"الوطني" رفع موجوداته بنسبة 4.2 % إلى 27.1 مليار دينار خلال 9 أشهر

حلل التقرير نتائج بنك الكويت الوطني بنهاية سبتمبر 2018 وقال إن البنك أعلن نتائج أعماله للشهور التسع الأولى من عام 2018، ‏حيث اظهرت هذه النتائج أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغت نحو 289.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 37.1 مليون دينار أي ما نسبته 14.7%، مقارنة بنحو 252.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أكبر من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 40.8 مليون دينار أو بنحو 9.7%، ليبلغ نحو 459.7 مليون دينار، مقارنة مع 418.9 مليون دينار. وحقق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 272.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 238.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 34 مليون دينار أو ما نسبته 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 51.9 مليون دينار أي نحو 8.5%، حين بلغ نحو 661.8 مليون دينار مقارنة بنحو 609.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) إلى نحو 515 مليون دينار (نحو 77.8% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحو 466.3 مليون دينار (نحو 76.4% من إجمالي الإيرادات) أي بارتفاع بلغ نحو 48.8 مليون دينار. وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 111.4 مليون دينار وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 74.3 مليون دينار، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 37.1 مليون دينار. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 93.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 81.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع أيضاً بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 12.1 مليون دينار، ليصل إلى 114.4 مليون دينار مقارنة مع 102.3 مليون دينار. في حين انخفض بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 14.30 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.45 مليون دينار مقارنة بنحو 15.75 مليون دينار، نتيجة وقف استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن شركة زميلة، وعليه تم إعادة تصنيف ذلك الاستثمار إلى "استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى" وبالتالي تم إدراج صافي الخسائر الناتجة من إعادة التصنيف ضمن صافي إيرادات الاستثمارات.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 11.1 مليون دينار أو ما نسبته 5.8%، وصولاً إلى نحو 202.1 مليون دينار مقارنة بنحو 191 مليون دينار في 30 سبتمبر 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع البنود الرئيسية للمصروفات، منها بند مصروفات موظفين بنحو 6.9 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%، كما ارتفع أيضاً بند مصروفات إدارية أخرى بنحو 4.7 مليون دينار أو ما نسبته 7.3%. ووفقاً لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 153 مليون دينار إلى نحو 160.6 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.9%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 145.4 مليون دينار، منخفضاً بنحو 926 ألف دينار مقارنة مع نحو 146.3 مليون دينار.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.091 مليار دينار أي ما نسبته 4.2%، ليصل إلى نحو 27.126 مليار دينار مقارنة مع 26.035 مليار دينار بنهاية 2017، وارتفع بنحو 1.457 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت 5.7%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية 30 سبتمبر 2017، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 4.7%. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.2% وقيمته 904.4 مليون دينار ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 15.407 مليار دينار (56.8% من إجمالي الموجودات) مقابل 14.503 مليار دينار (55.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2017. وارتفعت بنحو 942.6 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.5%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغت المحفظة آنذاك نحو 14.464 مليار دينار. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 5.1%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.013 مليار دينار أي ما نسبته 4.5%، لتصل إلى نحو 23.486 مليار دينار مقارنة بنهاية 2017، وحققت ارتفاعاً بنحو 1.299 مليار دينار أي نسبة نمو بلغت 5.9% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو 4.8%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.6%، مقارنة مع نحو 86.4% في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) إلى نحو 1.5% مقابل 1.4%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 11.8%، بعد أن كان عند 10.9%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 63.7%، قياساً بنحو 58.3%. وتحسنت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حين بلغت نحو 43 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغة 38 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/‏ ربحية السهم الواحد (P/‏E) نحو 14.5 مرة (أي تحسن) مقارنة بنحو 15.0 مرة، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنسبة أكبر من ارتفاع سعر السهم السوقي. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/‏ القيمة الدفترية (‏P/‏B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة.