الاقتصادية
"الوطني": تسارع التضخم قد يدفع البنوك المركزية لسرعة رفع الفائدة
الأحد 21 نوفمبر 2021
5
السياسة
كشف تقرير بنك الكويت الوطني عن استمرار هيمنة ارتفاع معدلات التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة على ساحة أحداث هذا الاسبوع وهو ما قد يضطر قادة البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً. ونتيجة لذلك، تقوم الأسواق في الوقت الحالي بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات في سلسلة التوريد إلى جانب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19.تريليون دولار للبنية التحتيةفي الولايات المتحدة، وقع الرئيس بايدن على مشروع قانون البنية التحتية والبالغ قيمته تريليون دولار والذي حظي بتأييد الحزبين. فبعد سنوات من المناقشات التي لم تسفر عن أي نتائج إيجابية في واشنطن لتحسين هيكل البنية التحتية، نجح الرئيس بايدن أخيراً في إقناع كلا الطرفين وتسوية الخلافات القائمة بينهما. ويرى بايدن أن توقيع مشروع القانون يفي بأحد ركائز رؤيته الاقتصادية، نظراً لأن الخطة تهدف بصفة رئيسية إلى تعزيز سوق العمل وتحسين أوضاع الاقتصاد. وسيتطلب مثل هذا المشروع الضخم الكثير من الوقت، حيث يتم توزيع التمويل على فترة تمتد إلى خمس سنوات. لذلك، قد يستغرق الأمر أشهراً أو حتى سنوات لبدء العديد من المشاريع المخطط تنفيذها. وتتضمن الخطة تخصيص 550 مليار دولار للإنفاق على قطاع النقل وخدمات الانترنت ذات النطاق العريض والمرافق العامة. فيما تتضمن هذه الحزمة استثمار 65 مليار دولار في توسيع خدمات النطاق العريض للإنترنت، الذي أصبح من أبرز الأولويات بعد أن أدت الجائحة إلى التزام ملايين الأميركيين بالمكوث في منازلهم دون اتصال بالإنترنت. كما سيخصص مشروع القانون الجديد 110 مليارات دولار لتطوير الطرق والجسور و66 مليار دولار للشحن وقطارات الركاب و49 مليار دولار لأنظمة النقل العام. بالإضافة إلى ذلك، سيخصص مشروع القانون 55 مليار دولار لتحسين أنظمة المياه واستبدال الأنابيب المصنوعة من الرصاص.قطاع التجزئةوفي غضون ذلك ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% في أكتوبر وتجاوزت الزيادة المتوقعة والبالغة 1.2%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني العناصر المتقلبة، بنسبة 1.7% مقابل 1% الشهر السابق. وتشير زيادة مبيعات التجزئة على مدى ثلاثة أشهر إلى استمرار المستهلكين في الإنفاق على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم. وتعكس بيانات الإنفاق ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة تشهدها منذ 30 عاما حيث تجبر زيادة القوة الشرائية الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء. إلا أنه سيكون من الصعب قياس التأثير على الطلب بدون بيانات الإنفاق الاستهلاكي المعدلة وفقاً لمعدلات التضخم، والتي ستصدر الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من ذلك، فإن مثل تلك الوتيرة التي تشهدها الأسعار في الولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق.حركة السوق والأسهموعلى صعيد أسواق العملات الاجنبية، وصل الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 12 شهراً، مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى مستوى 96.000. وعلى مدار الأسبوع، كان سعر تداول الدولار أقل هامشياً، إلا أنه ظل متماسكاً فوق مستوى الدعم عند مستوى 95. وأدى الأداء القوي للدولار في التأثير سلباً على اليورو، إذ انخفض بحوالي 1.41% هذا الأسبوع وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.1288. في المقابل، بلغت مكاسب الجنيه الاسترليني 0.31% هذا الأسبوع، إذ أنهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3446.