"الوطني": تراجع حاد لمؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته

كشف التقرير الاسبوعي عن اسواق النقد عن تراجع الدولار الاميركي على نطاق واسع مع استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الذي يضعف آفاق النمو الاقتصادي.
ولم يشهد الأسبوع الماضي احداثاً تذكرعلى الصعيد الاقتصادي وكان اسبوعاً هادئاً بصفة استثنائية إلا أنه على الرغم من ذلك كان هناك تحولاً محورياً في سوق العملات الأجنبية. وعاد الاقبال على المخاطر مجدداً للظهور على الساحة، الأمر الذي أدى إلى تكبد الدولار خسائر فادحة على نطاق واسع. وساهم ذيوع انباء إيجابية حول تطوير لقاح لمكافحة الفيروس وتعزيز الوحدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تصاعد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في تمهيد الطريق أمام هذا التحول المحوري.
ولا تزال الولايات المتحدة تحاول جاهدة احتواء حالات الإصابة والوفيات الجديدة الناتجة عن الجائحة وبالتالي فإن التأثير السلبي على الانتعاش الاقتصادي الأميركي في الأشهر القادمة يتم أخذه بعين الاعتبار. من جهة أخرى ستتوقف الولايات المتحدة عن دفع إعانات البطالة الإضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً والتي من المقرر أن تنتهي مدتها الشهر الجاري، في حين ارتفعت مطالبات الحصول على اعانات البطالة للمرة الأولى منذ حوالي أربعة أشهر. وقد نتج عن ذلك تراجع مؤشر الدولار بحدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ سبتمبر 2018. ويتداول المؤشر حاليا عند مستوى 94.692 فيما يعد أدنى بنسبة 8.05% من أعلى مستوياته المسجلة للعام الحالي والبالغة 102.992.

التحفيز الأميركي
ووفقاً لقانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي للتخفيف من أثار فيروس كورونا (CARES) من المقرر أن يكون 31 يوليو هو تاريخ انتهاء برنامج الحصول على المزايا الإضافية. إلا أن جميع الولايات ستتوقف عن دفع ذلك المبلغ بعد 25 أو 26 يوليو نظراً للتقويم الإداري، وفقاً لما أعلنته شبكة CNBC.
وكان النواب الجمهوريين في الكونغرس وإدارة ترامب قد أقروا حزمة إغاثة لتحفيز الاقتصادي بقيمة 1 تريليون دولار إلا انهم يواجهون معارضة قوية من قبل الديمقراطيين. وكان استكمال التشريع اللازم لإقرار حزمة التحفيز من المشاكل الفعلية التي تعرض لها الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون خصوصا بعد تمريرهم مسودة قانون بقيمة 3 تريليون دولار وكان من المستبعد أن يقبلوا تمرير حزمة بقيمة أقل من ذلك بكثير. وبمجرد انتهاء استحقاقات البطالة، ستتفاقم الضغوط على الحكومة لإبرام صفقة في ظل تزايد مخاطر التباطؤ الاقتصادي. ونتيجة لذلك، قد يواصل الدولار الأميركي اتجاهه الهبوطي إلى أن يتوصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق.

تزايد الإصابة بالفيروس
زاد عدد المواطنين الأميركيين ممن تقدموا بطلبات الحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى منذ ما يقرب حوالي 4 أشهر وتم الإعلان ايضاً عن حوالي 32 مليون شخص تقريباً كانوا يحصلون بالفعل على تلك الإعانات. ويشير ارتفاع عدد المطالبات من 1.3 مليون إلى 1.4 مليون إلى أن التعافي المستمر الذي شهده سوق العمل خلال الأشهر القليلة الماضية قد توقف. في ذات الوقت، تجاوز عدد حالات الإصابة الاجمالية بكوفيد - 19 أكثر من 4 ملايين حالة في الولايات المتحدة بما ساهم في اشعال المخاوف من تسريح المزيد من الموظفين في ظل إغلاق الشركات.

أسواق العملات
أما على صعيد سوق العملات الأجنبية، جاءت العملات مرتفعة المخاطر في الصدارة وحققت مكاسب ملحوظة مقابل الدولار الأميركي. ومن حيث الأداء على أساس أسبوعي، ارتفعت قيمة الدولار الأسترالي بنسبة 2.58% ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 15 شهراً عند مستوى 0.7182. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته المسجلة في ستة أشهر وارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ ستة أسابيع. إلا أن الأداء الضعيف للدولار لم يكن مقابل العملات ذات المخاطر المرتفعة فقط. حيث شهد الين الياباني والفرنك السويسري ارتفاعاً كبيراً مقابل الدولار وذلك على الرغم من معنويات التفاؤل التي سادت الأسواق أخيرا. ويشير ارتفاع عملات الملاذ الآمن مقابل الدولار إلى ضعف الدولار على نطاق واسع وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة. من جهة أخرى انخفض الدولار أمام الفرنك السويسري إلى مستوى 0.9201، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 4 أشهر.

حزمة الإنقاذ الأوروبي
قال التقرير، إن الاتفاق المالي الأوروبي يؤكد التضامن والتكامل بين الاعضاء، حيث اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي خطوة مهمة لإثبات وحدة بلادهم بعد توصلهم لاتفاق على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 750 مليار يورو من خلال ميزانية مدتها 7 سنوات بقيمة 1.074 تريليون يورو.
ويساهم إبرام تلك الصفقة في تعزيز تقارب دول الاتحاد الأوروبي حيث سيتم تقاسم الأعباء المالية من خلال الموافقة على الاقتراض والإنفاق بشكل مشترك لإنقاذ الوضع الاقتصادي من حالة الركود. وفي التفاصيل، ستجمع المفوضية الأوروبية الأموال من أسواق رأس المال ثم ستوزع 390 مليار في هيئة منح و360 مليار في هيئة قروض منخفضة الفائدة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.
من جهة أخرى، يواصل اليورو أداءه المهيمن في سوق العملات الأجنبية في ظل ارتفاع آفاق نمو اقتصادات منطقة اليورو بشكل كبير. وتراجعت مؤشرات السوق التي تقيس مخاطر تفكك منطقة اليورو بصورة ملحوظة الأسبوع الماضي منذ أن تم التوصل إلى الصفقة المالية للاتحاد الأوروبي. كما انخفض الفارق بين عائدات السندات الإيطالية لأجل خمس سنوات ومبادلة مخاطر عدم السداد بنحو 100 نقطة أساس مقارنة بمستويات أبريل.
ومن جهة أخرى تقلصت الفروق بين عائدات السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية بحوالي 70 نقطة أساس مقارنة بمستويات شهر مايو بعد الاعلان عن حزمة التعافي الاقتصادي. كما تراجعت الفروق بين السندات الإسبانية والبرتغالية بواقع 15 إلى 20 نقطة أساس منذ ظهور فكرة الخطة المالية. وبصفة عامة، تدرك الأسواق المالية تراجع الحاجة إلى وثائق التأمين على السندات في ظل ما يبديه قادة الاتحاد الأوروبي من تضامن غير مسبوق، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في احتواء أي مشاعر معادية تجاه الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي. وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1658 الأسبوع الماضي، فيما يعد أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2018. ومنذ بداية الشهر، ارتفع اليورو بحوالي 425 نقطة أساس مقابل الدولار.