"الوطني": بنوك مركزية تتبنى نبرة نقدية تيسيرية

الأوساط الاستثمارية تنتظر اجتماع قطبي العالم 28 الجاري لحل النزاع التجاري

قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد، إن الولايات المتحدة تعد بدون شك قوة اقتصادية عظمى، كما أنها تخطو في الوقت الحاضر في المسار الصحيح لتحقيق أطول فترة توسع اقتصادي على الإطلاق. حيث تقترب نسبة البطالة من أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً عند 3.6% في حين لا تزال معدلات التضخم ضعيفة ودون المستوى المستهدف البالغ نسبته 2% وذلك ببلوغها نسبة 1.8% فقط. ويعرف الجمع بين هذين المقياسين باسم «مؤشر البؤس الاقتصادي»، والذي يشير بوضوح إلى أن الأميركيين أقل بؤساً مقارنة بالفترات السابقة في ظل وصول هذا المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ 63 عاماً.

الأزمة التجارية
إلا أنه على الرغم من ذلك، لا يزال هناك اسباباً كافية تدعو لقلق المستثمرين في ظل مراقبة الاقتصاد العالمي قيام أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم بخوض معركة تجارية ظلت تهز الأسواق على مدار عاماً كاملاً تقريباً. فبالإضافة إلى فرض الرسوم الجمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين، أبدى الرئيس ترامب استعداده لتوسعة نطاق الرسوم الجمركية لتشمل البضائع الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار دولار. كما أدرج الرئيس الأميركي شركة هواوي الصينية على القائمة السوداء، مشيراً إلى المخاوف الأمنية التي منعت الشركات الأميركية بالفعل من التعامل مع أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات على مستوى العالم. وفي إطار رد الصين على تلك الإجراءات، قامت بفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. ونظراً لعدم امتلاك الصين لوسائل كافية تدعم موقفها نظراً لمعاناتها من عجز تجاري، فقد أشارت إلى مواجهة الموقف من خلال تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. وتكمن أهمية تلك المعادن في استخدامها لتصنيع السلع الاستهلاكية عالية التقنية، وتعد الصين من أكبر الجهات الموردة لتلك المعادن. فبعد مضي أكثر من شهر بدون اتصال بين الطرفين، يرى بعض التجار تراجع فرصة التوصل إلى هدنة. ومستقبلياً، أكدت الجهات المتفاوضة عقد اجتماع خلال قمة مجموعة العشرين المزمع اقامتها يومي 28 و29 يونيو الجاري في محاولة لحل هذا النزاع.

باول:»أونصة وقاية»
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من الإشارات الدالة على إمكانية خفض أسعارالفائدة بنسبة تصل إلى 0.5% خلال الفترة المتبقية من العام 2019. وذكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في بيانهم أن النشاط الاقتصادي الأميركي ارتفع بمعدل «معتدل» وليس «بمستويات قوية»، مع توقع تسجيل نمواً بنسبة 2.1% خلال العام الحالي و2% في العام 2020. وفي الوقت الحاضر، يعد احتمال تثبيت أسعار الفائدة ضئيلاً جداً حتى في ظل ادعاء الاحتياطي الفيدرالي انتظاره لصورة أوضح عن المخاطر الحالية التي تواجه الاقتصاد قبل اتخاذ تلك الخطوة. وبصفة عامة، وتشير التوقعات الى ارتفاع احتمالات تخفيض أسعار الفائدة، حيث تسجل العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 80 % لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو المقبل. وبالتزامن مع ذلك اتخذت البنوك المركزية في أستراليا والفلبين وإندونيسيا توجهات مماثلة، ملمحه إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة.

خفض أسعار الفائدة
ويشير تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم بصورة غير متوقعة إلى أن خطوة خفض أسعار الفائدة كانت تلوح في الأفق. إلا أنه على الرغم من ذلك، من غير المؤكد بعد ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ خطوة وقائية من خلال تبني سياسة التيسير النقدي للحفاظ على قوة التوسع الاقتصادي. وقد نتجت عن تلك المعنويات التيسيرية ردة فعل إيجابية من قبل الأسهم وأدت إلى اضعاف قوة الدولار الأميركي. علماً بأن الدولار الأميركي يتوجه حالياً نحو تسجيل أعلى معدل تراجع يشهده منذ أواخر مارس فاقداً أكثر من 1.4% من قيمته مقابل الين الياباني كعملة من عملات الملاذ الآمن.

ارتفاع أسعار الأسهم
وبفضل تبني معظم البنوك المركزية سياسة التيسير النقدي بصفة عامة، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية بعد الإعلان عن تلك السياسات. حيث ارتفع المؤشر المرجعي الأمريكي ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بداية العام، وصولاً إلى 2.964.00 نقطة، فيما يعكس توجه الاحتياطي الفيدرالي الحذر نحو اتباع سياسية نقدية تيسيرية قبيل اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل حيث من المقرر عقد لقاء يجمع ما بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني لمناقشة التوصل إلى صفقة تجارية.

التيسيرالنقدي الأوروبي
تتشابه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى حد ما مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دعم الاقتصاد المحلي. إلا أنه على الرغم من ذلك، كانت الاستجابة للسياسات التحفيزية في أوروبا أكثر حذراً منها في الولايات المتحدة، حيث أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى زيادة الصراعات التجارية لتفسير ذلك الوضع. ويدعى دراجي أن تلك المشكلات لا تزال وثيقة الصلة بالموضوع، حيث تسببت التوترات القائمة في تباطؤ التجارة العالمية بوتيرة حادة امتدت إلى منطقة اليورو بالنظر إلى اقتصاداتها الموجهة نحو التصدير إلى حد كبير (خاصة في ألمانيا). حيث تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني من العام 2019، فيما يعد أسوأ بكثير من التوقعات بانخفاضه بنسبة 0.4% فقط. ونظراً لما قد يخلفه عدم اليقين التجاري من تأجيل الشركات لاستثماراتها، يكمن عامل القلق هنا في انتشار مسببات ضعف الأنشطة التصنيعية إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. وبالنظر إلى التضخم، تباطأ المعدل في منطقة اليورو إلى 1.2% في مايو، منخفضاً من 1.7% في أبريل. إلا أن سوق العمل لا يزال قوياً، حيث بلغت معدلات البطالة أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية وصولاً إلى 7.6% مع ارتفاع ملحوظ في الأجور. من جهة أخرى، تراجع اليورو إلى ما دون مستوى الدعم النفسي البالغ 1.12، حيث بلغ 1.1179 .
نموالاقتصاد البريطاني إلى «صفر»
وعلى العكس من تلميحات كلا من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي اللذين أشارا إلى استعدادهما لخفض أسعار الفائدة ما لم تتحسن توقعات الاقتصاد العالمي، اتخذ بنك إنكلترا نبرة أكثر تشدداً. حيث صوت البنك بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75% وتمسك بخطابه الذي يؤيد حاجة أسعار الفائدة للارتفاع طالما تحاول بريطانيا تفادي انفصالها عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. إلا أنه على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى الصفر في الربع الثاني وفقاً لبنك إنكلترا.