"الوطني": حزم التحفيز تنعش الأسهم العالمية خلال الربع الثاني

ظهور تحسن على البيانات الاقتصادية الكلية يدفع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً ويساهم في ارتفاع ثقة المستثمرين

 

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في الربع الثاني من العام الحالي، مما ساهم في تعويض جزءاً من الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق على خلفية تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) وأثاره السلبية على الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا التحسن الملحوظ على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بظهور الموجة الثانية من الإصابة بالفيروس، وذلك نظراً لتلقي الأسواق دعما من حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات والبنوك المركزية وتقدم أبحاث تطوير لقاحات مضادة/ علاجات طبية لمكافحة الفيروس وتخفيف القيود المفروضة على التنقل وأنشطة الأعمال، هذا إلى جانب ظهور بعض التحسن على البيانات الاقتصادية الكلية مما دفع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً وساهم في تحسن ثقة المستثمرين.
وقد تواصل الأسواق العالمية اتجاهها التصاعدي خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل استمرار التزام البنوك المركزية الكبرى بتقديم دعم ملموس لتعزيز الاقتصادات وتزايد الآمال تجاه التوصل للقاح مضاد للفيروس. إلا ان هذا الوضع عرضة لمخاطر حدوث تطورات معاكسة نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابة في بعض الدول كالولايات المتحدة، وإمكانية ظهور موجة ثانية من تفشي الجائحة مما قد يؤدي إلى تجدد تطبيق اجراءات الحظر وتدابير الإغلاق مع تزايد اتضاح التداعيات الاقتصادية طويلة المدى لفيروس كورونا.

أداء إيجابي للبورصات
كان أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2020 في ظل تزايد معنويات التفاؤل بشأن حدوث انتعاش اقتصادي سريع نسبياً بعد تخفيف عمليات الإغلاق ورفع القيود التجارية. وقد ساهم في تعزيز هذا الانتعاش العديد من العوامل من ضمنها استمرار التدابير التحفيزية من قبل البنوك المركزية وظهور علامات التحسن مؤخراً على مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تحسن أرقام الوظائف الأمريكية وبيانات انشطة الأعمال وانخفاض معدلات البطالة (على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة) وانتعاش مبيعات التجزئة التي تعكس انتعاش القطاع الاستهلاكي.
وكانت المكاسب الفصلية قوية بوجه عام، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 18%، وجاء مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في الصدارة، مسجلاً نمواً بنسبة 20%. وجاءت الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة في المرتبة الثانية، إذ سجل كل من مؤشر يورو ستوكس 50 ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة نمواً قوياً بلغت نسبته 16% على أساس ربع سنوي. وعلى الرغم من عودة تحسن أداء الأسواق العالمية إلا ان معظمها لم يتمكن من تعويض كل الخسائر الحادة التي مني بها خلال الفترة الأخيرة من الربع الأول وبداية الربع الثاني، إذ ظلت المؤشرات متراجعة على أساس سنوي حتى نهاية يونيو 2020.

ضعف النمو
ومستقبلياً، قد يتم كبح الزخم الإيجابي للأسهم العالمية نتيجة لضعف افاق نمو الاقتصاد العالمي على خلفية التداعيات طويلة المدى لفيروس كورونا، مثل الضعف طويل الأمد للطلب العالمي وأسواق العمل وازدياد خطر عجز الشركات المتعثرة عن سداد القروض بمستويات تفوق المعدلات المتوقعة. كما يتوقع أيضاً استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بحالات الإصابة الجديدة، في التأثير على الأسواق بصفة رئيسية في ظل عدم وجود أي توقعات بدعم إضافي من جهة خفض أسعار الفائدة على الرغم من توافر أدوات السياسة النقدية والمالية الأخرى التي لا تزال تحت تصرف البنوك المركزية والحكومات.

صعود البورصات الخليجية
اتخذت الأسواق الخليجية اتجاها مماثلا لمسار الأسواق العالمية وشهدت انتعاشاً ملحوظا في الجزء الأخير من الربع الثاني من عام 2020 وعكست جزءاً كبيراً من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بسبب الجائحة وتدابير الحظر والقيود المرتبطة بذلك. وساهم في تعزيز هذا الانتعاش ارتفاع أسعار النفط وإعادة فتح الاقتصادات الإقليمية تدريجياً، مما ساهم في تعزيز التفاؤل بشأن تحقيق انتعاش اقتصادي سريع. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 11% على أساس ربع سنوي بدعم من المكاسب القوية التي شهدتها كل من أسواق دبي (17%) أبو ظبي (15%) والسعودية (11%). وفي ذات الوقت، سجلت بورصة الكويت ارتفاعات اقل حدة بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي، إذ ساهم في ذلك قرار مورغان ستانلي ترقية السوق للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة في نوفمبر وبالتالي كبح بعض الشكوك حول تدفقات المحافظ السلبية المتعلقة بالترقية، والتي قد تتراوح قيمتها ما بين 2-3 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة التدفقات الأجنبية النشطة، والتي كانت خامدة نسبياً خلال معظم العام، وعادت مجدداً لتسجيل تدفقات إيجابية صافية بقيمة بلغت 3.6 مليون دينار كويتي في يونيو، مما يشير إلى تجدد اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم الكويتية. أما بالنسبة لأداء كل من بورصة عمان (2%) والبحرين (-5%) فقد كان ضعيفاً، وتأثر بارتفاع درجة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في ظل تفشي الجائحة نظراً لضعف مستوى الاحتياطيات والمصدات المالية المتوافرة لديهما. وعلى الرغم من بوادر التحسن المختلفة إلا انه مخاطر التطورات السلبية لا تزال مرتفعة نتيجة لحالة عدم اليقين المحيطة بكل من فيروس كورونا المستجد وأسعار النفط وتأثيرهما على النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين وأوضاع المالية العامة للحكومات. وستظل الأسهم الإقليمية متأثرة بالعوامل العالمية مثل عودة ظهور التوترات التجارية وانتعاش الاقتصاد العالمي بمعدل أبطأ من المتوقع.