"الوطني": تقلص فائض الحساب الجاري إلى 6.9 مليار دينار في 2020

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن تقلص فائض الحساب الجاري في عام 2020، ليصل إلى 6.9 مليار دينار (21.1% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 10.1 مليار دينار (24.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019، ويعزى هذا التباطؤ لانخفاض الصادرات النفطية، وذلك على الرغم من انخفاض الواردات والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى الخارج.
ومن المتوقع أن يتحسن الحساب الجاري في عام 2021 في ظل تعافي الطلب على النفط وارتفاع أسعاره، إلا أن مخاطر التطورات السلبية قد تنشأ نتيجة لعودة تفشي جائحة كوفيد - 19 وزيادة إنتاج النفط، مما قد يكون له تأثير سلبي على الأسعار، ما لم تتمكن الأوبك وحلفائها من التحكم في الامدادات للحفاظ على توازن السوق.
واضاف الموجز بالنسبة للحساب المالي، فقد سجل انخفاضاً في صافي التدفقات الخارجية نتيجة انخفاض الودائع الحكومية في الخارج (استعادة الودائع) وعلى الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر واستثمارات المحافظ المالية للخارج. ونتيجة لذلك، انخفض فائض ميزان المدفوعات الكلي إلى 3.3 مليار دينار في عام 2020.
واكد الموجز ان فائض الحساب الجاري الكويتي تقلص في 2020، وشهد فائض الميزان السلعي انخفاضاً حاداً في 2020، إذ تراجع من 10.7 مليار دينار في 2019 إلى 4.7 مليار دينار. وجاء ذلك إلى حد كبير على خلفية انخفاض صادرات النفط (-38.5% على أساس سنوي) بسبب مزيج من العوامل التي تضمنت انخفاض إنتاج النفط (-9.1% على أساس سنوي إلى 2.4 مليون برميل يومياً في المتوسط) والانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وانخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 27.3% مما قد يكون انعكاساً لاضطرابات التجارة وتراجع الطلب الخارجي بسبب تأثيرات الجائحة. من جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 15.5 %، مما ساهم في تقليص تراجع فائض الميزان السلعي.
كما انخفض عجز حساب الخدمات إلى 3.1 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في عام 2019، إذ فرضت الحكومة قيوداً على التنقل والسفر لمكافحة تفشي الجائحة، مما حد من فرص سفر وإنفاق المواطنين الكويتيين في الخارج (-52.9%، على أساس سنوي، إلى 1.8 مليار دينار ).
وحافظ حساب الدخل الأساسي، الذي يشمل عائدات الاستثمار في الخارج، على استقراره نسبياً عند مستوى 10.6 مليار دينار (32.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، إذ ارتفعت عائدات الاستثمار المباشر وعائدات استثمارات المحفظة المالية بنسبة 7.5% و4% على أساس سنوي، على التوالي، على خلفية تحسن أداء الأسواق المالية في النصف الثاني من عام 2020، وذلك بفضل تبني السياسات النقدية التيسيرية ومعنويات المستثمرين الإيجابية خاصة بعد طرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أواخر عام 2020.
وتقلص عجز الدخل الثانوي إلى 5.4 مليار دينار نتيجة لانخفاض تحويلات العاملين إلى الخارج. وانخفض ذلك المعدل بنسبة 7.3% فيما يعزى جزئياً إلى انخفاض عدد الوافدين في الكويت بنسبة 4% في عام 2020.
كما انخفض صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي إلى 6.5 مليار دينار مقارنة بصافي التدفقات الخارجية التي بلغت 10.2 مليار دينار العام الماضي ). وجاء ذلك التراجع على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات المباشرة ومحافظ الاستثمار في الخارج وزيادة الأصول الاحتياطية للبنك المركزي بسبب الانخفاض الملحوظ للودائع الحكومية في الخارج.
وبقيت تدفقات الاستثمارات الخارجية أعلى من متوسطها التاريخي، إذ ارتفعت الاستثمارات المباشرة في الخارج بقيمة 2.3 مليار دينار، وارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للخارج إلى 17.2 مليار دينار. وتم توجيه معظم تلك الاستثمارات نحو حقوق الملكية (75.3% من التدفقات).
وانخفضت الودائع الحكومية وودائع البنوك المحلية في الخارج في عام 2020 بمقدار 14.5 مليار دينار و0.6 مليار دينار، على التوالي، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية هامشياً بمقدار 0.3 مليار دينار كويتي، مقابل زيادة قدرها 1.6 مليار دينارفي العام السابق.
وعلى الرغم من انعكاس تداعيات الجائحة على أسعار النفط، إلا أن الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي ارتفعت في عام 2020 بمقدار 2.6 مليار دينار، مما أدى إلى وصول إجمالي الاحتياطيات من العملات الاجنبية إلى 14.7 مليار دينار (45.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام. ويعادل هذا المستوى ما يكفي لتغطية حوالي 13.6 شهراً من واردات السلع والخدمات.
وبعد عام من الأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن يزداد فائض الحساب الجاري في عام 2021 بما يتماشى مع الانتعاش المتوقع في نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على الطاقة. ومن المقرر أن تستفيد عائدات الصادرات النفطية للكويت من ارتفاع متوسط أسعار النفط في عام 2021، مما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في مركزها الخارجي (قرار الأوبك في النصف الثاني من العام بإلغاء تخفيضات الإنتاج في مايو 2020 سيـــؤدي إلى زيادة الصادرات الفعلية للكويت، إلا ان ذلك سينعكس إيجابيــــاً فقط على متوسط النتائج السنوية لعام 2022). إلا انه على الرغم من ذلك، لا تزال هناك المخاطر السلبية قائمة وقد تنشأ قائمة من عودة تفشي الجائحة.