"الوطني": تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الأول

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني إلى تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021 وذلك على خلفية انخفاض إيرادات الاستثمار، إلا أن زيادة الصادرات النفطية، وتباطؤ وتيرة نمو الواردات، وتراجع تحويلات العاملين ساهمت في تعويض جزء من هذا التراجع، كما انخفض صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي بسبب انخفاض قيمة الاستثمارات ضمن محفظة الأوراق المالية في أدوات الدين ومن المتوقع أن يؤدي تعافي أسعار النفط في عام 2021 إلى تعزيز فائض الحساب الجاري، إلا أن عودة ظهور فيروس كوفيد - 19 قد ينعكس على النمو الاقتصادي وأداء الأسواق المالية، مما قد يؤثر سلباً على إيرادات الاستثمار.
وأشار الموجز الى ان الأرقام تؤكد أن المركز الخارجي للكويت لا يزال قوياً للغاية، في ظل تسجيل الحساب الجاري لفائض خلال العام الماضي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها. كما تشير التقديرات إلى مواصلة ارتفاع الفائض في الأرباع التالية، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط الخام إلى نمو عائدات تصدير النفط، في حين قد ترتفع إيرادات الاستثمار أيضاً تماشياً مع انتعاش الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الأسواق المالية العالمية، ومع ظهور البيانات الرسمية التي تكشف عن انخفاض أعداد الوافدين، فقد تستمر تحويلات العاملين في الانخفاض على المدى المتوسط، كما قد تشهد الواردات انتعاشاً تدريجياً مع تعافي الطلب المحلي، وقد يكون انخفاض أسعار النفط وتأثيرات الجائحة على الأسواق المالية من المخاطر السلبية الرئيسية على مركز الكويت الخارجي.
واوضح الموجز انخفض فائض الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.6 مليار دينار (16.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 3.7 مليار دينار في الربع الرابع من 2020 ويعزى هذا التراجع، على أساس ربع سنوي، بصفة رئيسية إلى الانخفاض في إيرادات الاستثمار، والذي جاء في مقابل ارتفاع فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات بحوالي أربعة اضعاف بسبب ارتفاع الصادرات النفطية، ومن جهة أخرى، انخفض صافي التدفقات الخارجية من رأس المال والحساب المالي نتيجة لانخفاض التدفقات الخارجية لمحفظة الاستثمار، ونتيجة لذلك، ارتفع فائض ميزان المدفوعات إلى 5.0 مليار دينار في الربع الأول.
ولفت الموجز إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي في الربع الأول من عام 2021 (+70.7%)، على أساس ربع سنوي)، إذ نمت الصادرات النفطية (91.4% من إجمالي الصادرات) بنسبة 34.4% لتصل إلى 3.8 مليار دينار، وعكست زيادة الصادرات النفطية ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 36.4%، على أساس ربع سنوي، ليبلغ متوسط سعر البرميل في الربع الأول 2021 نحو 60.3 دولاراً، كما ارتفع إنتاج النفط الخام، وإن كان بوتيرة متواضعة.
وانخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 4.6%، على أساس ربع سنوي، مما يعكس انخفاض الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد. إضافة لذلك، واصلت الواردات السلعية انتعاشها البطيء بعد الجائحة.
وشهد فائض حساب الدخل الأساسي تراجعاً ملحوظاً نتيجة لتأثره بضعف الإيرادات من الاستثمارات الخارجية، إذ وصل إلى 1.8 مليار دينا (19.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من 2021 مقابل 4.8 مليار دينار في الربع السابق.
وتقلص عجز الدخل الثانوي، والذي يشمل التحويلات الشخصية بين الأفراد، إلى 1.4 مليار دينار، نظراً لأن العنصر الرئيسي ضمن هذا البند وهو تحويلات العاملين للخارج، انخفض بنسبة 7.3% على أساس ربع سنوي.
وتراجعت تدفقات استثمارات المحافظ المالية للخارج إلى 3.0 مليار دينار مقابل 9.2 مليار دينار في الربع الرابع من 2020.