزى انخفاض المبيعات إلى تراجع احجام الصفقات خلال هذا الربع.
وتزامن تراجع مبيعات القطاع السكني مع تحسن البيئة الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وقرار الحكومة بفتح الاقتصاد بالكامل من خلال رفع كافة التدابير الصحية المتبقية المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من استمرار قوة الطلب الأساسي على العقارات السكنية، إلا أنه يبدو أن النشاط قد تحول نحو القطاعين الاستثماري والتجاري نظراً لما يتسما به من قيمة منخفضة نسبياً، بفضل آفاق النمو الإيجابية واستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة. وفي ذات الوقت، يساهم ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص العمالة في زيادة تكاليف البناء وأعمال الصيانة، مما يزيد من تصاعد الضغوط على الأسعار. وقد تؤثر التقييمات المرتفعة للقطاع السكني على المبيعات خلال النصف الثاني من 2022. من جهة أخرى، عادت أسعار الأراضي السكنية، والتي شهدت تراجعاً هامشياً في الربع الرابع من عام 2021، للارتفاع مجدداً خلال هذا العام، بتسجيلها نمواً بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي (+14.3% على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2022. وشهدت أسعار العقارات السكنية اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت بنسبة 10.6% على أساس ربع سنوي (+13.7% على أساس سنوي) في الربع الثاني من العام.
وشهدت مبيعات القطاع الاستثماري نمواً ملحوظاً في الربع الثاني من 2022 لتصل إلى نحو 307 مليون دينار (+13.1% على أساس ربع سنوي، +92% على أساس سنوي)، مواصلة بذلك مسيرة التحسن التي شهدتها خلال الأرباع السابقة. وعلى الرغم من وضوح الاتجاه التصاعدي الذي شهدته المبيعات بعد الخروج من براثن الجائحة، إلا أن أنشطة المبيعات لم تصل بعد إلى متوسطات ما قبل الجائحة خلال عامي 2018-2019، والتي كانت قوية نسبياً. واستمر ارتفاع حجم ومتوسط الصفقات بدعم من التقييمات المنخفضة (في أعقاب التراجعات المسجلة خلال فترة الجائحة) واستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. ومن المقرر أن تواصل هذه العوامل في تقديم بعض الدعم خلال النصف الثاني من 2022، على الرغم من أن وتيرة التحسن قد تتباطأ مع ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك إذا تأثرت المعنويات المحلية بضعف الاقتصاد العالمي.
ويعزى ارتفاع المبيعات إلى تزايد حجم الصفقات في الربع الثاني من عام 2022 (+23% على أساس ربع سنوي)، وذلك بفضل جاذبية القطاع وهو الأمر الذي ساهم في تعزيزه فجوة التقييم المستمرة مقارنة بالقطاع السكني. إلا أنه وفقاً للتقديرات، ظلت مكاسب الأسعار على مستوى القطاع الاستثماري كبيرة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 بنحو 10%، وإن كانت وتيرة النمو أقل قليلاً مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية عام 2021.