"الوطني": خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 3.1 %

7 % هبوط مؤشرات البورصات العالمية في مايو وسط تصاعد التوترات التجارية الأميركية - الصينية

رصد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني تعرض الأسواق المالية لضغوط متنامية خلال شهر مايو في ظل تدهور مناخ التجارة العالمية مجدداً والمخاوف بشأن تأثير تلك العوامل على النمو العالمي. حيث تراجعت مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية بنحو 7% تقريباً، كما تدهور أداء مؤشر عائدات السندات القياسية بشكل ملحوظ.
وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأميركي ترامب عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية والتي تراجع عنها لاحقاً، وفرض عقوبات على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، الأمر الذي دفع الصين لإعلان فرضها رسوما جمركية على الواردات الأميركية، وهو ما زاد من تعقيد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت قريب.
ومن جهة أخرى، عانت أسعار النفط، حيث انخفض مزيج خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل على الرغم من الانباء التي تعزز ارتفاع الأسعار المتعلقة بمستويات العرض وتزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نمو الاقتصاد الأميركي
تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى مستويات ما زالت تعد قوية، حيث تم خفض التقديرات إلى 3.1% على أساس سنوي مقابل التقديرات السابقة البالغة 3.2%، فيما يعزى ذلك لتراجع استثمارات القطاع الخاص. وقد ساهم ارتفاع المخزونات في تعزيز النمو في الربع الأول، وهو ارتفاع قد يكون مؤقتاً على الأرجح ويتوقع له أن يتباطأ إلى 2% أو أدنى من ذلك في الربع الثاني من العام.
ولا يزال سوق العمل قوياً، على الرغم من أن بيانات التوظيف الأميركية لشهر مايو كانت أضعف بكثير من المتوقع، حيث تمت إضافة 75000 وظيفة جديدة مقابل 175000 وظيفة. وفي الواقع، ظلت معدلات البطالة في أبريل عند أدنى مستوياتها منذ العام 1969 وبلغت 3.6%، كما ارتفعت الأجور بمعدل نمو 3.1% للشهر التاسع على التوالي، وقد ساهم ذلك - إلى جانب تزايد ثقة المستهلك - في انتعاش الإنفاق على مبيعات التجزئة وتصحيح موجة التراجع السابقة.
وتتمثل نقطة الضعف الرئيسية على المدى القريب في قطاع الصناعات التحويلية: حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM)

ثبات الفائدة الاميركية
وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.25-2.50% والمناداة بنهج سياسة "التحلي بالصبر" قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن معدل الفائدة في المستقبل (حتى تتضح صورة المخاطر والبيانات الاقتصادية). كذلك يراقب الفيدرالي الأوضاع الحالية لمعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بيانات التضخم التي تعد محورية بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة. وظل مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - منخفضا عند مستوى 1.6% على أساس سنوي في أبريل ودون الحد المستهدف البالغ 2% (وإن كان ذلك قبل التأثر بزيادة الرسوم الجمركية الأخيرة)، وسوف يتسبب استمرار تراجع تلك المعدلات في التشكيك في الادعاءات السابقة لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تعزي ذلك التراجع لعوامل مؤقتة.
وعلى الرغم من تفاعل الأسواق المالية منذ فترة طويلة مع توقع خفض أسعار الفائدة بمعدل مرة واحدة هذا العام وتسعيرها للأسهم على هذا الأساس، إلا إن تراجع معدل التضخم والمخاوف المتعلقة بالنمو أدت إلى تزايد التوقعات المؤيدة لخفض أسعار الفائدة بمعل مرتين (أو حتى ثلاث مرات). ومن جهة أخرى، انقلب منحى العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات / 3 أشهر مرة أخرى - وهي إحدى أدوات التحليل التقني التي غالباً ما تشير إلى زيادة احتمال حدوث ركود.

تعافي منطقة اليورو
اتسمت الانباء المتعلقة باقتصاد منطقة اليورو بالإيجابية إلى حد ما، حيث واصلت تعافيها من التباطؤ الذي منيت به العام الماضي على نطاق واسع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني - والذي يمثل حوالي 30% من الاقتصاد الإجمالي للمنطقة - بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2019، بعد أن تجنب بصعوبة تحوله نحو الركود في النصف الثاني من العام 2018، بما يوافق المتوسط السائد في منطقة اليورو. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه مزيداً من التحديات على المدى القريب في ظل تباطؤ التجارة العالمية والدعوات لتقديم حزمة حوافز مالية، وهو ما يعكس ضبابية الرؤية المستقبلية للنمو . وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشدة وسجلت أداءً سلبياً بنسبة -0.2% بنهاية مايو – بما يعد أدنى من المعدلات السائدة في اليابان. أما في فرنسا، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام 2019، وتراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات، حيث بلغت 8.7% في الربع الأول على الرغم من الاحتجاجات الشعبية. كما ارتفعت كذلك مؤشرات مديري المشتريات في كلا البلدين في مايو. وفي هذا السياق ، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير وفتح الباب لخفضها لأن عوامل الخطر مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية العالمية يمكن أن تؤثر على افاق اقتصاد منطقة اليورو.





تعافي مؤشرات مديري المشتريات في السعودية والإمارات

اظهرت مؤشرات مديري المشتريات استمرار تحسن الاقتصاد غير النفطي على مستوى القطاع الخاص على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع كل من الإنتاج والتصدير في السعودية خلال مايو وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 57.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال أربع سنوات عند 59.4 نقطة بفضل نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج. إلا أن التضخم ما زال يتراجع، حيث انخفض معدل التضخم في السعودية إلى -1.9% في أبريل، فيما يعد الشهر الرابع على التوالي من الانكماش. وأشار تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو 2019 إلى توقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية والنمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.9% و 1.9% على التوالي (أعلى قليلاً من تقديراتنا). وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات المالية والتنظيمية في سوق العمل وأسواق رأس المال قد حققت بعض النتائج الإيجابية بصفة عامة، على الرغم من أن جهود التنويع الاقتصادي ما زالت قيد التنفيذ.
وفي الإمارات، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.8% من 1.3% في العام 2018، وذلك على الرغم من تعديله لتقديرات النمو الإجمالي وخفضها إلى 2% مقابل التقدير السابق البالغ 3.5% وذلك نتيجة لتراجع إنتاج القطاع النفطي. أما في البحرين، أوقفت السلطات خطط إصلاح برنامج الدعم على خلفية المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية وأشارت إلى أن التوازن المالي لن يمكن تحقيقه بحلول العام 2022 ولكن سيتطلب المزيد من الوقت. كما أعلنت لاحقاً عن إمكانية عدم التمكن من تحقيق عدد من الأهداف المالية الرئيسية، والتي يرتبط بعضها بحزمة المساعدة المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار.