"الوطني": "برنت" يصعد إلى 95 دولاراً مسجلاً أول ارتفاع منذ 5 أشهر

كشف موجز البنك الوطني عن أن اسعار النفط تعافت في أكتوبر بدعم من خفض الأوبك لحصص الإنتاج وتوقعات بتشديد الأسواق، حيث اتخذت أسعار النفط اتجاهاً مغايراً في أكتوبر بدعم من قرار الأوبك وحلفائها العودة لاتباع خطة خفض حصص الإنتاج على مدار الأربعة عشر شهراً المقبلة، واستمرار تشديد أوضاع السوق.
إذ أنهى مزيج خام برنت، المعيار القياسي لأسعار النفط، تعاملات الشهر مغلقاً عند مستوى 94.8 دولار للبرميل، مسجلاً أول ارتفاع له منذ خمسة أشهر مرتفعاً 7.8% على أساس شهري. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الشهر مرتفعاً بنسبة 9% تقريباً بوصوله إلى 86.5 دولار للبرميل. وفي المقابل، تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 2.3% على أساس شهري إلى 93.4 دولاراً للبرميل.
وبنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي ارتفعت الأسعار، إذ وصل خام برنت إلى 98.6 دولار للبرميل مع ورود تقارير تفيد بتقليل قيود السفر المتعلقة بالجائحة في الصين.
وبدأ منحنى السعر الآجل لمزيج خام برنت في الاستقرار خلال شهر أكتوبر، ويوصف السوق بهذا الوضع عندما تكون الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية (الميل إلى التراجع). وبنهاية الشهر، بدأت الفروق السعرية (تسليم شهر واحد وشهرين) التي عادة ما يتم مراقبتها عن كثب، في اتخاذ اتجاه تصاعدي بنحو دولارين للبرميل، وعادة ما ينظر المتداولون لذلك على أنه إشارة إلى تشديد أوضاع السوق.
ومن المتوقع أن يتخطى الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة إلى 101.3 مليون برميل يومياً. وفي المقابل، كانت الأوبك أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الطلب، حتى بعد خفضها بمقدار 780 ألف برميل يومياً وبواقع 710 آلاف برميل يومياً مقارنة بتوقعات نمو الطلب في الربع الرابع من عام 2022 وعام 2023 على التوالي، إذ من المتوقع نمو الطلب بنحو 2.64 مليون برميل يومياً (إلى 99.67 مليون برميل يومياً) في عام 2022 و2.34 مليون برميل يومياً (إلى 102.2 مليون برميل يومياً) العام المقبل.
وتشير النظرة المستقبلية لسوق النفط لتزايد حالة عدم اليقين. ففي الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على النفط نتيجة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، نلاحظ إمكانية ظهور مفاجآت على جانب العرض. وقد يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط والمنتجات المكررة الروسية المنقولة بحراً لتوقف جزء كبير من الإمدادات الروسية - حتى بعد عمليات البيع بخصم للصين والهند وتركيا. وبالتوازي مع خفض الامدادات، من المتوقع تشدد أوضاع السوق في عام 2023، مع توقع سحب المخزونات بحلول منتصف عام 2023 فصاعداً.