"الوطني": تراجع فائض الحساب الجاري لأدنى مستوى

كشف موجز بنك الكويت الوطني عن ميزان المدفوعات عن تسجيل الحساب الجاري فائضاً بقيمة 0.4 مليار دينار (4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2020) والذي يعد أدنى المستويات التي تم تسجيلها منذ الربع الثاني من عام 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وقد كان انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي وتراجع ايرادات الاستثمارات الخارجية أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التراجع. ومن جهة أخرى، كشفت بيانات الحساب المالي تراجع صافي التدفقات الخارجية إلى 0.1 مليار دينار في ظل انخفاض الودائع الحكومية في الخارج خلال نفس الفترة.

انخفاض أسعار الخام
تقلص فائض الميزان التجاري بنسبة 26.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، إذ هبط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 17.4% في نفس الفترة ليصل في المتوسط إلى 52.1 دولار للبرميل، بينما ظلت مستويات الإنتاج مستقرة نسبياً، إذ بلغت 2.7 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تراجع صادرات النفط (89.7% من إجمالي الصادرات) بنسبة 20.1% على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 9.6% على أساس سنوي، مما ساهم جزئياً في تخفيف أثر انخفاض الصادرات. كما انخفض العجز في حساب الخدمات بمقدار 0.6 مليار دينار كويتي في ظل انخفاض المدفوعات المتعلقة بالسفر نظراً للقيود التي تم فرضها لاحتواء تفشي الجائحة وإلغاء الرحلات الجوية، مما ساهم في الحد من أعداد السياح الكويتيين للخارج.
وقد ارتفع عجز حساب الدخل الثانوي، والذي يقيس التحويلات (بشكل رئيسي المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين) إلى 1.4 مليار دينار في الربع الأول من عام 2020. ويعزى الارتفاع في التدفقات الخارجية إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها تحويلات العاملين بنسبة 42.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020.

تدفقات الحساب المالي
شهد الحساب المالي لميزان المدفوعات، والذي يقيس التغيرات في صافي الأصول الخارجية المملوكة للمقيمين وغير المقيمين، صافي تدفقات خارجية بقيمة 0.1 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار كويتي في الربع الأول من عام 2019، إذ تأثرت بصفة رئيسية بانخفاض الودائع الحكومية في الخارج ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج.
من جهة أخرى، واصل حساب الاستثمار المباشر، الذي عكس اتجاهه في الربع الثالث من عام 2019، وبدأ تسجيل صافي تدفقات خارجية وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات الكويتية ضمن حقوق الملكية. وبنفس الوتيرة، سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات خارجية بقيمة 3.9 مليار دينار مقابل تدفقات خارجية بقيمة أقل نسبياً بلغت 2.4 مليار دينار في الربع الأول من عام 2019. في المقابل، سجل بند الاستثمارات الأخرى تدفقات صافية للداخل بقيمة 4.7 مليار دينار على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين لدى البنوك المحلية بمقدار 0.9 مليار دينار، بينما شهدت الودائع الحكومية في الخارج انخفاضاً قدره 3.6 مليار دينار في الربع الأول من عام 2020.

نمو الأصول الاحتياطية
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي بنحو 91 مليون دينار تقريباً ليصل إلى 12.2 مليار دينار (30.5% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2020، وبما يكفي لتغطية حوالي 8.5 شهراً من الواردات، وبنسبة 32.1% من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنهاية مارس 2020. ولا تتضمن الأصول الاحتياطية اجمالي الاحتياطيات المالية للهيئة العامة للاستثمار والتي تقدر بما لا يقل عن 400 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الفوائض المتتالية التي سجلها ميزان المدفوعات، ويوفر للكويت الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف.
من جهة أخرى فقد ارتفع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 2.0% مقابل تسجيله لمعدل نمو أعلى بلغت نسبته 4.0% في الفترة المماثلة من العام السابق. فيما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في الربع الأول من عام 2020 (مقابل اليورو واليوان الصيني والليرة التركية بنسبة 2.9% و3.5% و13.6% على أساس سنوي على التوالي) ويرجع ارتفاع الدينار إلى ارتفاع الوزن الترجيحي للدولار ضمن سلة العملات المرتبطة بسعر صرف الدينار. وفي ذات الوقت، ظلت الضغوط التضخمية منخفضة نسبياً عند مستوى 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 مقابل 2.5% للشركاء التجاريين للكويت، وذلك بدعم من قوة الدينار وتأثيره على قيمة السلع والخدمات المستوردة بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية التي تحد من انتقال الأثر السعري للأسعار المحلية.