"الوطني" : تحسن مؤشرات الاقتصاد رغم مخاوف النمو العالمي

* أنشطة الإقراض لا تزال قوية ...ومعدلات التضخم قد تتباطأ خلال النصف الثاني
* النشاط العقاري الاستثماري والتجاري يسجل أعلى مستوياته في عدة سنوات بالربع الثاني

قال البنك الوطنى ان الاقتصاد الكويتي أظهر إشارات إيجابية في الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من تزايد الرياح المعاكسة التي تهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والحرب في أوكرانيا. ويواصل قطاع النفط لعب دور جوهري في دفع نمو الاقتصاد الكويتي وسط تزايد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الربع الثاني من العام بالرغم تراجع الأسعار مجدداً في يوليو نظراً لتزايد مخاوف ضعف نمو الاقتصاد العالمي. كما أن المؤشرات الرئيسية للنشاط غير النفطي مشجعة، إذ وصلت المبيعات العقارية إلى مستوى قياسي في الربع الثاني من العام، ووصل الإقراض المصرفي لأعلى مستوياته المسجلة في 13 عاماً في مايو، كما كان الإنفاق الاستهلاكي قوياً، إذ ساهمت المنحة المالية التي صرفتها الحكومة للمتقاعدين في يونيو الماضي في تعزيزه. وواصل البنك المركزي تشديد السياسة النقدية، وإن كان بوتيرة متواضعة نسبياً، سعياً منه لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ومواصلة دعم النمو الاقتصادي.
واضاف الوطنى فى التقرير الربعي للاقتصاد الكويتي ان الأوضاع السياسة المحلية ساهمت في رفع حالة عدم اليقين، إذ أدى تصاعد التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة إلى استقالة الحكومة في أبريل الماضي وإعادة تشكيلها في أغسطس برئاسة رئيس وزراء جديد، ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام الحالي. وقد أدى ذلك لتعطيل الأجندة التشريعية إلى حد كبير، بما في ذلك إقرار مشروع مسودة الميزانية والعديد من الإصلاحات التشريعية الأخرى والتي تتضمن قانون الدين العام الجديد وقانون الرهن العقاري. ونأمل أن تساهم الانتخابات الجديدة في إعادة ضبط الأوضاع، وهو الأمر الذي من شأنه رفع التعاون بين السلطات مما قد يسرع في احراز الأهداف التنموية للدولة.
وأدى الانتعاش الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط وارتفاعها من أدنى المستويات المسجلة خلال الجائحة في تعزيز أوضاع المالية العامة. ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً قدره 3.6 مليار دينار فقط للسنة المالية 2021/2022 (8.5% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي) فيما يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعجز المتوقع بمقدار 12.1 مليار دينار والعجز بقيمة 10.8 مليار دينار الذي تم تسجيله في السنة المالية 2020/2021 . وقد ساهم ذلك في الحد من ضغوط السيولة التي تعرضت لها الميزانية في الفترة السابقة. إلا ان تحسن الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة المالية 2022/2023 أدى إلى تزايد الدعوات لزيادة الإنفاق. وبالفعل، اقترحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية زيادة الإنفاق بنسبة 5% (إلى 23.1 مليار دينار ) مقارنة بمشروع الموازنة المقدم في يناير الماضي، مما يشير إلى اتخاذ مسار مخالف لخطة الحكومة للحد من الإنفاق. ويعكس هذا الارتفاع الدعوم الإضافية التي تم صرفها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.
كما رفعت اللجنة البرلمانية السعر المفترض لبرميل النفط في الميزانية إلى 80 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة التقديرية في يناير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع فائض الميزانية المتوقع إلى 0.3 مليار دينار. إلا انه مع وصول متوسط أسعار النفط إلى 112 دولارا للبرميل في السنة المالية الحالية (حتى 12 أغسطس)، يعتبر هذا الفائض المتوقع متشائماً للغاية. ووفقاً لتقديراتنا التي تشير إلى وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، نتوقع تسجيل فائضاً قدره 4.8 مليار دينار (8.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي يعتبر أول فائض مالي تسجله الحكومة منذ 2014.
كما تركز الحكومة أيضاً على إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب بالكامل بعد ان بلغت قيمة السحوبات التراكمية من الصندوق قرابة 19.8 مليار دينار على مدى السنوات الأربع الماضية (السنة المالية 2017/2018 للسنة المالية 2020/2021). ووصل صافي أصول الصندوق إلى 5.6 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2020/2021، وتشير التقارير لزيادة الاحتياطيات النقدية منذ ذلك الحين، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية. كما ساهم سداد نحو 0.5 مليار دينار من الأرباح المحتجزة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة (كجزء من الآلية المتفق عليها لسداد مبلغ إجمالي معلن قدره 7 مليارات دينار) في تعزيز سيولة الصندوق. إضافة إلى الاعلان عن تعليق التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية، والتي تتم عادة عندما تسجل الدولة لفوائض مالية، في حال تحقيق فائض. وستتركز الأولوية بدلاً من ذلك على استعادة مستويات مناسبة للسيولة في صندوق الاحتياطي العام. وما تزال الاحتياطيات المتوافرة لدى صندوق الأجيال القادمة مرتفعة، إذ تصل لنحو 700 مليار دولار، أو ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتجاوز النشاط العقاري في الربع الثاني من 2022 المستويات المسجلة في الربع السابق، إذ وصل إجمالي المبيعات لأعلى مستوياته في عدة سنوات بنحو 1,088 مليون دينار مقابل 891 مليون دينار في الربع السابق . ووصلت المبيعات التراكمية للنصف الأول من العام 1.98 مليار دينار (+11% على أساس سنوي). وارتفع الطلب على عقارات القطاعين الاستثماري والتجاري بشكل كبير متفوقاً على طلب الوحدات السكنية الذي كان قوياً في 2021.
وتراجعت أنشطة إسناد المشاريع في الكويت بحدة في الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة "MEED" للمشاريع. وانخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة بنسبة 55% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 156 مليون دينار.
وبقي مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً في الربع الثاني من العام، إذ بلغ 4.4% على أساس سنوي في يونيو، وعلى الرغم من أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إلا ان وتيرة الارتفاع بدأت في التباطؤ خلال الأشهر الأخيرة.
وتعزز الائتمان المحلي في 2022 وتسارعت وتيرة النمو على أساس شهري حتى مايو، إذ بلغ معدل النمو السنوي 11.1% على أساس سنوي، فيما يعد أسرع وتيرة نمو منذ 13 عاماً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 9.6% في يونيو . وتعافى الإقراض المقدم لقطاع الأعمال هذا العام (+6.2% في يونيو)، وزادت مساهمته في إجمالي نمو الائتمان على خلفية استفادة الشركات من عودة أنشطة الأعمال لطبيعتها بعد الجائحة.
وعلى الرغم من تفوق معدلات نمو الإقراض المقدم لقطاعي النفط والغاز والصناعة العام الماضي، إلا ان التمويل العقاري، الذي يعد أكبر مكونات ائتمان قطاع الأعمال من حيث الحجم (42%)، يواصل الانتعاش. كما يكتسب الائتمان المقدم للقطاعين التجاري والبناء والتشييد زخماً. وارتفعت تكاليف الاقتراض بعد رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 5 مرات منذ مارس الماضي بمعدل تراكمي بلغ 125 نقطة أساس إلى 2.75%، متتبعاً خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد لا يؤثر سلباً على وتيرة الإقراض في المدى القريب. وما تزال أسعار الفائدة في الكويت منخفضة ومعقولة نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.