"الوطني": تزايد مخاوف نمو الاقتصاد العالمي مع التشديد النقدي

أكد البنك الوطني ان تزايد المخاوف تجاه آفاق نمو الاقتصاد العالمي ادى لحالة من الفوضى في الأسواق المالية، مع ضعف مؤشرات الأسهم الرئيسية واتجاهها نحو الهبوط (-20% أو أكثر من مستويات الذروة) في يونيو الجاري، كما وصلت عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في عدة سنوات.وتشمل التحديات التي تواجهها الأسواق تداعيات الحرب الأوكرانية، وتزايد أسعار الطاقة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم خاصة في الاقتصادات المتقدمة، وتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياساتها النقدية بوتيرة أسرع من ذي قبل، هذا إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية ومخاطر النمو في الصين الناجمة عن سعي الحكومة لتطبيق سياسة "صفر كوفيد".
واوضح البنك في تقريره عن الاقتصاد الدولى انه وعلى الرغم من البنك الدولي ما يزال يتوقع تجنب الركود العالمي، إلا أنه قام مؤخراً بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2022 إلى 2.9% مقابل 4.1% وفقاً للتوقعات السابقة في يناير الماضي، مما يسلط الضوء على تزايد مخاطر الركود التضخمي مع بقاء النشاط الاقتصادي ضعيفاً في عام 2023 واستمرار تخطي معدلات التضخم المستويات المستهدفة في كثير من الدول. ويرى البنك الدولي أن الحل من المفترض أن يشمل زيادة إمدادات المواد الغذائية والطاقة وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية. واوضح ان آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي تراجعت في الأشهر القليلة الماضية في ظل ارتفاع معدل التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وضعف مقومات الاقتصادي العالمي، واستمرار مشاكل سلاسل التوريد، مع تزايد إمكانية انزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود. إذ تسارعت وتيرة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى مستويات أسوأ من المتوقع بزيادة بلغت نسبتها 8.6% على أساس سنوي في مايو (معدل التضخم الأساسي وصل إلى +6%)، فيما تعد أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ عام 1981. وكانت زيادات الأسعار واسعة النطاق، مما يلقي بظلال من الشك على مدى اقتراب التضخم من الوصول إلى ذروته، مما يزيد من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية خاصة في ظل تزايد توقعات التضخم. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.75% في اجتماعه الذي عقد في 15 يونيو (لتصل بذلك الزيادات التراكمية إلى 1.5% منذ مارس) في حين تشير خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لزيادة أخرى بنسبة 1.75% حتى نهاية العام. إضافة لذلك، بدأ الفيدرالي بتقليص الميزانية العمومية في يونيو بمعدل شهري قدره 47.5 مليار دولار، والذي سيرتفع بعد ذلك إلى 95 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر على الرغم من عدم اتضاح الرؤية بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الالتزام بهذه الخطة. ويتعرض اقتصاد منطقة اليورو لخطر الركود إذ بدأت تتجلى تداعيات حرب أوكرانيا، هذا إلى جانب ارتفاع الأسعار الحاد، مما أضعف النشاط الاستهلاكي والتجاري، على الرغم من أن البيانات حتى الآن تشير إلى حالة من الانكماش أكثر من الدخول في ركود مباشر.