"الوطني": رسائل باول تؤكد رفع"الفيدرالي"الفائدة لترويض التضخم

* الركود لن يثني المركزي عن رفع الفائدة إذا لم تتجه الأسعار إلى %2
* التشدد النقدي يعني ضعف سوق العمل وبعض الألم للأسر والشركات

اوضح البنك الوطنى ان الأسواق شهدت أداءً ضعيفاً إلى حد ما قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أول اجتماع ينعقد بشكل شخصي لمحافظي البنوك المركزية العالمية منذ بداية الجائحة واختتم باول خطابه في جاكسون هول بقوله "يجب أن نواصل مسيرتنا حتى نتأكد من إنجاز المهمة" وقد ألقى رسالته الأكثر تشدداً حتى الآن بشأن تصميم البنك المركزي الأميركي على كبح جماح التضخم المتصاعد عن طريق رفع أسعار الفائدة.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان حديث باول عن حاجة الاقتصاد الأميركي لسياسة نقدية متشددة "لبعض الوقت" قبل أن تتم السيطرة على التضخم، تعني تباطؤ وتيرة النمو وضعف سوق العمل و"بعض الألم" للأسر والشركات. وقال باول: "قد يؤدي خفض التضخم إلى" تحقيق فترة مستدامة من النمو دون مستويات الاتجاه العام "وتوقع أنه "من المحتمل جداً أن يحدث بعض التباطؤ في ظروف سوق العمل". وتابع: "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير".
وتهدف تلك التصريحات إلى تبديد الشكوك حول عزم الاحتياطي الفيدرالي مواصلة كبح التضخم بعد البدء في تطبيق أشد السياسات النقدية منذ عام 1981. وقال باول: "نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة".
كما صرح باول أنه مع تزايد تلك الآلام، لا ينبغي أن تتجه التوقعات نحو تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن سياساته المتشددة بوتيرة سريعة إلى أن يتم إصلاح مشكلة التضخم. ويتوقع بعض المستثمرين أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته النقدية إذا ارتفعت معدلات البطالة بسرعة كبيرة، مع توقع البعض خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وهي توقعات عارضها مسؤولو البنك المركزي الأميركي بشدة على مدار الأسابيع الأخيرة.
وعلى النقيض من ذلك، أشار بعض صانعي السياسة إلى أن الركود لن يثنيهم إذا لم تتجه الأسعار بشكل مقنع إلى مستوى 2% الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الوصول إليه. هذا ولم يصدر عن باول يوم الجمعة ما يشير إلى المدى الذي سيصل إليه رفع أسعار الفائدة قبل وصول الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه، ولكنه أشار فقط إلى أنه سيتم رفعها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
وكان خطاب باول متناقضاً مع الرسالة التي ألقاها خلال ندوة العام الماضي، عندما توقع أن ارتفاع أسعار المستهلكين لا يتعدى كونه ظاهرة "عابرة" نتجت عن القضايا المتعلقة بسلسلة التوريد. وأصبح من الواضح منذ ذلك الحين أن التضخم مدفوع بالطلب وبالتالي من المرجح أن يستمر لفترة أطول. وعاد رئيس الفيدرالي بالذاكرة إلى الدروس المستفادة في فترة السبعينيات عندما عاصر المركزي الأميركي فترة من الاضطرابات بعد أن طبق العديد من السياسات الخاطئة وفشل في كبح جماح التضخم. وقد أجبر ذلك بول فولكر، الذي تولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس 1979 على تشديد الخناق على الاقتصاد والتسبب في مزيد من الألم أكثر مما كان ضرورياً لو تصرف المسؤولون بسرعة أكبر. وقال إن الدرس الرئيسي المستفاد من تلك الفترة هو أن "البنوك المركزية يمكنها تحمل المسؤولية، بل وينبغي عليها، الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستقرة"، مؤكداً التزام الفيدرالي "غير المشروط" بمعالجة ارتفاع الأسعار. كما سلط الاضواء على المخاطر الناجمة عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترات طويلة، مما قد يؤدى إلى سلسلة من ردود الأفعال التي تتضمن توقع الناس المزيد من الزيادات في الأسعار.
وخلال الشهر الماضي، رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة بمعدل 0.75 نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي.
وصرح باول أنه في وقت ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يلتفت إلى البيانات الأخيرة التي كشفت عن تراجع التضخم هامشياً واعتبرها غير كافية.
وصدر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يوليو يوم الخميس الماضي ليكشف النقاب عن تزايد مخاوف صانعي السياسات في البنك من أن التضخم المرتفع قد ترسخ بالفعل. وكان المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى الصفر الشهر الماضي.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن "عدداً كبيراً جدًا من الأعضاء" اتفقوا على أنه من المناسب رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقد تم النظر إلى الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس على أنه "مبرر في ضوء تدهور توقعات التضخم منذ اجتماع يونيو الماضي".
وكشف مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات أن النشاط التجاري في منطقة اليورو قد عانى من أكبر انكماش له منذ 18 شهراً نتيجة لارتفاع الأسعار وتراجع الطلب وارتفاع مخزونات السلع غير المباعة، مما زاد من مخاوف دفع الاقتصاد إلى ركود وشيك.
وباقتراب معدل التضخم في منطقة اليورو من الوصول إلى 9%، أصبح الآن أعلى من المستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي بأربعة أضعاف، وقد يصل إلى معدل ثنائي الرقم قبل ان تتباطأ وتيرته، إلا أنه سيظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى عام 2024.