"الوطني": انخفاض الناتج المحلي للاقتصادات الكبرى في الربع الثاني

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن انخفاض الناتج المحلي للاقتصادات الكبرى في الربع الثاني ، مما يسلط الضوء على تداعيات جائحة كورونا. واضاف لقد أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية، تراجع الناتج المحلي في الربع الثاني بكافة أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، مما سلط الضوء على تداعيات جائحة كوفيد-19. وقد مرت أسوأ مراحل التراجع بالفعل ولكن تبقى المخاوف المتعلقة بوتيرة واستمرارية التعافي.كما سجل الناتج المحلي الأميركي انكماشا بنسبة 32.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المتوقع حدوث انتعاش قوي في الربع الثالث، إلا أن تزايد حالات الإصابة بالفيروس منذ منتصف يونيو والأداء الضعيف لسوق العمل والمساومات السياسية حول حزمة التحفيز الجديدة تساهم في تعزيز المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي.
وكشف موجز الوطني عن تراجع الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 12.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وإقرار الاتحاد الأوروبي لحزمة التمويل المشترك بقيمة 750 مليار يورو، مما عزز من معنويات التفاؤل تجاه الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط.

مخاوف من التعافي
وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثاني من العام الحالي عن التداعيات السلبية التي اجتاحت الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لإغلاق أنشطة الأعمال على نطاق واسع وفرض قيود السفر بهدف احتواء تفشي جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من أن أسوأ حالات تراجع الإنتاج قد انتهت بالفعل، إلا أن المخاوف ما تزال قائمة بشأن وتيرة التعافي واستمراريته - خاصة في الولايات المتحدة إذ تسبب استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس في تعطيل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات، هذا إلى جانب مساومات أعضاء الكونغرس بشأن حزمة التحفيز المالية الجديدة بما ساهم في زيادة حالة عدم اليقين. ومن جهة أخرى، تواصل السياسة النقدية التيسيرية عزل أسواق الأسهم بمنأى عن تلك المخاوف، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 5.5% في يوليو، ويقترب الان من بلوغ أعلى مستوياته على الاطلاق المسجلة في فبراير. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة (بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الضعيف) تعمل على تقويض أداء عائدات السندات طويلة الأجل، إذ انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 0.5% فقط في أوائل أغسطس، بما أدى أيضاً إلى اضعاف قيمة الدولار.

انخفاض تاريخي للناتج الاميركي
كما كان متوقعاً، عانى الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من انكماش حاد بمستويات غير مسبوقة على خلفية التدابير المطبقة لاحتواء تفشي الجائحة، إذ وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -32.9% على أساس سنوي (-9.5% على أساس ربع سنوي) بعد انخفاضه بنسبة 5% في الربع الأول . وجاء في الصدارة تراجع مستويات الاستهلاك الخاص بنسبة 35% (بما في ذلك انخفاض الإنفاق على الخدمات بنسبة 44%)، بينما انخفض الاستثمار الخاص (بما في ذلك المخزون التجاري) بنسبة 49%. وكان الإنفاق الحكومي هو العنصر الوحيد الذي تمكن من تسجيل ارتفاعاً بنسبة 2.6%.
وحدث الجزء الأكبر من تراجع الإنتاج في وقت مبكر من الربع، مع تحسن النشاط التجاري في مايو ويونيو إذ تم تخفيف قيود "البقاء في المنزل" وبدأ تنفيذ برامج التحفيز الحكومية. ويشير ذلك إلى حدوث انتعاش ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، كما تشير التقديرات الآنية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى بلوغ معدل النمو حالياً إلى حوالي 20%. إلا أن التزايد الكبير في حالات الإصابة بالفيروس منذ منتصف يونيو وما أعقب ذلك من تعليق خطط إعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها، هذا إلى جانب انتهاء برنامج إعانات البطالة الإضافية في يوليو (وفشل الكونغرس حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإقرار حزمة تحفيز مالي جديدة – وكانت الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب مؤخراً بمثابة محاولة لتجاوز الكونجرس وبدء حزمة تحفيز أصغر حجماً خاصة به)، ساهمت كل تلك العوامل مجتمعة في تأجيج مخاوف تعطيل الانتعاش. وعلى الرغم من تعافي أنشطة مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة (ISM) وارتفاعها في الوقت الحالي فوق مستوى 50 بما يشير إلى "عدم حدوث تغيير"، إلا أن ثقة المستهلك انخفضت مجدداً في يوليو في ظل تراجع معنويات التفاؤل بشأن الستة أشهر المقبلة.

تدهور سوق العمل
ويعتبر استمرار تدهور سوق العمل من ضمن أبرز العوامل التي تؤثر سلباً على آفاق النمو. فعلى الرغم من ارتفاع معدلات التوظيف بمستويات فاقت التوقعات بإضافة 1.8 مليون وظيفة في يوليو، إلا أن الوتيرة كانت أبطأ مقارنة بمعدلات شهر يونيو، كما أن معدل البطالة ما يزال مرتفعاً للغاية عند مستوى 10.2% . وقد يؤدي ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى امكانية خسارة جزء من الدخل نتيجة لخفض الإعانات، إلى احداث صدمة حادة للإنفاق الاستهلاكي الذي انتعش في يونيو إلى -4.8% على أساس سنوي مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة بنسبة -16% في أبريل، إذ يزال أقل بنسبة 7% عن مستويات ما قبل الجائحة. وعلى الجانب الإيجابي، فقد تكون مدخرات الأسر قد تراكمت خلال الأشهر الأخيرة من خفض المصروفات، مما مكن من استخدامها مؤقتاً لتمويل الإنفاق لحين إقرار الكونغرس حزمة تحفيز جديدة خلال شهر أغسطس على الارجح.