"الوطني": بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي مع حزم التحفيز الجديدة ورفع القيود

قال الموجز الاقتصادي للبنك الوطني عن الاقتصاد الدولي: إن الأسواق المالية شهدت أداءً قوياً مرة أخرى خلال شهر مايو الماضي على خلفية التخفيف التدريجي لعمليات الإغلاق ورفع القيود المفروضة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك الاعلان عن حزم التحفيز الاقتصادي الجديدة، وصدور البيانات الاقتصادية الأكثر إيجابية نوعا ما، وإن كانت لا تزال ضعيفة للغاية.
وأضاف التقرير ان مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي على سبيل المثال ارتفع بنسبة 5 % تقريبا في مايو وهو الآن على بعد 6 % فقط من مستوى الذروة الذي بلغه في منتصف فبراير – فيما يعد كافيا لاستنتاج انفصال أداء الأسهم عن المقومات الاقتصادية التي لا تزال ضعيفة. وفي ذات الوقت، واصلت عائدات السندات الحكومية الرئيسية تراجعها الشديد في ظل اقبال الفيدرالي على شرائها سعياً نحو دعم الاقتصاد.
كما واصلت أسعار النفط انتعاشها القوي من أدنى مستوياتها التي سجلتها خلال شهر أبريل، حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت متخطياً حاجز 40 دولاراً للبرميل على خلفية تحسن المعنويات بخصوص الطلب، إلا أن الأهم من ذلك ما قامت به الأوبك وحلفائها من إجراءات الخفض الكبير لحصص الإنتاج بدءاً من شهر مايو والتي تم تمديدها في أوائل يونيو.

بطء تعافي الاقتصاد
على الرغم من أعمال الشغب والاحتجاجات التي انتشرت في كل أنحاء الولايات المتحدة منذ أواخر شهر مايو الماضي، إلا أن التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي قد عاد نوعاً ما في ظل رفع قيود الحظر تدريجياً وإعادة فتح الأعمال التجارية وبدء تطبيق سياسات التحفيز الاقتصادي، هذا إلى جانب صدور بيانات اقتصادية فاقت التوقعات، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لكلا القطاعين الصناعي وغير الصناعي بوادر تعافي الأنشطة الاقتصادية وإن كانت قراءة المؤشرين لم تتجاوز 43 و45 على التوالي في مايو أي انهما ما زالا عند مستويات تتسق مع استمرار حالة الانكماش الاقتصادي الحاد.

تحسن طفيف في الوظائف
كما كانت هناك أيضاً بعض بوادر التفاؤل التي جاءت على خلفية ظهور بيانات مفاجئة من سوق العمل والتي كشفت عن ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بواقع 2.5 مليون وظيفة في مايو، ما أدى إلى إرباك التوقعات التي رجحت تراجعها على نحو حاد يصل إلى 8 ملايين وظيفة، ليساهم ذلك في تمكين سوق العمل الاميركي من استعادة جزء من 20.7 مليون وظيفة التي تم خسارتها في أبريل، لذلك، تراجع معدل البطالة إلى 13.3% مقابل 14.7% في الشهر السابق. وعلى الرغم من تسليط بعض المحللين الأضواء على إمكانية وجود بعض العيوب التي تشوب هذا الاستطلاع إلا أن البيانات في ظاهرها تشير إلى عودة الموظفين المسرحين إلى العمل بمعدلات جيدة في ظل إعادة فتح الاعمال مجدداً .

مخاوف من صلابة الانتعاش
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بمدى صلابة واستدامة هذا الانتعاش. ومن بين أهم المخاوف بشأن إمكانية استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة للغاية.
ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام 2020 يشهد انكماشاً تاريخياً بنسبة 40% على أساس سنوي بعد تراجعه بنسبة 5 % بالربع الأول.