"الوطني": تراجع إنتاج النفط الكويتي إلى 2.76 مليون برميل يومياً

استمرار هبوط النفط يخفض توقعات نمو الناتج المحلي في 2019


الموازنة مرشحة لعجز عند 400 مليون دينار
أو 1 % من الناتج المحلي



قال الموجز الاقتصادي للبنك الوطني من المقرر أن يؤدي التراجع الذي شهدته أسعار النفط خلال شهر نوفمبر وإعلان منظمة الأوبك مؤخراً عن خفض الإنتاج إلى التأثير على توقعات نمو الاقتصاد الكويتي. حيث يمثل القطاع النفطي حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وحوالي 90% من الإيرادات الحكومية، وبالتالي فإن التطورات الأخيرة سيكون لها تأثير مهم على النمو الاقتصادي والمالية العامة للعام القادم. واضاف الموجز لقد كانت أوضاع الاقتصاد غير النفطي خلال الشهر الماضي متفاوتة، حيث ارتفعت مبيعات العقار إلى مستويات قوية في أكتوبر، في حين كان الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا في نوفمبر، متأثراً على الأرجح بموجة الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

تغيير سياسات أوبك
قال الموجز: بعد أن سجل سعر النفط الخام الكويتي تراجعاً بنسبة 7% في أكتوبر، عاد وإنخفض بنسبة أعلى في نوفمبر بلغت 22% وصولاً إلى 58 دولارا للبرميل بنهاية الشهر. هذا التراجع الذي منيت به أسعار النفط، والذي جاء على خلفية المخاوف المتعلقة بالامدادات الإيرانيه التي لم تنخفض كما كان متوقعاً بفضل إعفاء بعض المستوردين الرئيسيين من العقوبات المفروضة، وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. هذه التغيرات دفعت أوبك وحلفاءها إلى الموافقة في مستهل شهر ديسمبر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يناير 2019. وقد ساهم هذا القرار في تعزيز أسعار النفط على المدى القريب، حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 5% عقب اعلان هذا القرار قبل أن يتراجع لاحقًا جراء مخاوف من عدم تمكن تلك التخفيضات من كبح جماح تخمة الامدادات في سوق النفط العالمي العام المقبل. وتشير البيانات الصادرة عن منظمة الأوبك إلى تراجع إنتاج النفط الخام الكويتي في أكتوبر إلى 2.76 مليون برميل يومياً مسجلاً انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي وذلك على الرغم من تخفيف قيود الإنتاج التي فرضتها الأوبك سابقاً الصيف الماضي والتي كان من المفترض أن ينتج عنها ارتفاع مستويات الإنتاج. وعلى الرغم من عدم تحديد حصص فردية لكل دولة على حدة، إلا أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها منظمة الأوبك لخفض الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى تراجع الإنتاج عن مستويات أكتوبر - وهو ما يمثل شهر الأساس الذي يتم على أساسه تطبيق مستويات خفض الإنتاج الأخيرة. وتوقع الموجز تقليص الإنتاج خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً، المستوى الذي بلغه قبل حلول فصل الصيف، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيض توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 بشكل كبير من نسبة 4% الحالية، والتي كانت تستند إلى انتعاش إنتاج النفط العام المقبل.

الموازنة العامة
اظهر الموجز تحسنا في وضع الموازنة العامة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث كشفت البيانات الأولية للميزانية العامة تسجيل الحكومة فائضاً مالياً يصل إلى 3.1 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2018/‏2019 (من أبريل إلى أكتوبر وقبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة)، فيما يعد تحولاً جذرياً مقارنة بتسجيل عجز بقيمة 1.5 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وهناك عاملان أساسيان ساهما في هذا التحسن، أولاً: ارتفاع عائدات النفط - التي تمثل عادة 90-95% من إجمالي إيرادات الموازنة - بنسبة 51% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط بنسبة مماثلة، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية تراجعاً بسيطاً. ثانياً: شهد الإنفاق الحكومي انخفاضاً غير متوقع بنسبة 9% على أساس سنوي وذلك على الرغم من ارتفاعه بنسبة 8% للعام بأكمله بحسب تقديرات الموازنة العامة. وعلى مستوى المعدلات الاجمالية للميزانية، تراجعت مستويات كلا من النفقات الجارية (-8%) والنفقات الرأسمالية (-13%).

عجز الموازنة
ورغم استبعاد الموجز ضعف البيانات المتعلقة بالنفقات الحكومية، إلا أنه قدر أن حجم الانخفاض قد يعكس تأخر ارسال التقارير الخاصة بها وأن النفقات الفعلية هي أعلى من ذلك. ويعتبر التراجع الشديد في بند الأجور والرواتب غير معتاد على وجه الخصوص، حيث يعد أكبر بنود الميزانية ويتم دفعه عادةً في موعده. وبدون احتساب هذا التراجع، ترتفع النفقات العامة بنسبة 4% على أساس سنوي. وإذا صدقت توقعات الموجز وارتفعت النفقات في نهاية العام وعادت إلى مسارها المعتاد، فإن الصورة النهائية للموازنة ستكون أقل إيجابية مما تشير إليه الأرقام الأخيرة - خاصةً عندما يتم احتساب تراجع أسعار النفط منذ أكتوبر. ونتوقع في الوقت الحالي أن تسجل الموازنة عجزاً بسيطاً يصل إلى حوالي 0.4 مليار دينار أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله. إلا انه من المرجح أن يتم رفع توقعات العجز لكلا من العامين الحالي والمقبل عند أخذ العوامل سالفة الذكر بعين الاعتبار.

نمو الائتمان
قال الموجز لقد ارتفع نمو الائتمان إلى 2.1% في سبتمبر مقابل 1.7% في أغسطس مع تلاشي العوامل الموسمية التي أثرت على أداء الشهر السابق. وقد تعزز هذا الانتعاش من خلال تسارع وتيرة التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات (2.0%) والقطاع العائلي (6.3%)، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الموسمي بنهاية كل فترة ربع سنوية في الاقتراض لشراء الأوراق المالية.
وشهدت القطاعات غير المصنفة والقطاع العقاري أعلى معدلات الارتفاع، في حين تراجع الإقراض للقطاع التجاري للشهر الثاني على التوالي. وفي ذات الوقت، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 455 مليون دينار كويتي على خلفية المكاسب التي حققتها الودائع تحت الطلب والودائع بالعملات الأجنبية. وقد ساهم ذلك في تعزيز معدلات نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل 4.4% في أغسطس.