"الوطني": انخفاض معدل البطالة الأميركية إلى 11.1 % يونيو الماضي

قال تقرير الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد: إن لم يخيب تقرير العمل الأميركي الأسبوع الماضي آمال الأسواق، حيث ارتفعت الوظائف بمعدل 4.8 مليون وظيفة في يونيو بينما تم تعديل مستويات مايو ورفعها هامشياً إلى 2.7 مليون وظيفة.
في ذات الوقت، تراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 11.1% مع تحرك الاقتصاد وفقاً للتوقعات بإضافة الوظائف مجدداً مع تحسن الظروف وتخفيف القيود المفروضة، إلا إن المكاسب التي تم تحقيقها على صعيد سوق العمل لا تمثل سوى جزءاً بسيطاً من الوظائف المفقودة في مارس وأبريل. واجمالاً، استعادت الولايات المتحدة 7.5 مليون وظيفة فقط من أصل 22.2 مليون وظيفة فقدت منذ ان تم فرض إجراءات الحظر على نطاق موسع لاحتواء الجائحة، وبلغت ذروة معدل البطالة 14.7%.
ويشهد الاقتصاد حالياً حالة من "التوقف - العودة" بوتيرة حادة ومن المتوقع حدوث انتعاش شديد في الوقت الحالي نظراً لعمق مستويات الهبوط الناتجة عن عمليات الإغلاق الفوري. وحتى الآن، قامت الحكومة الفيدرالية بدعم دخل المواطنين من خلال تقديم اعانات مؤقتة بقيمة 600 دولار أميركي أسبوعياً. إلا انه من المقرر انتهاء هذا البرنامج في 31 يوليو بما يدفع الكثيرين إلى توقع صدور أرقام توظيف مخيبة للآمال في المستقبل مع انتعاش قد يدوم لسنوات.

مؤشر أسعار المنتجين
في الوقت الذي يحاول الاقتصاد الأميركي الصمود امام تراجع مستويات الطلب، انخفضت أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في يونيو، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد تسجيل نمواً بنسبة 0.4% في مايو. أما على أساس سنوي، فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.8% بعد انخفاضه أيضاً بنسبة 0.8% في مايو. وقابل ارتفاع تكاليف سلع الطاقة ضعف في الخدمات حيث يعاني الاقتصاد من تراجع معدلات التضخم. وفي ظل تقدم 33 مليون شخص للحصول على إعانات البطالة، من المتوقع أن يظل معدل التضخم ضعيفاً حتى مع إعادة فتح أنشطة الأعمال.

انخفاض الدولار
تواجه مناطق مختلفة حالياً ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا سيما الولايات ذات الكثافة السكانية العالية مثل فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا.
ودفع ذلك بالسلطات إلى تقليص جهود إعادة فتح الاقتصاد بما عزز التوقعات بأن سوق العمل امامه طريقا طويلا لتحقيق الانتعاش. ولتوضيح مدى مرونة الأسواق في مواجهة التداعيات الحالية، أستقر أداء الأسهم الأمريكية بصفة عامة ولم تشهد تغيراً يذكر خلال الأسبوع الماضي، حيث تداول مؤشر ستاندرد أند بورز فوق مستوى 3100 نقطة، في حين استقر مؤشر داو جونز فوق حاجز 25500 نقطة، وتعافى كلاهما بأكثر من 40% مقارنة بأدنى المستويات المسجلة في مارس. وبالانتقال إلى سوق العملات، انخفض الدولار بما دفع اليورو إلى الارتفاع بنسبة 0.65% بينما شهد الجنيه الإسترليني نمواً بنسبة 1.33% خلال الأسبوع. وتجاهل المستثمرون المخاوف المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وبدأوا في التركيز على آمال توافر علاج لفيروس كورونا.
إلا ان أصول الملاذ الامن ما زالت تشهد طلباً مستمراً، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.5690% الأسبوع الماضي ولامس الذهب مستويات قياسية.

خطة انعاش بريطانية بـ30 ملياراً
وعد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بتقديم 30 مليار جنيه إضافية لمكافحة أزمة البطالة وتوجيه الأموال لأصحاب الشركات والمقدمين على شراء البيوت وشركات الضيافة في إطار مساعي الحكومة لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.
وقال سوناك إنه سيعيد المالية العامة إلى مستوياته مستدامة بعد اقتراض أكثر من 130 مليار جنيه لتمويل إجراءات الطوارئ الأولية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي مستويات الاقتراض التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وقال سوناك للبرلمان يوم الأربعاء الماضي "أريد أن يعلم كل شخص في هذا المجلس وفي البلاد أنني لن أقبل البطالة على أنها نتيجة لا مفر منها".
وتراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 25% في مارس وأبريل، ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10%.

انتعاش الطلب النفطي
ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط بعد الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركي بما يشير إلى أن الطلب على النفط قد يظل ضعيفاً في أكبر دولة مستهلكة للنفط على مستوى العالم. حيث ارتفعت مخزونات الخام التجارية بمقدار 5.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 3 يوليو في حين اشارت توقعات السوق إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل بدلاً من ذلك.
إضافة إلى الضغط على جانب الطلب، تستمر المخاطر بشأن الموجة الثانية من حالات الإصابة بالفيروس في إبقاء توقعات الطلب العالمي على النفط ضعيفة.