"الوطني": تراجع نمو الائتمان إلى 4.8 %

قال الموجز الاقتصادي للبنك الوطني عن التطورات النقدية ان نمو الائتمان سجل تباطؤاً هامشياً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي وصولاً إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل 5.2% في مارس.
ويعزى التباطؤ في الأساس إلى اعتدال نمو إقراض الشركات، والذي انخفض إلى 5.1% مقابل 6.1% في مارس، وإن كان مدفوعاً أيضاً بتأثير نمو قوي للإقراض في يونيو 2018. واستمر تراجع نمو الإقراض الشخصي على خلفية ضعف مستويات الاقراض السكني وذلك على النقيض من النمو الهائل الذي سجلته القروض الاستهلاكية. وبالنظر إلى نمو الاقتصاد بمستويات مقبولة، والتدفق المستمر للإنفاق الحكومي على المشاريع، والظروف المواتية على صعيد التوظيف، ودورة سعر الفائدة العالمية التي تميل الآن نحو التيسير، لا نتوقع تباطؤ نمو الائتمان بدرجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يظل عند مستوى 4-5%، فيما يقارب ضعف المتوسط البالغ 2.3 % في العام الماضي.

اقراض الشركات
ويعزى تباطؤ نمو إقراض الشركات في الربع الثاني إلى قطاع النفط والغاز، حيث ارتفعت معدلات الاقتراض في يونيو 2018 على خلفية تمويل مشروع حكومي كبير ضمن قطاع الغاز الطبيعي المسيل، ولو تم استثناء هذا المشروع لكان الإقراض التجاري قد شهد ارتفاعا هائلاً في هذا الربع.
ومن جهة أخرى، كان هذا الربع جيداً بالنسبة لقروض القطاع العقاري التي ارتفعت بنسبة 8.9% على أساس سنوي في يونيو، كما تسارع نمو القطاع بوتيرة قوية خلال العام الحالي .
وكان أداء القطاعات الأخرى متفاوتاً، مع ضعف مستويات الإقراض للقطاعات الأصغر حجماً وان كانت لا تزال مرتفعة الأهمية مثل قطاع التجارة (0.4%) وقطاع البناء (-1.6%).

القروض الشخصية
وكانت الأنباء المتعلقة بقطاع الاقراض الشخصي مختلطة، على الرغم من استمرار اتجاهات الأشهر السابقة. حيث تباطأ نمو القروض الخاصة بشراء العقارات - والتي تستحوذ على حوالي 90% من إجمالي القروض الشخصية (باستثناء قروض شراء الأوراق المالية) إلى نسبة 4.2% على أساس سنوي مقابل 5.4% في مارس وبنحو نصف مستواها المسجل في العام السابق. وعلى النقيض من ذلك، تزايد نمو قطاع القروض الاستهلاكية الأصغر حجماً مرة أخرى، حيث سجل نمواً بنسبة 18% مقابل 7.8% في مارس – والتي تعد أسرع وتيرة نمو يسجلها القطاع منذ أكثر من ستة أعوام.
ويعكس هذا الانتعاش التأثير المستمر لسياسات البنك المركزي تجاه الحد من القيود المفروضة على القروض الاستهلاكية في ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد منفصل، ارتفع نمو الإقراض لشراء الأوراق المالية إلى 2.2% على أساس سنوي مقابل 1.2% بنهاية الربع الأول في ظل تحسن الأوضاع بصفة عامة خلال العام الماضي بسبب المواقف المواتية تجاه سوق الأوراق المالية بدعم من الترقية للانضمام إلى المؤشرات العالمية.

تراجع نمو الودائع
تراجع نمو الودائع إلى 1.2% على أساس سنوي في يونيو مقابل 2.4% في مارس على خلفية تراجع نمو الودائع الخاصة إلى 1.5% من 5.1% بسبب تباطؤ نمو الودائع لأجل. هذا ولم يقابل ذلك النمو الضعيف جزئياً على صعيد ودائع القطاع الخاص سوى تحسن الاتجاه الخاص بالودائع الحكومية، والتي قد تكون متقلبة وكانت ضعيفة للغاية في وقت سابق من العام. وانعكاسا لتلك الاتجاهات، بلغ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.6% فقط على أساس سنوي مقابل 5.0% في مارس.


تثبيت الفائدة
وفي أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بنهاية يوليو، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 3.0% لسعر الخصم و2.5-3.25% لسعر إعادة الشراء لمختلف الاستحقاقات. وكان بنك الكويت المركزي أخيرا أقل نشاطا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي، حيث رفع سعر الخصم أربع من أصل تسع مرات فقط قام خلالها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في دورة تشديد السياسات النقدية التي بدأت في 2015. وصرح البنك المركزي بأن كان قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يتماشى مع الحفاظ على هامش صحي لصالح الدينار والسماح ببيئة مواتية للنمو الاقتصادي. وفي ذات الوقت، ظل الدينار الكويتي ثابتاً على نطاق واسع مقابل الدولار الأميركي هذا العام عند مستوى 3.29 دولار مقابل الدينار، إلا أنه ارتفع مقابل اليورو (2%) والجنيه الإسترليني (6%).