"الوطني": زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مع تزايد المخاطر

كشف التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد تزايدا ملحوظا في تقلبات الاسواق في ظل تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي، مشيرا الى الاقبال الملحوظ على اللجوء إلى استثمارات الملاذ الآمن. وقال التقريرلم يشهد الأسبوع الماضي احداثاً تذكر على صعيد البيانات الاقتصادية الأميركية. إلا ان حركة الشراء الكثيفة والتدفقات التي شهدتها سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدت إلى انخفاض عائدتها إلى 1.126%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ فبراير من العام الحالي وسط استمرار تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي مما ساهم في تعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل انتشار سلالة دلتا المتحورة التي أدت إلى تزايد مخاوف المستثمرين وأثرت سلباً على معنويات الاقبال على المخاطر. من جهة أخرى، تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ بداية شهر يوليو بعد قيام السوق بتسعير ارتفاعها لمرة واحدة على الأقل بنهاية عام 2022. إلا انه في ظل استمرار تطورات الأوضاع الصحية على المستوى العالمي أصبحت الأسواق أكثر تردداً تجاه سرعة تعافي أكبر اقتصاد على مستوى العالم وبدأ تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة في فبراير 2023 بنسبة 81%. وشهدت الأسواق تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي في ظل تذبذب عائد سندات الخزانة من 1.126% إلى 1.313% كردة فعل لمخاوف نمو الاقتصاد العالمي والانعكاسات السلبية التي شهدتها معنويات المستثمرين. وشهدت الأسهم حركة مماثلة تراوحت ما بين الوصول إلى أدنى مستوياتها في 4 أسابيع إلى تعويض بعضاً من تلك الخسائر لتنهي الأسبوع دون تغير يذكر، حيث دفعت معنويات التفاؤل تجاه إعلانات الأرباح بالأسهم العالمية إلى تسجيل مستويات قياسية على الرغم من تفاوت البيانات. وأضاف التقرير لقد أجرى البنك المركزي الأوروبي تغييرات جوهرية على التوجيهات المستقبلية في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي. وعكست التغييرات المراجعات التي أُدخلت على توجه السياسة النقدية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الجاري. وتشير التوجهات الحالية إلى "توقع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية أو أدنى من ذلك حتى يصل معدل التضخم إلى 2% قبل الوصول إلى نهاية أفق توقعاته وبشكل دائم لبقية فترة التوقعات، حتى يمكن التحقق من التقدم الذي تم إحرازه على مستوى التضخم الأساسي بما يكفي ليتماشى مع استقرار معدلات التضخم عند مستوى %2 على المدى المتوسط". وشهدت العملة الموحدة تقلبات ملحوظة على مدار الأسبوع حيث ارتفعت من 1.1750 إلى 1.1830 قبل أن تتراجع لتنهي تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 1.1771. وشهد الجنيه الإسترليني أداءً مرناً الأسبوع الماضي، إذ وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر عند 1.3572، إلا انه تمكن من عكس اتجاهه وعاود الارتفاع إلى مستوى الافتتاح البالغ 1.3787.