"الوطني": ثبات الإنفاق بمشروع قانون الموازنة العامة 2020 /‏ 2021

صعود الإنتاج النفطي إلى 2.71 مليون برميل بنهاية 2019 ونمو الناتج الإجمالي غير النفطي 1.1 %

ارتفاع العجز في ظل سعر برميل تقديري عند 55 دولاراً ... وتراجع التضخم إلى 1.5 % في ديسمبر


كشف التقرير الربعي لبنك الكويت الوطني عن الاقتصاد الكويتي عن ثبات مستويات الإنفاق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021/‏2020 رغم تسارع وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي بالربع الرابع واحتفاظه بمستويات قوية بدعم من استقرار مناخ الاقتصاد الكلي وسوق العمل الجيد ،إلا أنه يتوقع ارتفاع مستويات العجز في ظل تقدير سعر برميل النفط على أساس 55 دولاراً للبرميل.
كما كشف التقريرعن تراجع معدل التضخم إلى 1.5% على أساس سنوي في ديسمبر، ليصل في المتوسط إلى 1.1% في 2019 على خلفية تراجع الإيجارات السكنية.
واكد التقرير ارتفاع إنتاج الكويت من النفط إلى 2.71 مليون برميل يومياً بنهاية الربع الرابع من العام 2019، إلا أنه من المقرر أن يتراجع مجدداً بدءاً من يناير في إطار الالتزام باتفاقية الأوبك الجديدة لخفض حصص الإنتاج ، حيث تشيرالبيانات المبدئية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 1.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2019، في حين تباطأ معدل النمو الإجمالي إلى 0.4%.
اسعار النفط
وفي التفاصيل أنهت أسعار النفط تداولات العام 2019 على ارتفاع بفضل تحسن المعنويات، فيما يعزى جزئياً للإعلان عن التوصل إلى "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرار الأوبك الخاص بتعميق خفض حصص الإنتاج سعياً لتصحيح حالة عدم التوازن بين العرض والطلب. وفي واقع الأمر فانه خلال العام 2019 شهد النفط أفضل أداء له منذ العام 2016. حيث أنهى خام التصدير الكويتي تداولاته عند سعر 68.4 دولار للبرميل، بنمو بلغت نسبته 11.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 31% على أساس سنوي، ومقترباً بذلك من أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر والبالغة 69 دولاراً للبرميل والتي سجلها في 27 ديسمبر.

خفض الانتاج النفطي
سوف تشهد الكويت - التي تخطت مستويات التزامها حصص الخفض المفروضة في السابق - انخفاض المستوى المستهدف الجديد بمقدار 55 ألف برميل يومياً ليصل معدل إنتاجها إلى 2.67 مليون برميل يومياً. ولقد بلغ إنتاج النفط الكويتي في شهر ديسمبر 2.71 مليون برميل يومياً، وبالتالي سيتعين على الكويت خفض إنتاجها بمقدار 39 ألف برميل يومياً في يناير حتى تصل إلى المستوى الجديد. ونظراً لاستمرار النمو القوي للإمدادات النفطية من خارج الأوبك واستقرار نمو الطلب بوتيرة معتدلة، فانه من المتوقع أن تتوافر الامدادات العالمية من النفط بمستويات جيدة خلال العام 2020 ونتوقع أن يصل متوسط سعر مزيج خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في العام 2020، أي أدنى من مستويات العام الماضي البالغة 64 دولاراً.

