"الوطني": تراجع التضخم بالربع الثالث مع تلاشي تأثير سلاسل التوريد

"المؤشر" انخفض إلى %3.2... ومرشح للتباطؤ إلى %2.7 خلال 2023 مع عودة النشاط الاقتصادي غير النفطي

أوضح البنك الوطني ان التضخم في الكويت تراجع للشهر الخامس على التوالي ليصل في سبتمبر الماضي إلى 3.2% مع انحسار اتجاهات ما بعد الجائحة والتي تمثلت في تزايد الطلب الاستهلاكي المكبوت، وتراجع الضغوط التي تتعرض لها أسعار المواد الغذائية والسلع وسلاسل التوريد العالمية، ونتوقع ان يصل معدل التضخم إلى 3.9% هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2023 مع عودة الأوضاع الاقتصادية المحلية إلى طبيعتها والتباطؤ المتوقع في البيئة الاقتصادية العالمية.
واضاف البنك الوطني فى تقرير الموجز الاقتصادي تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2%، على أساس سنوي، في سبتمبر، مقابل 4.4% في يونيو، للشهر الخامس على التوالي بالمقارنة مع مستويات الذروة التي وصل إليها في أبريل الماضي عندما ارتفع بنسبة 4.7%، على أساس سنوي، كما تمثل قراءة التضخم لشهر سبتمبر تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالشهر السابق فيما يعزى في الغالب إلى مزيج من العوامل التي تتضمن تلاشي تأثير قاعدة الأساس لبعض القطاعات الفرعية (لا سيما التعليم)، والانخفاض الملحوظ لأسعار المواد الغذائية العالمية، وتراجع اختناقات سلاسل التوريد، هذا إلى جانب واضمحلال أثر الجائحة على وتيرة الطلب الاستهلاكي. كما تراجعت حدة التضخم في الكويت نتيجة لضوابط أسعار المواد الغذائية ودعم الوقود وكذلك من خلال ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية بصدارة الدولار الأميركي، والذي شهد نمواً كبيراً في 2022، مما قلل من تكلفة الواردات بالعملة المحلية.
واشار الوطني الى انه وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو عن المستويات السابقة، إلا أن زيادة أسعار المجموعة الفرعية للأغذية والمشروبات (+6.5% على أساس سنوي) ما زالت المحرك الرئيس لنمو التضخم، وضمن عنصر المواد الغذائية والمشروبات، هناك عدد من المكونات الفرعية الرئيسية التي ساهمت في الإبقاء على ارتفاع الأسعار من بينها الأسماك والمأكولات البحرية (+24% على أساس سنوي) والفواكه (+5.7%) والخضراوات (+4.7%). إلا أنه على الرغم من ذلك، يتسق تباطؤ وتيرة أسعار المواد الغذائية في الكويت بصفة عامـة مع تحـرك مؤشـر منظمة الأغذيـة والـزراعـة لأسعار الأغذية (الفاو)، والذي شهد حالة من التراجع المستمر منذ مارس قبل أن يرتفع في سبتمبر بنسبة 5.3% فقط على أساس سنوي.
ولفت الى انخفاض أسعار معظم المكونات الفرعية، مثل اللحوم والألبان والزيوت النباتية مرة أخرى في سبتمبر الماضي. وتكشف بيانات التضخم لشهر أكتوبر أن مؤشر أسعار الأغذية لم يشهد تغيراً يذكر (+2.0% على أساس سنوي)، مما قد يشير إلى اعتدال وتيرة تضخم أسعار المواد الغذائية في الكويت خلال الأشهر المقبلة،
وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والسكن، إلى 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 4.5% في يونيو.
أما على صعيد التوقعات المستقبلية، تشير التوقعات لاتجاه التضخم نحو الانخفاض قليلاً، هذا بالإضافة لتشديد المركزي لسياساته النقدية بالتزامن مع خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 3.9% في 2022 (مقابل 3.4% في عام 2021) قبل أن يتباطأ لنحو 2.7% تقريباً في عام 2023 على خلفية عودة النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي لمستوياته الاعتيادية وإمكانية ضعف بيئة الاقتصاد الكلي على مستوى العالم.