"الوطني": تباطؤ النمو الاقتصادي وراء تراجع عائدات السندات العالمية

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان عائدات السندات العالمية شهدت تراجعاً حادًا خلال الشهر الماضي بسبب مزيج من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لا سيما في منطقة اليورو، مع تزايد الثقة في إقدام البنوك المركزية على اتباع سياسات نقدية أقل تشدداً لتوفير عوامل دعم جديدة. وساهمت التوقعات الخاصة بتغيير مسار السياسات النقدية في تعزيز أسواق الأسهم حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الأميركية أفضل أداء ربع سنوي له منذ حوالي عقد من الزمن مضيفاً 13% إلى قيمته، وإن كان ارتفاعاً جزئياً مقارنة بعمليات البيع المكثفة التي شهدها في ديسمبر الماضي.
وفي خضم تلك الأجواء الاقتصادية التشاؤمية، برزت أنباء إيجابية حول النزاع التجاري الأمريكي- الصيني، حيث أعلن الطرفان عن اقترابهما من التوصل لاتفاق في وقت لاحق من هذا الشهر.
من جهة أخرى، واصلت أسعار النفط ارتفاعها وأغلقت عند مستوى 70 دولارًا للبرميل في ظل الجهود التي تقودها السعودية لتقليص العرض وخفض إنتاج بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط.
وكشف الموجز عن خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع من العام 2018 إلى 2.2% على أساس سنوي في المراجعة الأخيرة مقابل التقديرات السابقة البالغة 2.6%، نتيجة لضعف نمو كلٍ من الانفاق الاستهلاكي وإن كان ما زال في مستويات مقبولة (2.5%) والإنفاق الاستثماري (3.7%) وتراجع الإنفاق الحكومي. هذا ولم تتغير معدلات النمو للعام 2018 بصفة عامة واستقرت عند مستوى 2.9%، فيما يعد أدنى من مستوى 3% المستهدف من قبل الرئيس ترامب. ومع تلاشي آثار الحوافز المالية التي تم تطبيقها العام الماضي والمرحلة المتأخرة من الدورة الاقتصادية، واحتمال بلوغ ذروة سوق العمل، والتوترات التجارية وبقايا تأثير السياسة النقدية المتشددة المطبقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي سابقاً، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع النمو هذا العام. وعلى الرغم من وضوح الجوانب السلبية للمخاطر إلا أن البيانات الصادرة خلال الشهر الماضي تشير إلى أن مخاوف حدوث تباطؤ حاد على المدى القريب قد تكون مبالغ فيها. وتشير التوقعات الحالية "Nowcast" للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى تسجيل نمو بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام 2019.

تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي
دعا ظهور المزيد من الإشارات الدالة على تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى القلق في ظل تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية وعدم اليقين السياسي في المنطقة ووقف سياسات التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي أواخر العام الماضي. حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 51.3 نقطة في مارس ولكنه سجل في نفس الوقت نمواً إيجابياً، إلا أن متوسط الربع الأول يعد أقل بكثير من الربع الرابع من العام 2018. ويعد تراجع مكون التصنيع والذي يعد من العناصر الرئيسية الدالة على الركود الاقتصادي، إلى مستواه الحالي البالغ 47.5 نقطة، ما يؤكد التعمق في منطقة الانكماش بعد وصوله إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام، وذلك مع تأثر ألمانيا بصفة خاصة. إلا أنه في ذات الوقت، واصلت بيانات سوق العمل تحسنها في معظم الدول، حيث بلغ معدل البطالة (7.8%) ونمو الأجور (2.3%) ليصلا إلى أفضل مستوياتهما منذ عقد من الزمان.
وفي ذات الوقت يواصل التضخم في منطقة اليورو تراجعه، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 1.4% على أساس سنوي في مارس مقابل 1.5% في فبراير، في حين انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 0.8% فقط. ويعد كلاهما أقل بكثير من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي "أقل أو قريباً من 2%". وقام البنك في مارس بخفض كلا من توقعات النمو (1.1 % مقابل 1.7% في ديسمبر) والتضخم (1.2 % مقابل 1.6%) للعام 2019.
من جهة أخرى، صوت البرلمان البريطاني مرة أخرى على رفض اتفاق انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي الذي أعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مما أجبرها على التقدم بطلب لتمديد موعد الانفصال المحدد بنهاية مارس، والمقرر الآن أن يتم في 22 مايو، وان كان ما يزال مشروطًا بإقرار البرلمان للاتفاق. وفي محاولة منها لكسر حالة الجمود، عرضت تيريزا ماي التعاون مع حزب العمال المعارض حول طبيعة العلاقة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي (والتي سيتم التفاوض عليها بعد تمرير اتفاق الانفصال) أو في حالة عدم التمكن من ذلك، على أن يتم السماح للبرلمان ككل بتحديد طريقة الزامية للتوصل إلى حل وسط بما قد يمهد لانفصال سلس قد يتضمن على سبيل المثال البقاء ضمن الاتحاد الجمركي أو اجراء استفتاء مرة اخرى.