عجز مالي في ميزانية تسعة أشهر
سجلت الميزانية الحكومية عجزاً مالياً قدره 1.0 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020/‏2019، ما يمثل نسبة 3% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 مقابل تسجيل فائض قدره 3.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وبلغت قيمة العجز بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة 2.3 مليار دينار . ويعزى تزايد مستوى عجز الميزانية لتراجع أسعار النفط بما دفع إجمالي الإيرادات إلى الانخفاض بنسبة 19% على أساس سنوي. أما على صعيد الانفاق، فقد ارتفع بنسبة 13% في ظل ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 18%، على الرغم من أننا نرى أن تلك الزيادة القوية ترجع بالأساس إلى ضعف غير اعتيادي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي.
8 %العجز المتوقع
وفي ظل تراجع أسعار النفط وبالنظر إلى أن المصروفات عادة ما تقفز بنهاية العام، فإننا نتوقع أن يرتفع مستوى العجز المالي للعام بأكمله، حيث نتوقع تسجيل عجز بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل اقتطاع حصة صندوق الأجيال القادمة. وفي ظل استمرار غياب قانون الدين العام الجديد سيتم تغطية هذا العجز من صندوق الاحتياطي العام الذي شهد عمليات سحب كبيره على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن أصوله المتبقية قاربت حوالي 21 مليار دينار كما في سبتمبر الماضي وذلك على الرغم من ان بعض التقارير تشير إلى أن مستوى الأصول السائلة قد يكون أقل من ذلك بكثير.
كما يتوقع استمرار الضغوط المالية على مدار العام المقبل، وان يصل العجز في مشروع الموازنة العامة التقديرية (الذي ما يزال متوقفاً على موافقة مجلس الأمة) في السنة المالية 2020/‏2021 إلى 7.7 مليار دينار كويتي (19% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع) وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة، على أن يصل العجز إلى 9.2 مليار دينار بعد تحويل تلك المخصصات. وبذلك يكون مستوى العجز قد اتسع بحوالي أكثر من مليار دينار تقريباً مقارنة بالعجز المتوقع في الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/‏2019. إلا ان هناك بعض الدلائل التي تشير إلى ضبط النفقات، حيث استقر إجمالي المصروفات عند مستوى 22.5 مليار دينار كويتي دون تغير، بما في ذلك المصروفات الجارية والتي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 0.9% فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية بنسبة 4.5%. في المقابل، من المتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة 6.5% لتصل إلى 14.8 مليار دينار على خلفية تراجع إيرادات النفط.
في حين لم يتغير السعر الافتراضي لبرميل النفط عن المستوى المقرر في ميزانية العام الماضي حيث ثبت عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، في حين يفترض أن يصل متوسط إنتاج النفط إلى 2.7 مليون برميل يومياً مقابل 2.8 مليون برميل يومياً. وتوقع التقريرأن يسجل العجز مستوى أقل من المتوقع بالموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة وبافتراض سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل.

تباطؤ النمو بالربع الثالث من2019
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث ليصل إلى 0.4% على أساس سنوي مقابل 1.4% في الربع السابق فيما يعد أدنى معدل نمو يسجله منذ الربع الأول من العام 2018. ويعزى هذا التباطؤ لتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي (-5.3%) على خلفية التزام الكويت بخفض حصص الإنتاج في إطار اتفاقية أوبك وحلفائها. من جهة أخرى، فإنه وفقاً للأرقام الرسمية والأولية، ارتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 7.8% مقابل 4.3% في الربع الثاني بفضل نمو قطاع "الخدمات الأخرى"، والذي يشمل العقارات (+ 9.2%) والكهرباء والغاز والمياه (+ 4.1 %).

انخفاض إسناد المشاريع التنموية
جاءت وتيرة اسناد المشاريع التنموية في الربع الرابع من العام 2019 أقل من التوقعات، حيث تمت ترسية مشاريع بقيمة 177 مليون دينار فقط فيما يعزى في الغالب إلى التأخيرات والمفاوضات المطولة. وترتكز اغلبية المشاريع التي تم اسنادها خلال الربع الرابع على أحد أكبر المشروعات المتعلقة بقطاع النفط والمطروح من قبل شركة نفط الكويت بقيمة 122 مليون دينار. وبذلك يصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم اسنادها في العام 2019 إلى مستوى مخيب للآمال لم يتخطى 1.1 مليار دينار كويتي فيما يعد أدنى مستويات الترسيات السنوية التي تم تسجيلها على الإطلاق.
ووفقا لـمجلة ميد، تم التخطيط لتنفيذ مشاريع بقيمة تصل إلى حوالي 8 مليارات دينار كويتي في العام 2020 معظمها ضمن قطاع البتروكيماويات.