"الوطني": تراجع مكاسب الدولار على خلفية التحفيز وتجنُّب المخاطر

قال تقريرالبنك الوطني الاسبوعي الاقتصادي عن اسواق النقد: إن الأسبوع الماضي شهد احداث اقتصادية بطيئة للغاية، حيث تراجعت مكاسب الدولار على خلفية تجنب المخاطر وتدابير الانعاش الاقتصادي بعد أن تأثرت الأسواق المالية بالنبرة التيسيرية التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وكان الدولار قد بدأ في اكتساب بعض الزخم الصعودي بعد الموجة الزرقاء الأخيرة التي اجتاحت الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض مما عزز من فرص قيام الحكومة بضخ حزم تحفيز مالي إضافية. وبناءً على ذلك، ارتفعت توقعات التضخم وعائدات السندات طويلة الأجل والدولار.
إلا أن ارتفاع الدولار بدأ في التراجع بعد صدور تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي واعلانه أن "الاقتصاد الأميركي لا يزال بعيداً عن أهداف التضخم والتوظيف، ومن المبكر جداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مناقشة تغيير معدل مشترياته الشهرية من السندات"، مضيفاً: "لم يأت الوقت المناسب بعد للحديث عن الخروج من السياسة النقدية فائقة التيسير، أعتقد أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو الحرص على عدم التخلي مبكراً عن تقديم الدعم للاقتصاد". ودفعت نبرة الاحتياطي الفيدرالي بالدولار إلى الانخفاض وأعطى إشارة غير مباشرة للمشاركين في السوق ألا يستبقوا الاحداث.

خطة التحفيز التريليونية
وكشف الرئيس المنتخب جو بايدن عن خطته الجديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، ووضعها في صدارة الاولويات التشريعية بينما يستعد لدخول المكتب البيضاوي يوم الأربعاء. وإذا وافق الكونغرس على تلك الحزمة، فسوف تساهم في تقديم دعماً هائلاً للاقتصاد الأميركي المتعثر بالإضافة إلى الحزمة المالية بقيمة 900 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي من قبل المشرعين الأمريكيين و3 تريليونات دولار لدعم جهود الإغاثة والتي تم تمريرها في بداية الجائحة. ويسيطر الديمقراطيون الآن على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي بعد فوز عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ في السباق الانتخابي بولاية جورجيا. لذلك، أدى اجتياح الموجة الزرقاء للمجالس التشريعية إلى زيادة امكانية اقرار مشروع القانون المالي الذي اقترحه بايدن.
وتتضمن خطة الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دفع شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأميركيين، بالإضافة إلى الشيكات بقيمة 600 دولار التي تم توزيعها أخيرا على الأميركيين أصحاب الدخول التي تقل عن 75 ألف دولار سنوياً. ومن شأن تلك الخطوة أن تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمدفوعات المباشرة الأخيرة إلى 2000 دولار. كما تتضمن الخطة أيضاً توفير 350 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة في الميزانية، وسيتم تخصيص 50 مليار دولار في هيئة منح للشركات الصغيرة المتعثرة، وتوجيه 400 مليار دولار إضافية لمواجهة تداعيات الجائحة، هذا بالإضافة إلى 130 مليار دولار لتسريع إعادة فتح المدارس في كل أنحاء البلاد.

عائدات السندات
وبالنظر إلى عائدات سندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 28 نقطة أساس قبل أن تشهد العائدات عمليات تصحيحية دفعتها إلى التراجع، ويعتبر ذلك تحركاً ملحوظاً خلال سبعة أيام فقط من التداول. وساهمت التوقعات التي أشارت إلى أن الإدارة الجديدة ستقوم بتمويل احتياجاتها عن طريق السندات طويلة الأجل في دفع منحنى عائد السندات طويلة الأجل إلى الأعلى، في حين لم يطرأ أي تغيرات تذكر على المعدلات قصيرة الأجل. وتسبب ذلك التحرك في تزايد حدة انحدار منحنى العائدات لأجل السندات ما بين 2-10 سنوات بمقدار 101 نقطة، فيما يعتبر أعلى فارق منذ مايو 2017.
ولم يكن لانحدار منحنى العائد آثاراً تذكر على الدولار لأن ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات لم يكن ناتجاً عن تغير توقعات سياسات الاحتياطي الفيدرالي. من جهة أخرى، ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس فقط. ويساهم هذا الانحدار الشديد لمنحنى العائدات في الحد من جاذبية الدولار الأميركي. وفي حالة ما إذا بدأ اتجاه المنحنى بأكمله في التحول، تعتبر تلك إشارة أوضح على قوة الدولار الأميركي.

ارتفاع الدولار
أما بالنسبة للدولار الأميركي، فقد أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تخلى عن معظم مكاسبه ، متأثراً بتعليقات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة بشأن السياسة النقدية. بينما تجري حالياً إجراءات عزل الرئيس ترامب المنتهية رئاسته للمرة الثانية، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض لإجراءات عزله مرتين. ولم يكن لأخبار مساءلته أي تأثير على الدولار أو الأسواق المالية حيث من غير المرجح أن تبدأ إجراءات محاكمة مجلس الشيوخ لترامب قبل انتهاء فترة رئاسته في 20 يناير. وأنهى مؤشر الدولار تداولاته عند مستوى 90.772، مرتفعاً بنسبة 1.00% فقط خلال جلسات التداول الخمسة الماضية.

تباين بيانات التضخم
ارتفع معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة الشهر الماضي على خلفية تزايد أسعار البنزين بنسبة 8.4% مما ساهم بأكثر من 60% في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في نوفمبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4% مقابل ارتفاعه بنسبة 1.2% في الشهر السابق. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية هامشياً. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1% على أساس شهري. وبلغ معدل المؤشر الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي تعقبه 1.4% في الوقت الحالي، فيما يعد أقل بكثير من متوسط التضخم المستهدف البالغ 2%.

أداء العملات
من جهة أخرى، لم يكن أداء اليورو جيدًا مقابل الدولار وكان ثاني أسوأ عملات مجموعة دول العشر أداءً منذ 6 يناير، إذ حل في المركز الثاني بعد الكرونة السويدية التي سجلت أداء أسوأ. وأدى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود المشددة في دول منطقة اليورو إلى الضغط على زوج اليورو /‏ الدولار .
إذ ارتفع متوسط حالات الإصابة بالفيروس على مدار 7 أيام في 11 دولة في منطقة اليورو إلى 109 آلاف حالة كما في 14 يناير، أي ما يقارب أعلى المستويات المسجلة منذ 22 نوفمبر. كذلك ارتفعت حالات الإصابة أخيرا في إسبانيا إلى مستوى قياسي يوم الخميس، وتزايدت بأكثر من الضعف منذ الاثنين الماضي، وتجاوزت حالات الإصابة في ألمانيا 2 مليون حالة. ومنذ 6 يناير، انخفض زوج العملات اليورو /‏ الدولار الأميركي بنسبة 1.75% تقريبا.