وفي وول ستريت، واصلت الأسهم ارتفاعاتها ببلوغ مؤشر ستاندرد أند بورز أعلى مستوياته المسجلة في عام 2021 بوصوله إلى 4704.54 نقطة. وبعد إعلان الشركات الأميركية عن موسم أرباح قوي، بدأ مؤشر ناسداك 100 المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا يتداول بأعلى مستوياته بوصوله إلى حاجز 16 ألف نقطة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 بنحو 0.3% و 0.4% على التوالي. حيث دعم صعود الأسهم كل من نمو مبيعات التجزئة والبيانات القوية لأرباح الشركات.وبالنظر إلى سوق الدين، صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنها ستقوم بإبلاغ الكونغرس بشأن المدة التي يتعين على المشرعين فيها رفع أو تعليق سقف الدين قبل نفاد الأموال من أيدي الحكومة. وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت استخدام 182 مليار دولار هذا الشهر وحده من حوالي 369 مليار دولار قيمة السيولة النقدية التي تم توفيرها عبر الإجراءات الاستثنائية. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على أذون الخزانة المستحقة في نهاية العام، وانخفضت أسعار السندات بعد تصريحات يلين. بالإضافة إلى ذلك، أرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.60%.التضخم في أوروبافي أوروبا، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع مع انتعاش الاقتصادات وانه سينخفض إلى ما دون مستواه المستهدف البالغ 2%. إلا أن بعض الدول الأوروبية أعادت فرض القيود الاحترازية بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس. لذلك سيكون من الصعب تقييم الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو. فيما ترى لاغارد أن الانتعاش الاقتصادي سيحدث لا محالة وهو ما يجسده تصريحها بأنه "مع استمرار الانتعاش وتلاشي اختناقات العرض، يمكننا توقع عودة ضغوط الأسعار على السلع والخدمات إلى طبيعتها". وبالإضافة إلى ذلك، أكدت على أن اتباع النهج المتشدد لمعالجة الوضع الحالي قد يلحق الضرر بالاقتصاد وسيظهر هذا التأثير عندما يعود التضخم حتماً إلى مستويات منخفضة.ومن المتوقع أن ينتهي برنامج التحفيز النقدي للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 2.1 تريليون دولار في شهر مارس المقبل. وأضافت لاغارد: حتى بعد النهاية المتوقعة لحالة الطوارئ الوبائية، فيما سيظل من المهم أن تدعم السياسة النقدية - بما في ذلك تحديد القيمة المناسبة لمشتريات الأصول - الانتعاش في كل أنحاء منطقة اليورو، والعودة المستدامة للتضخم إلى المستويات المستهدفة. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، شددت لاغارد أنه من غير المحتمل أن يتم رفع سعر الفائدة العام المقبل.أزمة الطاقةأدى تشديد وضع سوق الطاقة خلال الشهرين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبع سنوات. وأبقت الأوبك وحلفاؤها على زيادة حصص الانتاج اليومية بمقدار 400 ألف برميل مما ساهم في الحفاظ على ارتفاع سعر النفط وجعله أقل تقلبا. إلا أن القوى العالمية الكبرى لم تتأثر بإجراءات الأوبك وحلفائها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن يستغل الرئيس بايدن احتياطي النفط الستراتيجي لتهدئة أوضاع سوق النفط المحلي.بنك إنكلترا قد يرفع الفائدة 16 ديسمبرأعلن محافظ بنك إنكلترا أندرو بايلي، عن قلقه من أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا، مشيراً إلى إمكانية ألا يكون طويل الأمد كما يخشى البعض.وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنكلترا أن يصل معدل التضخم إلى 5% في الربع الثاني من العام المقبل أي أكثر من ضعف مستواه المستهدف، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والاختناقات في الإمدادات.وحذر بايلي من أن بنك إنكلترا قد يضطر لرفع أسعار لفائدة، وهو ما ألمح إليه في أكتوبر الماضي.وتقرر أن يجتمع البنك في 16 ديسمبر المقبل وسط توقعات واسعة النطاق بأن يشهد الاجتماع رفعا لسعر الفائدة.