"الوطني": خفض تصنيف اقتصادات "مجموعة العشرين" وتوقعات قاتمة للاقتصاد العالمي

قال موجز البنك الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد انه في الوقت الذي تلقي فيه التوترات التجارية والضبابية السياسية بظلالها على الآفاق المستقبلية في جميع أنحاء العالم، حيث أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي تقريرًا قاتما بشأن نظرتها إلى الاقتصاد العالمي. حيث لا يزال الضعف يتشبث بمنطقة اليورو والصين، بينما يتباطأ نمو التجارة بشكل حاد كما تستمر معضلة البريكست.
وخفّض التقرير من تصنيف كل اقتصاد من اقتصادات دول "مجموعة العشرين" تقريباً الأمر الذي خيب الآمال حيال النظرة التي كانت ترى بأن مصادر الضعف التي ظهرت في نهاية عام 2018 كانت مؤقتة. وتم تخفيض النمو في أوروبا إلى 1 % من 1.8 %، وانخفض النمو في الصين إلى 6 % من 6.2 %، وانخفضت توقعات النمو للمملكة المتحدة إلى 0.8 ٪ من 1.4 ٪. ومع ذلك هناك بعض الدلائل على أن الاقتصاد العالمي سوف يتعافى قريباً. إذ يبدو أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خفت حدتها في الأشهر الأخيرة، ما يعزز الثقة بأنه قد يتم التوصل إلى هدنة قريبا بين أكبر اقتصادين في العالم.
وسجل العجز التجاري أعلى مستوياته في 10 سنوات في انتكاسة قاسية لطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من خلل الميزان التجاري، قفز العجز التجاري الأميركي إلى 621 مليار دولار في العام الماضي، وهو الأكبر على الإطلاق منذ العام 2008 عندما بلغ العجز 709 مليار دولار. أما الصين، التي لا تزال غارقة في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بعد أشهر من الرفع المتبادل للتعريفات، تستحوذ على ما يقارب النصف من الإجمالي. وقد يشكل تعهد ترامب بحماية الولايات المتحدة مما يصفه بأنه التهديد الرئيسي للاقتصاد الأميركي - العجز التجاري - ضرراً سياسياً فيما يستعد لحملة إعادة انتخابه عام 2020. وتعتبر متانة الاقتصاد الأميركي مقارنة بالضعف في جميع أنحاء العالم عاملاً جديرًا بالملاحظة إذ يساهم في الاختلال الحاصل مع زيادة شراء المستهلكين في الولايات المتحدة من الخارج مقابل انخفاض شراء نظرائهم الأجانب المتعثرين كميات أقل من السلع الأميركية. ويبدو استمرار الطلب القوي من المستهلكين الأميركيين قد تغلب على التعريفات التي تفرضها إدارة ترامب، في حين أن ضعف الطلب الخارجي كان أكثر تأثراً بالتعريفات الانتقامية على السلع الأميركية.

نمو الوظائف
أفادت وزارة العمل أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بنحو 20.000 فقط- وتعد هذه أقل وتيرة في 17 شهراً – وكانت بعيدة جدًا من التوقعات البالغة 180.000 ويمثل كذلك انخفاضًا حادًا بالمقارنة مع 311.000 وظيفة تمت إضافتها في يناير. ولكن، ﺗم ﺗﻌويض اﻟرﻗم اﻟﻣﺧيب ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣو اﻷﺟور ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ﻣﺳﺟلة بذلك أسرع وتيرة لها ﻣﻧذ ﻋﺎم 2009. واﻧﺧﻔﺿت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷيل طﻔيف ﻣن 4٪ إلى 3.8٪. وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0,4 % في فبراير بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 % في يناير، ما رفع الزيادة السنوية في الأجور إلى 3.4 %. وتعرض الدولار الأميركي لانتكاسة بعد تقرير وزارة العمل، وأبقت الولايات المتحدة أسعار الفائدة على حالها في شهر يناير وتعهدت بأن تكون أكثر تأنيا في المستقبل، ومن المستبعد أن تغير هذه الأرقام من موقف الاحتياطي الفيدرالي فيما يقوم بمراقبة كيف سيكون أداء الاقتصاد المحلي بالمقارنة مع تباطؤ النمو العالمي. وسجل كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة انخفاضًا غير متوقعًا في شهري ديسمبر ويناير على حد سواء، في حين تباطأ قطاع الإسكان.

سوق الأسهم
في الأسبوع الماضي، وضعت الصين حدًا لأهدافها على مستوى التوسع الاقتصادي، وخفض بنك الصين توقعاته لتشديد السياسة، وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها العالمية. ودفع قطاع التكنولوحيا بالأسهم الأمريكية إلى الانخفاض وساعد البنك المركزي الأوروبي في ذلك بعد تقديم توقعات اقتصادية قاتمة. وهبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 لليوم الخامس على التوالي، متأثراً بالأساس بـ "أمازون"، و"مايكروسوفت"، و"آبل"، و"فايسبوك". وفي أوروبا، سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الانخفاض الأكبر في لشهر بينما سجلت سوق الأسهم الصينية أكبر تراجع لها منذ أكتوبر.

خفض توقعات منطقة اليورو
قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أنه قد تم خفض التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بشكل كبير. ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي أنه سيثبت أسعار الفائدة "حتى نهاية هذا العام على الأقل". وجاء هذا البيان امتدادًا لتوقعات البنوك السابقة بإبقاء أسعار الفائدة على حالها حتى صيف عام 2019 وسط مخاوف بشأن نمو وإنتاجية منطقة اليورو.
ويُعدّ خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بشكل حاد إلى 1.1 % من 1.7 % قبل ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى تمديد برنامج اقراض البنوك طويل المدى في منطقة اليورو إشارات إلى مدى قلق صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.
إنقاذ "بريكست"
من المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وعلى بعد أيام قليلة من الحدث باتت المفاوضات أصعب. وستحصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي على فرصة أخرى في تمرير اتفاقها من خلال البرلمان في 12 مارس، الذي من شأنه أن يعكس الهزيمة التاريخية بواقع 200 صوت في يناير.
وستسعى الآن إلى إجراء تغييرات قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية على خطة "شبكة الأمان" (backstop) - وهي السياسة المثيرة للجدل المصممة لمنع إقامة نقاط تفتيش على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. ويريد المطالبون الرئيسيون بالبريكست ضمانة بأن بند "backstop" لن يدوم إلى أجل غير مسمى لأنه سيؤدي إلى ارتباط المملكة المتحدة بالجمارك الأوروبية حتى يتم التوصل إلى ترتيبات بديلة.
وإذا تم رفض التصويت في الأسبوع المقبل، فسيتعين عندئذٍ اختيار ما إذا كان يجب الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أو تأجيل تاريخ الخروج. ويحتاج مثل هذا التمديد لإجراءات المادة 50 إلى موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي. وقد واجه الجنيه الاسترليني الكثير من الصعوبات منذ تصويت البريكست عام 2016، وانخفض بنسبة تفوق الـ 11 % منذ ذلك الحين.