"الوطني": تراجع الإصدارات الجديدة بدول الخليج إلى 11 مليار دولار بالربع الأخير من 2019

أظهر الموجز الاقتصادي للبنك الوطني عن تطورات اسواق الدين تبايناً واضحا بين عوائد السندات العالمية والخليجية في الربع الأخير من 2019، حيث بلغ مستوى إصدار أدوات الدين في دول الخليج في الربع الأخير من العام 2019 نحو 11 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019 وقد يعزى هذا الأمر الى أن معظم عمليات إعادة التمويل قد تم الانتهاء منها بالفعل خلال العام.
وجاءت السندات السيادية وشبة السيادية لكل من السعودية والامارات في الصدارة من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في الربع الأخير من العام 2019.
ويعد ذلك الرقم متواضعاً مقارنة بالفترات السابقة إلا أن إجمالي قيمة الإصدارات الجديدة في العام 2019 ككل كان مرتفعا حيث بلغ 102 مليار دولار ليبلغ بذلك إجمالي الدين القائم 517 مليار دولار بنهاية العام 2019 مقابل حوالي 457 مليار دولار قبل عام. جدير بالذكر أن شهر نوفمبر شهد إصدار شبه سيادي من قبل شركة إماراتية تدعى "Mamoura Diversified Global Holding" بقيمة 3.5 مليار دولار على ثلاث شرائح مع كوبونات تتراوح ما بين 2.5 % إلى 3.7 %.
ولم تشهد معظم السندات السيادية لدول الخليج، والتي عادة ما تتبع نظيراتها العالمية، أي تغير يذكر في عوائدها في الربع الأخير فيما يعزى ذلك في الأغلب لاستمرار الطلب الدولي خاصة بعد انضمام الأسواق الخليجية مؤخراً إلى مؤشر (EMBI) لسندات الأسواق الناشئة، هذا بالإضافة إلى استمرار جاذبية مستوى العائد المتوقع على تلك السندات مقارنة بالمخاطر المحتملة.
وتباينت العوائد على السندات السيادية متوسطة الأجل لدول الخليج مقارنة بالسندات العالمية في الربع الأخير من العام 2019 حيث استقرت عوائد السندات الصادرة عن أربع دول خليجية ربما بدعم من استمرار الاهتمام الدولي على خلفية جاذبية العوائد المتوقعة مقارنة بالمخاطر بالإضافة الى انضمام معظم الأسواق الخليجية الى مؤشر (EMBI) لسندات الأسواق الناشئة.
وشهدت عوائد السندات السيادية لكل من عُمان والبحرين تراجعاً حاداً للربع الثاني على التوالي، حيث انخفضت بواقع 79 و82 نقطة أساس على التوالي.
وواصلت الدولتان الاستفادة من التحسن في الأفاق الاقتصادية، علما أن عوائد السندات في تلك الدولتين كانت في الأساس أعلى بكثير مقارنة بباقي دول الخليج.