"الوطني": تحسُّن المالية العامة وتراجع العجز يعززان تعافي الاقتصاد المصري

اوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها ادارات الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية هامة وتضاف تلك الجهود إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي .
واوضح تقرير الوطني الاقتصادي الربعي عن الاقتصاد المصري ان الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وكانت مصر احدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى 3.6% في السنة المالية 2019/‏2020 (يوليو-يونيو) مقابل 5.6% في العام السابق. وكشفت أحدث البيانات عن استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 (الربع الأول من السنة المالية 2020/‏2021)، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% على أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة 1.7% في الربع السابق.
وأظهر أداء مؤشر مديري المشتريات، اتخاذ المؤشر الكلي اتجاهاً تصاعدياً، إذ بلغ في المتوسط 50.2 في الربع الرابع من عام 2020 بعد تسجيله 49.8 و38.3 في الربع الثالث من 2020 والربع الثاني من عام 2020.
ويبدو أن هذا الانتعاش قد أصبح أكثر شمولية مما أدى إلى استجابة قوية على صعيد التوظيف، وهو الأمر الذي انعكس في التراجع المستمر لمعدل البطالة والذي وصل إلى 7.2% في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 9.6% في الربع الثاني من نفس العام، مما يشير إلى اقتراب عودة أنشطة الأعمال من مستوياتها الاعتيادية.
وتشير توقعاتنا إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الفترات القادمة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي ومن المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 2.8% في 2020/‏2021، وأن ينتعش بقوة إلى حوالي 5% على المدى المتوسط.
وواصلت الحكومة جهودها لمعالجة عجز الميزانية من خلال تطبيق مجموعة من التدابير المالية بما في ذلك إعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الضريبية وإصلاح الدعوم. وعلى الرغم من تفشي الجائحة، إلا ان مستوى العجز بلغ 4.4% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/‏ 2021 (يوليو - يناير) مقابل 4.6% في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 مليار دولار. وتتوقع الحكومة أن ينكمش عجز الميزانية من 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/‏2020 إلى 6.3% في السنة المالية الحالية.