"الوطني": بيانات قوية للاقتصاد البريطاني رغم تمديد موعد "بريكست"

كشف التقرير الاسبوعي للبنك الوطني عن اسواق النقد عن ظهور مؤشرات قوية للاقتصاد البريطاني رغم تمديد موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. واضاف التقرير ان الاقتصاد الأميركي اظهر مزيداً من علامات التباطؤ في ظل استمرار المفاوضات مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، يأتي ذلك في وقت يستبعد فيه أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجاري حتى أبريل على أقرب تقدير. إلا أن ترامب علق على عملية المفاوضات قائلا: "اللقاءات تجري بشكل جيد"، كما أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. من جهة أخرى عزز تباطؤ مؤشري أسعار المستهلك وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة من رؤية السوق بانعدام فرص رفع أسعار الفائدة في العام 2019.

تباطؤ النمو الاقتصادي
قال التقرير: ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين في فبراير بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض، حيث سجل نمواً بنسبة 0.1% بنهاية الشهر الماضي. وقد ارتفع هذا الرقم من مستواه المنخفض بنسبة 0.1% الذي سجله في يناير وإن كان لا يزال دون مستوى 0.2% المتوقع. كما تباطأ معدل النمو على أساس سنوي أيضاً ليصل إلى 1.9% مقابل 2% في يناير. وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي تشير فيه قراءات معدل التضخم إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة له منذ عامين ونصف العام بما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم برفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب. فبعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات في العام 2018، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير وتعهد بأن يتحلى بالصبر مستقبلياً - مشيرا بصفة رئيسية إلى آثار تباطؤ النمو العالمي.

ارتفاع أسعار السلع
ارتفعت أسعار النفط الأميركية يوم الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر وبلغت 58.95 دولاراً في ظل كشف الولايات المتحدة عن انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط. حيث أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تقلصت بواقع 3.9 مليون برميل، مما خفف من حدة المخاوف المتعلقة بزيادة الامدادات العالمية حيث توقع المحللون زيادة قدرها 2.7 مليون برميل بدلاً من ذلك. وأغلق سعر كل من مزيج خام برنت وغرب تكساس الوسيط عند أعلى المستويات المسجلة منذ 12 نوفمبر.

تمديد صفقة ماي
وعلى صعيد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، قام مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية برفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي مهد الطريق لأسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أجيال. حيث صوّت المسؤولون السياسيون ضد صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي التي تم تعديلها بأغلبية 391 صوتا مقابل 242 صوتا، حيث اثبتت المحادثات التي اجرتها ماي في اللحظات الأخيرة مع رؤساء الاتحاد الأوروبي عدم جدواها في تخفيف حدة مخاوف منتقديها. وتعد نتيجة هذا التصويت بفارق 149 صوتا معارضا أفضل قليلا من الهزيمة المبدئية التي بلغت 230 صوتا. إلا أنه على الرغم من ذلك، فمنذ تولي رئيسة الوزراء ماي منصبها، خسرت أولى معاركها السياسية والتي تعد ثالث الهزائم الحكومية على الاطلاق في العصر الحديث. وفي اليوم التالي رفض النواب صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وفي يوم الخميس، صوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 412 صوتا مقابل 202 صوت لتأييد مقترح ماي بتمديد الموعد النهائي للانفصال حتى 30 يونيو 2019. وستحاول تيريزا ماي الآن للمرة الثالثة الحصول على موافقة مجلس العموم للانفصال عن الاتحاد الاوروبي على أمل أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الجديد. ومن جهة اخرى، تذبذبت حركة الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.34% من أدنى مستوياته البالغة 1.2949 ليصل إلى 1.3381. وقد جاء هذا التحرك كردة فعل للعديد من المتغيرات التي شهدها السوق ومن أهمها تطورات تصويت مجلس العموم والبيانات الاقتصادية شديدة التفاؤل التي صدرت عن المملكة المتحدة.

أرقام نمو قوية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 0.4% في القراءة السابقة، وتخطى توقعات السوق للنمو بنسبة 0.2% فقط. ونما ناتج قطاع التصنيع بنحو 0.8% على أساس شهري مقابل انكماش بنسبة 0.7% في ديسمبر 2018. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع ناتج البناء على أساس شهري في يناير بنسبة 2.8% مقابل انخفاض بنسبة 2.8% في ديسمبر من العام الماضي كدليل إضافي على تعافي الاقتصاد. وبناء على ذلك، ترتفع الان توقعات السوق حاليا بنسبة 54.2% مقابل 30% قبل نشر البيانات، فيما يتعلق برفع بنك إنكلترا المركزي لأسعار الفائدة في يناير 2020.