"الوطني": تراجع الدولار مع اقتراب تطبيق الخفض التدريجي لمشتريات الأصول

كشف تقريرالبنك الوطني عن أسواق النقد ان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن شهر سبتمبر والذي صدر يوم الأربعاء الماضي أشار الي قيام المسؤولين بوضع اللمسات الأخيرة على خططهم لإنهاء برنامج شراء الأصول الشهري والبالغ قيمته 120 مليار دولار، وأشار الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ تقليص برنامج الدعم الموجه للاقتصاد الأمريكي بهدف احتواء تداعيات جائحة كوفيد-19 ابتداءً من منتصف شهر نوفمبر المقبل كما كشف محضر الاجتماع أيضاً عن أن عدداً متزايداً من صانعي السياسة الفيدراليين لديهم مخاوف من إمكانية استمرار التضخم لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.
واوضح التقرير انه وعلى الرغم من عدم اتخاذ اية قرارات رسمية بشأن الخفض التدريجي خلال هذا الاجتماع إلا أن محضر الاجتماع كشف عن استعداد الاحتياطي الفيدرالي لبدء انهاء برنامج التحفيز النقدي الخاص بالجائحة في وقت مبكر من الشهر المقبل وإنهاء العملية بحلول منتصف عام 2022 وذلك في ظل استمرار الانتعاش الاقتصادي وشروع المزيد من المسؤولين في وضع خطط زيادة أسعار الفائدة العام المقبل. وخلافاً للنبرة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الصيفية، أظهر محضر الاجتماع أن صانعي السياسة لم يعد يتم وصفهم "بصفة عامة" بأنهم يتوقعون انحسار ضغوط التضخم مع "تبدد" العوامل المؤقتة. وبدلاً من ذلك، أشاروا إلى أن هناك مخاوف متزايدة داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم. ويرى "معظم" صانعي السياسة الآن تزايد المخاطر، ويشعر "البعض" بالقلق تجاه ارتفاع معدلات التضخم والذي بدأ ينعكس على توقعات التضخم وعلى نطاق أوسع على الأسعار. إلا أنه على الرغم من ذلك، عزا "العديد من صانعي السياسة" ضغوط الأسعار التصاعدية إلى اختناقات العرض المرتبطة بالجائحة والتي يمكن توقع انحسارها.
ونظراً لأن قرار بدء الخفض التدريجي يلوح في الأفق، يتحول اهتمام السوق الآن نحو توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من إمكانية التعرض لهذا الموقف غير المريح، إلا أن البيانات قد تأخذ اتجاها معاكساً لذلك نظراً لبيانات التضخم الصادرة في نفس يوم صدور محضر الاجتماع. وأظهرت البيانات الصادرة بالتزامن مع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن وتيرة نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تزايدت في سبتمبر، إذ قاربت الآن أعلى مستوياتها المسجلة منذ 13 عاماً نظراً للضغوط التضخمية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والطاقة والإيجارات.
ونشر مكتب إحصاءات العمل قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء والذي اظهر ارتفاعا بنسبة 5.4% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.