"الوطني": طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 8 أشهر

كشف تقرير البنك الوطني الأسبوعي عن اسواق النقد عن ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر مع إعلان المزيد من الشركات عن تسريح الموظفين. إذ قفزت الطلبات المُقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية بواقع 7 آلاف طلب لتبلغ 251 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو. وفي ذات الوقت، ارتفعت المطالبات المستمرة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 51 ألف طلب إلى 1.38 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو، مسجلة أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر.
وفي ظل تزايد المخاوف من الركود، قد يستمر تزايد طلبات الحصول على اعانات البطالة، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عدة مرات بأعلى المستويات منذ عقود ما قد يحد من طلبات التوظيف. إلا أن معدل البطالة ظل عند مستوى 3.6% للشهر الرابع على التوالي، بما يتماشى مع أدنى مستوياته المسجلة في 50 عاما، والتي شهدناها آخر مرة قبل تفشي الجائحة في عام 2020.
وفي أوروبا رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 11 عاما بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى أعلى معدل منذ عام 2000. كان المتداولون قد توقعوا رفع سعر الفائدة بمعدل أقل بمقدار 25 نقطة أساس وفقاً لبيان البنك في اجتماعه الأخير. ويتسق قرار البنك المركزي الأوروبي مع توجهات البنوك المركزية الأخرى، التي قامت بتشديد سياستها النقدية وينهي بذلك تجربة استمرت 8 سنوات، حيث كانت تكاليف الاقتراض خلالها دون الصفر.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لدى البنك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0%. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل إعادة التمويل وسعر الإقراض الهامشي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.5% و0.75% على التوالي. وجاء هذا الإجراء المتشدد المفاجئ بالتزامن مع الموافقة على أداة سياسية جديدة بعنوان "أداة حماية انتقالية"، وهي خطة جديدة لشراء السندات بهدف مساعدة دول منطقة اليورو الأكثر مديونية والحد من الاختلاف الكبير في فروق الأسعار للدول الأعضاء.
وفي سياق حديثها بعد الإعلان عن القرار، بررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة قائلة: "يستمر التضخم في الارتفاع بشكل غير مرغوب فيه ومن المتوقع أن يظل فوق المستوى المستهدف لبعض الوقت. وتشير أحدث البيانات إلى حدوث تباطؤ في النمو، مما يطغى على توقعات النصف الثاني من عام 2022 وما بعده".
ويواجه البنك المركزي مهمة أصعب من معظم أقرانه العالميين. بصرف النظر عن وضع السياسة النقدية لاقتصادات الدول الأوربية التسعة عشر، تتزايد مخاطر حدوث ركود بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع معدلات تضخم تكاليف الغذاء والوقود. وتعتبر ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أكثر الدول عرضة للمخاطر بصفة خاصة نتيجة اعتمادها الشديد على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، التي أصبحت محدودة بعد فرض العقوبات. إلا ان التدفقات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم عادت مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد استكمال اعمال الصيانة، ما وفر بعض الارتياح للأسواق. وقد تقلص النشاط الاقتصادي الاوروبي في يوليو بالتزامن مع انكماش قطاع التصنيع وركود قطاع الخدمات. كشفت البيانات الأولية لمنطقة اليورو عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.4 في يوليو مقابل 52.0 في يونيو، متراجعاً دون مستوى 50 للمرة الأولى منذ فبراير 2021. وباستثناء تدابير الإغلاق لاحتواء الجائحة، يعتبر هذا أول انكماش يتم تسجيله منذ عام 2013. وبالنظر إلى عصب الاقتصاد الأوروبي، شهد الاقتصاد الألماني تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات إلى 49.2 نقطة لكليهما.