"الوطني": "برنت" يقفز 34 % خلال 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي

كشف موجز بنك الكويت الوطني عن اسواق النفط ان قرار الأوبك وحلفائها والمقترح من السعودية بتمديد خفض حصص إنتاج النفط في أبريل لمدة شهر واحد على الأقل ادى إلى ارتفاع أسعار النفط بحوالي 8% بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي. وحاول سعر خام النفط المرجعي، مزيج خام برنت، اختراق مستوى 70 دولارا للبرميل ولكنه استقر عند مستوى 69.4 دولار للبرميل، فيما يعد أعلى إغلاق يسجله منذ مايو 2019 وليواصل بذلك مكاسبه الأسبوعية للأسبوع السابع على التوالي.
وارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 34% تقريبا منذ بداية عام 2021 فيما يعد أفضل مستويات يسجلها على الإطلاق – كما قفز بنسبة 69% منذ بداية الربع الرابع من عام 2020 وذلك نظراً لوضع المتداولين في اعتبارهم تضييق امدادات أسواق النفط بفضل جهود السعودية وحلفائها.
وتمثلت أبرز القوى الدافعة لنمو أسعار النفط في إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي كبير وتزايد الطلب على النفط هذا العام بفضل طرح برامج لقاحات فيروس كورونا في بعض الدول الرئيسية المستوردة للنفط. كما تعتبر حزم تحفيز الاقتصاد العالمية، مثل خطة التحفيز الأمريكية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار والتي سيتم إقرارها قريباً من قبل إدارة الرئيس بايدن.

تقليص المعروض
وتنعكس التدفقات المالية إلى النفط وتغير توقعات السوق بشأن تقليص المعروض على المدى القريب بشكل أفضل في ميل منحى أسعار مزيج خام برنت نحو التراجع (أسعار العقود الآجلة أقل من أسعار العقود الفورية) منذ منتصف يناير. وارتفع صافي مراكز المضاربة (الفرق بين عدد عقود "الشراء" و"البيع على المكشوف" التي تراهن على انخفاض الأسعار) في الآونة الأخيرة، مستعيداً مركزه بالقرب من أعلى المستويات القياسية المسجلة قبل الجائحة
وفاجأ قرار الأوبك وحلفائها مرة أخرى الأسواق التي كانت تتوقع أن تستجيب المجموعة لتقييد الامدادات وانخفاض مستويات المخزون من خلال زيادة الانتاج. وعلى أقل تقدير، كان من المتوقع زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً وكان التساؤل الوحيد ما إذا كانت السعودية ستقرر في ابريل التراجع تدريجياً ام دفعة واحدة عن خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً.

تخفيض 8 %
وقررت الأوبك وحلفائها تمديد خفض الانتاج بحوالي 8 ملايين برميل يومياً تقريباً، أي ما يعادل نسبة 8% تقريباً من الإمدادات قبل الجائحة، لمدة شهر إضافي حتى مايو. إلا أنها أقرت جولة ثانية من زيادة الإنتاج لروسيا وكازاخستان بمقدار 130 ألف برميل يومياً و20 ألف برميل يومياً على التوالي، مما يعكس "نمط الاستهلاك الموسمي.
وكانت تلك النتيجة هي أكثر السيناريوهات تفاؤلاً ضمن مجموعة الخيارات التي جرى طرحها قبل الاجتماع. وتتوقع المجموعة على المدى القريب أن يشهد الطلب على النفط فترة من الضعف وتراكم المخزونات بسبب موسم أعمال الصيانة في فترة الربيع قبل أن يتعافى نمو الطلب على النفط قبل الصيف. ويبقى خفض المخزون العالمي إلى مستوى متوسط الخمس سنوات المستهدف في صدارة الاولويات.
ومن جهة أخرى، يعد ارتفاع الطلب المفرط أحد أهم مخاوف مجموعة الأوبك وحلفائها بقدر أكبر من احتمالات انخفاض الطلب العالمي بشكل كبير.
أما فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار النفط ومساهمة ذلك في إعادة تحفيز انتاج النفط الصخري الأمريكي، والتي تعتبر إحدى المخاوف التي عبرت عنها روسيا بشكل متكرر، فإن السعودية تعتقد أن عصر "ازدهار النفطي الصخري لن يعود أبداً ".

النفط الصخري
ويتمثل هذا الرأي في أن منتجي النفط الصخري يركزون حالياً على الربحية وتوزيعات أرباح المساهمين بدلاً من التركيز على نمو الإنتاج. وعلى الرغم من تعافى إنتاج الخام الأمريكي من موجة الصقيع التي شهدها شهر فبراير – والتي أدت إلى خفض الإنتاج بحوالي مليون برميل يومياً واغلاق العديد من مصافي النفط الرئيسية – والانخفاض التاريخي للأسعار في أبريل الماضي إلى نطاق النمو السلبي إلا أنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في بداية عام 2020.
وقبل ان تضرب موجة الصقيع القطبية الولايات المتحدة في فبراير، كان انتاج النفط الصخري الأمريكي قد تعافى بنسبة 40% تقريباً، أو ما يعادل 1.4 مليون برميل يومياً مقابل 3.4 مليون برميل يومياً تمت خسارتها (من مستوى الذروة إلى القاع) بسبب الجائحة. وتظهر أحدث البيانات الصدرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج وصل إلى 10 ملايين برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير، ولا يزال بعيداً عن مستويات ذروة الإنتاج البالغة 13.1 مليون برميل يومياً. وذلك على الرغم من زيادة عدد منصات الحفر الأمريكية إلى مستويات مايو الماضي (310) .
وعلى صعيد الطلب على النفط، هناك مؤشرات واعدة وفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن أكبر ثلاث جهات مستهلكة للنفط على مستوى العالم، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال احتفالات الصين برأس السنة القمرية الجديدة بنسبة 29% تقريباً على أساس سنوي وسط فرض تدابير الحظر على السفر، بينما عاد الاقتصاد الهندي، بدعم من حزم التحفيز الحكومية، إلى النمو في الربع الرابع من عام 2020 (+ 0.4% على أساس ربع سنوي). وتشير التوقعات الآن إلى أن نمو الطلب على الوقود سيرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 215.2 مليون طن في مارس 2022. وفي الولايات المتحدة، وصلت حركة التنقل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2020، وفقاً لتطبيق إحصاءات جوجل.

رفع توقعات الطلب
كما تم رفع توقعات أسعار النفط، إذ استقر إجماع الآراء على تراوح متوسط سعر مزيج خام برنت في نطاق 65-75 دولاراً للبرميل. وتميل كفة مخاطر أسعار النفط لعام 2021 إلى الاتجاه الايجابي نظراً لنقص المعروض، وإن كانت أسعار النفط لن ترتفع إلى مستويات قد تثبط وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تجتمع الأوبك وحلفاؤها مجدداً في بداية شهر أبريل لإعادة تقييم أوضاع السوق. وقد يزداد العرض في مايو في ظل زيادة متطلبات التكرير المحلية قبل ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف على مستوى المنطقة وبداية موسم القيادة في نصف الكرة الشمالي.