"الوطني": تباطؤ نمو الأجور بالولايات المتحدة يهدئ مخاوف رفع الفائدة

قال البنك الوطني ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشف عن التزام المسؤولين بكبح جماح التضخم وبقاء سعر الفائدة مرتفعاً حتى يتم إحراز المزيد من التقدم. كما أعرب الأعضاء عن أهمية مواصلة سياسة التشديد النقدي المتبعة حالياً طالما ظلت معدلات التضخم مرتفعة، ويعكس المحضر المعنويات التي عبر عنها جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد رفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبتلك الزيادة التي رفعت النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 4.25%-4.5%، والتي تعتبر أعلى المستويات المسجلة منذ 15 عاماً، أنهى الاحتياطي الفيدرالي سلسلة رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية كل مرة.
واوضح الوطني في تقريره حول اسواق النقد ان صانعي السياسات النقدية أعربوا عن قلقهم إزاء سوء تفسير الأسواق المالية لالتزامها بكبح جماح التضخم، حيث أكد المحضر أنه "سيكون من المهم أن نعلن بوضوح أن تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة لم يكن مؤشراً على أي ضعف في عزم اللجنة على تحقيق هدفها الخاص باستقرار الأسعار". أما على المدى البعيد، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بالقرب من 5% بنهاية عام 2023. وفي نفس الوقت، تحدد الأسواق حالياً إمكانية رفعها في حدود 0.5 - 0.75 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة قبل خفضها بالنصف الثاني من العام نحو نطاق 4.5% -4.75% على الرغم من التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما سلط المحضر الضوء على أن الأعضاء يرون مخاطر التراجع في وقت مبكر والمخاطرة بارتفاع معدلات التضخم تفوق مخاطر الحفاظ على السياسات النقدية المتشددة لفترة طويلة مما يؤدي إلى زيادة وتيرة تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض ميزانيته العمومية عن طريق تقليص حيازته بما يصل إلى نحو 95 مليار دولار من السندات والأوراق المالية مستحقة السداد على أساس شهري بدلاً من إعادة استثمارها. ومن خلال هذا البرنامج الذي بدأ تطبيقه منذ بداية شهر يونيو، نجح الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية بمقدار 364 مليار دولار إلى 8.6 تريليون دولار.
في الوقت الذي شهدت فيه عدد من مؤشرات التضخم بعض التقدم مؤخراً، نلحظ أن سوق العمل، الذي يعتبر من أبرز الأهداف الجوهرية لرفع سعر الفائدة، اتسم بالمرونة.
وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة لأدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة أشهر إلى 204 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، في حين زادت فرص العمل إلى 10.458 مليون في نوفمبر، مما يٌترجم إلى معدل 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.
وسلطت التقارير الضوء على قوة سوق العمل بنهاية عام 2022، على الرغم من موجة تسريح الموظفين في قطاع التكنولوجيا وباقي القطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة مثل التمويل والإسكان.
وكان أداء الدولار جيداً مقابل نظرائه من العملات الرئيسية قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن سعر الفائدة سيظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً إلا أن تباطؤ نمو الأجور أدى إلى تعزيز التوقعات باتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقف أقل تشدداً، مما أدى إلى تزايد العمليات البيعية على الدولار بصفة عامة. وارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 105.63 قبل ان يتخلى عن معظم مكاسب الأسبوع لينهي التداولات مغلقاً عند مستوى 103.911. وارتفعت الأسهم وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم مما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بمسار الاحتياطي الفيدرالي الخاص برفع سعر الفائدة.